حذف یا کاهش بودجه عمرانی کشور موجب نیمه تمام ماندن پروژه ها می شود

حمیدرضا سیفی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به این که، در حال حاضر حدود ۹۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد گفت: دولت باید توجه داشته باشد که تخصیص بودجه عمرانی برای تکمیل این پروژه‌ها بسیار مهم است، چرا که پیمانکاران بسیاری سالهاست که به دلیل اعتماد به دولت درگیر ساخت پروژه های مختلف عمرانی در کشور هستند.
وی افزود: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید توجه داشته باشد که شرکت‌های پیمانکار بسیاری سرمایه های را در پروژه های عمرانی هزینه کرده‌اند و به دلیل کاهش بودجه عنرانی سال‌هاست به دنبال دریافت هزینه های خود هستند.
وی گفت: شرکت های پیمانکار طرف قرارداد با دولت علاوه بر هزینه های هنگفت، نیرو متخصص ترتبیت کرده‌اند و تعطیلی این شرکت ها اشتغال حدود ۲ میلیون نفر را در بخش عمرانی کشور را با خطر مواجه خواهد کرد.
سیفی اظهار داشت: باید اعلام کنم که با سیاست های کنونی کشور، شرکت های پیمانکار و تشکل های فنی و مهندسی این پروژه ها با خطر نابودی و انحلال روبرو هستند.
وی افزود: ۵۱ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات است و بخش بزرگی از آنان را شرکت های پیمانکاران تشکیل می دهند که در حال حاضر تعداد آنها به ۳۸ هزار شرکت می رسد.
نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران کشور ادامه داد: شرکت های پیمانکار با من نبود نگاه درست در سازمان برنامه و بودجه دچار مشکل هستند و سوال ما این است که دولت چه انتظاری از بخش خصوصی دارد و آیا جبا تاخیر در پرداخت هزینه ها به این سرکت ها باز هم انتظار همکاری دارند.
وی گفت: تزریق بودجه قطره چکانی زمان اجرای بسیاری از پروژه ها را طولانی کرده و شرکت های پیمانکار برای اینکه رتبه خود را از دست ندهند، مجبور به قبول پروژه های دیگر هم هست و سوی دیگر دولت هم برنامه درستی برای ادامه پروژه های خود ندارد.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور در همسایگی خود، امکان صدور ظرفیت‌های خدماتی و فنی و مهندسی زیادی دارد، گفت: با وجود این تعداد همسایه در اطراف ایران شرکت ها پیمانکار می‌توانند یک بازار قوی اشتغال محور ایجاد کنند که می‌تواند ارزآوری قابل ملاحظه‌ای برای کشور فراهم کنند.
در ادامه این نشست مهدی روحانی دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی در خصوص مشکلات حوزه عمرانی کشور گفت: مشکلات حوزه عمرانی کشور نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و سرمایه های مالی و فنی این بخش از بین رفته است.
وی ادامه داد: در دفترچه های صادر شده مناقصه و برآرورد اولیه آن با توجه به تورم ها ضریب تعدیل در نظر گرفته شده است، اما در زمان اجرای پروژه اعلام نمی شود، یعنی یک تا دو فصل بعد اعلام شده و این دیر ابلاغ شدن ها موجب تفاوت می گردد که حق الناس ایجاد می کند.
وی با اشاره به این که، شرکت های پیمانکار بسیاری سالهاست که هزینه های پرداختی خود را نتوانسته اند وصول کنیم گفت: از طرفی تورم‌های بالا موجب شده‌اند که ارزیابی اولیه از قیمت انجام پروژه، با نرخ‌های حین اجرای پروژه زمین تا آسمان متفاوت باشد و قیمت اولیه قابلیت اجرا نداشته باشد؛ ضمن اینکه دولت به عنوان کارفرما برای بازنگری در ضریب تعدیل اقدام نمی‌کند که در نتیجه پروژه‌های عمرانی متوقف و صدها نفر بیکار می‌شوند.
روحانی با اشاره به عدم ابلاغ بخشنامه اجرایی کرونا طی ماههای گذشته برای بخش ساخت و ساز افزود: با شیوه کرونا در کشور همه با آن درگیر شده اند و برای نظام فنی مهندسی نیز همینطور بوده و برای شرکت ها هزینه‌های ایجاد کرده است، اما برای نظام فنی و مهندسی کمک های مالی در نظر گرفته نشده و در واقع اعلام کردند پیمانکاران باید به کار خود ادامه دهند. 
وی گفت: شرکت های فنی و مهندسی در فرایند کاری خود با بسیاری از بخش ها مانند بازار پولی و مالی، بانک ها، مصالح فروش ها، حمل و نقل شهری و برون شهری، آهن آلات و بسیاری دیگر از بخش ها در ارتباط هستند که بسیاری از آنها طی ماههای گذشته تعطیل و یا نیمه تعطیل بوده اند که در کار آنها نیز تاثیر گذاشته است.
در این نشست نمایندگان کلیه تشکلهای پیمانکاری ۳۱ استان، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، انجمن های پیمانکاران عمرانی استان‌های سراسر کشور، سندیکای شرکتهای ساختمانی، سندیکای شرکتهای تاسیساتی و انجمن نفت حضور داشتند.