بودجه‌ریزی در حالی این روزها نقل محافل رسانه‌ای شده و در بوته نقد قرار گرفته که تا چند روز دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود و از نیمه آذر ماه نیز نمایندگان خانه ملت بررسی و تدوین این لایحه را آغاز خواهند کرد. در این میان با توجه به تاکید دوباره رهبر معظم انقلاب بر لزوم اصلاح نظام ساختار بودجه و متناسب بودن آن با شرایط کنونی جنگ اقتصاد، انتظار می‌رود بودجه اولین سال قرن جدید به نوعی باشد که کسری بودجه را بعد از مدت‌ها در اقتصاد ایران شاهد نباشیم. چرا که این مولفه تاحدودی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و بازار ارز نیز تاثیر گذار خواهد بود. در همین باره با یکی از اقتصاددان و اساتید دانشگاه گفت‌وگویی داشتیم تا نسخه او برای روش‌های جبران کسری بودجه و همچنین رسیدن به بازار متعادل ارز و روابط بین‌المللی ایران را جویا شویم. مشروح گفت‌وگوی ایبِنا با علی مروی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه بخوانید:
دولت برای جبران کسری بودجه و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار باید چه تدابیری داشته باشد؟
باید برای بهبود اقتصادی و اصلاحات پایدار، اشتباهات مهلک اقتصاد را کنار بگذاریم؛ مثلا به طور قطع باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال آینده حذف کنیم و برای یارانه حامل‌های انرژی و عادلانه سازی آنها و همچنین استقرار نظام مالیات بر مجموعه درآمد نیز باید تدبیری اندیشید. این موارد رئوس مهم ترین اقداماتی است که می‌توان انجام داد؛ اما از سوی دیگر تامین مالی اوراق در کوتاه مدت می‌تواند به عنوان ابزار کلیدی دولت برای جبران کسری بودجه باشد که البته تا دو سه سال می‌تواند از آن بهره ببرد و در این مدت فرصت خواهد داشت مالیات PIT یا همان مالیات بر مجموع درآمد را در اقتصاد مستقر کند.
بانک مرکزی برای منطقی‌سازی نرخ ارز که اصطلاح مورد تاکید رئیس جمهوری است، چه اقداماتی باید انجام دهد؟
ابتدا باید پرسید نرخ ارز منطقی چیست؟ اگر منظور نرخی است که از بازار حاصل می‌شود، قاعدتا دولت نباید مداخله‌ای در بازار داشته باشد تا این فرآیند عرضه و تقاضا کار خود را بکند و ارز به تعادل و نرخ منطقی برسد. تا پیش از این مردم و فعالان بازار ایران تصور می‌کردند دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رای بیاورد و به همین دلیل این پیش‌بینی‌ها و انتظارات، باعث شد نرخ دلار افزایش یابد و حتی به بالای ۳۰ هزار تومان هم برسد؛ اما با پیروزی جو بایدن در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰، به دلیل اثری که بر انتظارات فعالان بازارهای مختلف گذاشت شاهد کاهش قیمت‌ها در برخی بازارها مانند طلا و ارز و مسکن بودیم که به نظر می‌رسد این روند کاهشی ادامه داشته باشد.
رسیدن به نرخ منطقی در بازار ارز، مستلزم این است که در صورت آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در برخی کشورها، این ذخائر به بازار تزریق نشود تا قیمت‌ها را به شدت کاهش دهد چرا که چشم انداز تحریمی ما روشن نیست و الزاما در همین یکی دو سال پیش رو با آمریکا به توافق نخواهیم رسید.
از سوی دیگر، فارغ از اینکه ایران باید به طور قطع در مذاکرات از موضع بالا برخورد کند، یکی از همین عوامل اثرگذار وضعیت ذخائر ارزی و طلاست که باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که فشارهایی که ممکن است وارد شود را مدیریت کند.
به عبارت بهتر، نزدیک انتخابات هستیم و ممکن است برخی کاندیداها یا افرادی که اهداف انتخاباتی دارند و می‌خواهند مردم را ترغیب و فشار وارد کنند که این ذخائر به بازار تزریق شود. این اتفاق ممکن است در کوتاه مدت کام مردم را شیرین کند و قیمت‌ها کاهش یابد و برخی هم به اهداف انتخاباتی خود برسند، اما در میان‌مدت و بلندمدت به صلاح کشور نخواهد بود.
آیا بازگشت آمریکا به برجام می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ما داشته باشد؟
به احتمال زیاد بایدن به ریلی برمی‌گردد که اوباما با ایران شروع کرده بود و ممکن است برنامه بازگشت به برجام را نیز محقق سازد، اما به هر حال باید توجه داشته باشیم که برجام هم مشکلات اقتصادی ما را حل نخواهد کرد.
اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ما در شرایط تحریم، مبادلات بین المللی است که برجام صرفا مشکل پیام‌رسان یا سوئیفت را حل می‌کند، اما در پرداخت و نقل و انتقالات مالی، حمل و نقل و تحویل کالا مشکلی را حل نمی‌کند، مگر اینکه در حاشیه فضای مثبتی که ایجاد می‌شود دولت بتواند توافقاتی با برخی کشورها داشته باشد که البته خیلی هم پایدار نیست و نباید به این موضوع هم دل خوش باشیم.
ایبِنا
