دولت پیشنهاد داد تا شرکت‌های بیمه گر مکلف به پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان از محل دریافت حق بیمه شخص ثالث را بر اساس ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ به سه دستگاه نیروی انتظامی با سهم ۶۳ درصدی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با سهم ۲۷ درصدی و اورژانس با سهم ۱۰ درصدی اختصاص دهند.
متن کامل بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح است
شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهیانه به درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره ۷ قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزارش کند، تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
افزایش ۲ درصدی تعرفه جرایم رانندگی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
همچنین بر اساس بند ج تبصره ۱۰ لایحه مذکور، در سال ۱۴۰۰، تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می‌یابد، مبلغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
معادل مبلغ واریزی تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال جهت هزینه معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
مهر
