احمد مجتهد، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در رابطه با رفع مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: منشا رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود زیرا به دلیل شرایط اقتصادی و مخصوصا تحریم‌ها از درآمد نفت محروم شده و این مسئله در شرایط فوق برهزینه‌ها تاثیر گذارده است. البته این موضوع تنها مربوط به کشور ما نیست. دولت‌های اروپایی، آمریکا و چین نیز با آن مواجه هستند، اما از آنجا که این مسئله با انتظارات تورمی و به دنبال آن افزایش تورم همراه می‌شود، مشکل‌ساز خواهد بود.
این استاد دانشگاه در این رابطه تصریح کرد: کسری بودجه به طور کلی در کشور ما ناشی از هزینه‌های پرداختی آن است. رقم یارانهای که دولت می‌پردازد بین ۳۰تا ۴۰ درصد است، یعنی پرداختی انجام می‌شود که در ازای آن دریافتی وجود ندارد. بر فرض از گندم کار، گندم را به قیمت ۵۰ هزار ریال مورد خریداری قرار می‌دهند و وقتی به آرد و نان تبدیل شد به ۳۰ هزار ریال می‌فروشند یعنی ۲۰ هزار ریال برای هر کیلو یارانه داده می‌شود. کمک‌های بلاعوض دولت به سازمان‌های بهزیستی، امدادی و کمکی هم از جمله موارد تاثیرگذار در این زمینه است.
مجتهد ضمن اشاره به دیگر عوامل موثر بر رشد نقدینگی افزود: با توجه به تحریم‌ها کانال‌های ارتباطی با بانک‌های خارج برای استفاده از منابع ارزی ایران وجود ندارد. در این شرایط متاسفانه حتی از حق خودمان که استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول است هم نمی‌توانیم بهره ببریم، بنابراین انتظارات تورمی و نگرانی‌هایی که بابت آن به وجود می‌آید، سیل نقدینگی را به بازار ارز، مسکن، بورس، اوراق بهادارو طلا سرازیر می‌کند که با افزایش قیمت شدید در این بازارها روبرو می‌شود.
وی درباره وجود مشکل نقدینگی از سال‌های گذشته ابراز کرد: چند عامل در اقتصاد کشور مرتبط با رشد نقدینگی را همواره باید مد نظر داشت. بدهی دولت و دارایی‌های خارجی از جمله این موارد است. به این معنا زمانی که درآمدهای نفت بالا می‌رود، اما امکان استفاده از آن وجود ندارد، متورم می‌شود و بانک مرکزی در این شرایط ریال دارایی خارجی یا ارز را در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما واردات آن صورت نمی‌گیرد. این اتفاق در کشورهای نفت‌خیز و صادرکننده‌های مواد اولیه افزایش قیمت کالاها را به همراه می‌آورد و بحث صندوق توسعه ملی به میان می‌آید. پس نباید منابع ارز را تبدیل به ریال کنیم، بلکه جهت حفظ آن برای استفاده در شرایط حاد باید کوشش شود. این کار در کشورهای نروژ، عربستان و دیگر کشورها صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: شرایط بین‌المللی به لحاظ سیاسی و اقتصادی بین کشورها نیز بر این امر بسیار موثر است. شاهد هستیم که مردم به شدت نگران وضعیت موجود یعنی تحریمهای آمریکا یا اتفاقاتی که در منطقه روی می‌دهد، هستند زیرا هزینه‌های این فعالیت‌ها خارج از کنترل آنان قرار دارد، بنابراین تلاش آن‌ها بر حفظ منابع خود صورت می‌گیرد. مسئله دیگر این است زمانی که دولت با قانون بودجه‌ای مواجه می‌شود که بر عدم قرض از بانک مرکزی تاکید دارد، آن را دور می‌زند و به بانک‌های دولتی فشار می‌آورد تا پرداخت‌ها ازطریق آن‌ها تحقق یابد. درواقع در این حالت بانک‌های دولتی مقروض و بدهکار به بانک مرکزی می‌شوند، اما در اصل این بدهکاری دولت به حساب می‌آید و گرچه به لحاظ قانونی در ظاهر مطرح می‌شود که بانک‌ها از بودجه دولت برداشت نکردند، اما به صورت غیر مستقیم از بودجه منابع بانک مرکزی برداشت شده است که مجموع این موارد باعث می‌شود با تورم ۴۰ درصد روبرو شویم.
این کارشناس امور اقتصادی درباره کارهایی که برای برگشت نقدینگی به کانال قابل قبول می‌توان انجام داد، چنین توضیح داد: کاری که معمولا صورت می‌گیرد، کاهش هزینه‌ها است. برآوردها از حیث درآمدی و هزینه در بودجه کاملا غلط است. به خصوص نمایندگان مجلس معمولا برای اینکه هزینه‌ها را اضافه کنند، درآمدهای غیر واقعبینانه‌ای را مدنظر قرار می‌دهند. بر فرض مطرح می‌کنند که فروش دارایی‌های دولت هزار میلیارد خواهد بود، در حالیکه عملکرد سال‌های گذشته نشان داده دولت بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از دارایی خود را قادر به فروش نیست. پس هر نوع درآمدی که پیش‌بینی می‌شود غیر واقعی است.
وی در ادامه بیان کرد: به طور معمول هزینه‌ها صورت می‌گیرد، اما درآمدها حاصل نمی‌شود و دولت از سر اجبار آن را به صورت کسری بودجه از منابع بانک مرکزی یا فروش اوراق مالی تامین می‌کند. فروش اوراق مالی هم حتی با فشار وزارت اقتصاد انجام می‌شود، به این معنا که بانک‌های دولتی و بانک مرکزی را موظف کردند ۳ درصد از سپرده‌های مردم را مورد خریداری قرار دهند که جنبه اجباری دارد تا از این طریق کسری بودجه تامین شود. راه حل اساسی نظارت است. برفرض پرداخت‌هایی با رقم قابل توجهی در نتیجه سفرهای خارجی صورت می‌گیرد که متاسفانه برآن هیچ نظارتی انجام نمی‌شود یا برخی کارها صرفا جنبه تشریفات دارد و هزینه‌زا است که باید حذف شود، ارقام آن هم کم نیست یا کمک‌هایی که به برخی از بنیادها صورت می‌گیرد هم باید مورد حذف قرار گیرد که هر سال هم بررقم آن‌ها افزوده می‌شود.
این استاد دانشگاه در این‌باره گفت: انجام این کارها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، منتها از بعد سیاسی باید این توانایی وجود داشته باشد تا در برابر افرادی که به نحوی در این جریان متضرر می‌شوند، بایستاد تا بودجه عملکردی که سال‌ها است توسط دولت ومجلس ازآن صحبت به میان می‌آید، واقع بینانه شود.
مجتهد در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید به دنبال منابع جدید هم باشد، اکنون به عنوان مثال بخشی از مالیاتی که باید دریافت شود، مورد اجرا قرارنمی‌گیرد وباید با فراری‌های مالیاتی برخورد صورت گیرد، منتها این هم باز یک اراده سیاسی می‌خواهد که به نظر می‌رسد، وجود ندارد.
ایبِنا
