جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - 2024 November 15 - ۱۲ جمادی الاول ۱۴۴۶
۲۴ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۳

آيا اقتصاد متوقف شده؟

تنها راه‌حل این مشکل و کاهش تبعات آن، تعامل سازنده با جامعه جهانی است تا بتوانیم به واسطه این تعامل از این شرایط سخت بیرون بیاییم و کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را بدون مشکل از بازارهای جهانی تهیه کنیم و بدون مشکل نیز حمل کنیم تا هزینه‌های اضافی برای حمل و رساندن مواد اولیه به دست تولیدکنندگان پرداخت نکنیم.
کد خبر: ۳۶۸۶۴

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود دانشمند،عضو انجمن کشتیرانی ایران در یادداشتی در روزنامه "شرق"نوشته است :


در روزهای گذشته شاهد خبرهایی مبنی بر کاهش تجارت خارجی کشور و اعلام هشدارهایی از سوی فعالان اقتصادی هستیم. روند واردات نزولی است زیرا برای ترخیص کالاها با مشکلات بانکی و تامین ارز روبه‌رو هستیم و از طرفی نیز با مشکلات حمل کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنیم که این مشکل حمل کالاها سایه خود را هم بر سر واردات کالا انداخته و هم بر صادرات کالا.
باید بپذیریم، زمانی که نمی‌توانیم اعتبار اسنادی باز کنیم و بخش عمده‌ای از مراودات تجاری کشورمان محدود شده است به کشورهایی که به آن‌ها نفت می‌فروشیم و باید بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور را برای تسویه پول نفتی که به این کشورها فروخته‌ایم از این کشورها وارد کنیم، طبیعی است که با کاهش تجارت خارجی مواجه شویم. در کنار این مسائل، حمل‌ونقل کالاها نیز برای فعالان اقتصادی کشور محدود شده و بر مشکل افزوده است. به این ترتیب مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعتی به دست آن‌ها نمی‌رسد و باعث می‌شود تولید با کاهش مواجه شود یا سکته‌ای در روند تولید اتفاق بیفتد. همچون اتفاقی که در بازار تخم‌مرغ و مرغ رخ داد و قیمت این اقلام را افزایش داد، در این زمینه مشکل از عدم تحویل به موقع نهاده‌ها به واحدهای صنعت طیور بود که باعث شد در روند تولید مرغ و تخم‌مرغ خلل وارد شود و آسیب خود را با گرانی به مصرف‌کنندگان وارد کند.
مثال دیگری را نیز در این‌باره می‌توان زد و آن هم کاهش چشمگیر تولید خودرو در کشور است که گفته می‌شود واردات قطعات مورد نیاز این صنعت به شدت کاهش یافته و در کنار آن واردات مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی خودرو نیز با مشکل مواجه است، همین امر باعث شده صنعت خودروسازی کشور به شدت با کاهش تولید روبه‌رو شود.
پیش از این‌که آثار تصمیمات تجاری دولت دهم در آخرین ماه‌های دولت خود را نشان دهد و به کاهش تجارت خارجی کشور منجر شود، اعلام کردم که اگر دولت دهم با بخشنامه‌ای مشکلات گمرکی و ترخیص کالاها و تخصیص ارز مبادله‌ای و مرجع را حل نکند، دولت یازدهم با پیچیدگی‌های شدیدی مواجه می‌شود، اما متاسفانه در آن روزها توجهی به این هشدار داده نشد و اکنون شاهد تبعات تصمیمی هستیم که در سال پایانی دولت دهم در بخش تجارت و تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات کالا گرفته شد.
اکنون از بانک مرکزی توقع داریم با بخشنامه‌ای یک خطی به گمرک اعلام کند که کالاها با هر ارزی که ثبت سفارش شده‌اند، ترخیص شوند تا گره واردات کالا و مواد اولیه به کشور باز شود. کلاف ترخیص کالاها با ارز مبادله‌ای و دریافت مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای و مرجع برای فعالان اقتصادی پیچیدگی ایجاد کرده و نارضایتی فعالان اقتصادی و طولانی شدن ترخیص کالا و رسیدن مواد اولیه به دست تولیدکنندگان و کالاهای اساسی به دست مردم را به همراه آورده است.
چند روز پیش آقای روحانی گفت که دچار رکود تورمی هستیم. رکود در مواقعی اتفاق می‌افتد که کالا هست ولی بازار نداریم و تورم وقتی اتفاق می‌افتد که افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش دهد. وقتی این دو با هم اتفاق بیفتد به این معنی است که اقتصاد کشور را به سمت‌وسوی سکون می‌برد و اقتصاد دچار توقف می‌شود. این وضعیت قطعا آثار و عواقبی دارد که جبران آن زمان بر است و هزینه‌های بسیاری را بر دوش دولتی‌ها می‌گذارد. بر همین اساس باید برای تسهیل ترخیص کالاها از گمرک و کمک به حل مشکلات تولید فکری عاجل کرد.
تنها راه‌حل این مشکل و کاهش تبعات آن، تعامل سازنده با جامعه جهانی است تا بتوانیم به واسطه این تعامل از این شرایط سخت بیرون بیاییم و کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را بدون مشکل از بازارهای جهانی تهیه کنیم و بدون مشکل نیز حمل کنیم تا هزینه‌های اضافی برای حمل و رساندن مواد اولیه به دست تولیدکنندگان پرداخت نکنیم.

آخرین اخبار