به گزارش ایران اکونومیست-سازمان موظف است نسبت به یکپارچهسازی سیاستها و برنامههای استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورایعالی استاندارد بهتصویب برساند.
ماده۲۷: اعتبار گواهینامه های صادره
تمامی گواهینامههای صادره از سوی مؤسسات گواهیکننده و بازرسیکننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیتشده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، بهعنوان کارشناسی رسمی مورد قبول همه وزارتخانهها، سازمانها و مراجع قضائی تعیین میشود.
* تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره است.