محمدحسین اسلامیان در مورد واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی از یک برنده خاص به کشور اظهار کرد: پاسخگوی این موضوع وزارت صمت و گمرک است که اجازه ترخیص این نوع کالاها را در سال حمایت از تولید و جهش تولید می‌دهند. بازار ما به خاطر شیوع کرونا و تغییر قیمت ارز در رکود کامل به سر می‌برد. از طرفی هم قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و ما چیزی حدود ۸۰ درصد از تقاضا را در چند ماه اخیر از دست داده‌ایم، ورود این کالاها به کشور قطعاً فروش کالاهای ایرانی را کاهش خواهد داد و سهمی از بازار را می‌گیرد.
وی در مورد تاثیر واردات این کالاها بر قیمت لوازم خانگی گفت: با توجه به تغییر قیمت ارز و کاهش تقاضا، خود به خود قیمت لوازم خانگی به خصوص لوازم خانگی خارجی شکسته و پایین آمده است، بطوریکه کالاهای خارجی حداقل ۲۰ درصد ارزان شده‌اند، یعنی کالاهای وارداتی هم به بازار بیایند قیمت لوازم خانگی به خصوص لوازم خانگی خارجی بیشتر کاهش خواهد یافت، چراکه تقاضایی وجود ندارد.
وی افزود: باید دید کالایی که وارد می‌شود مشابه داخلی دارد یا خیر، اگر مشابه داخلی داشته باشد در قیمت آن کالای داخلی هم تاثیر می‌گذارد و آن را کاهش می‌دهد.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: ما مخالف واردات کالا نیستیم اما کالایی باید وارد شود که مشابه با کیفیت ایرانی نداشته باشد، چرا باید کالایی را با ارز گران وارد کنیم درحالی که مشابه باکیفیت آن در داخل تولید می‌شود؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این کالاهای وارداتی شامل چه اقلامی می‌شوند گفت: بیشتر صحبت از یخچال و ماشین لباسشویی است، هنوز به طور شفاف گفته نشده که چه کالاهایی وارد شده است، تنها گفته شده که ۴۲۰ کانتینر برند «بوش» وارد شده؛ یعنی فقط برند آن را اعلام کردند. اما معمولا برند بوش یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و جاروبرقی دارد.
وی افزود: باید به ذائقه همه مصرف‌کنندگان احترام گذاشت. اگر قرار است رقابتی ایجاد شود حتماً باید کالای باکیفیت و از طریق مراجع قانونی و رسمی وارد کشور شود. اگر کالایی در داخل کشور با کیفیت بالا تولید می‌شود، دیگر نیاز نداریم که در این شرایط اقتصادی مشابه همان کالا را وارد کنیم که ارزبری داشته باشد و از طرف دیگر تولیدکننده هم نتواند کالای تولیدی خود را بفروشد.
سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در مورد گفت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت "بوش" آلمان مربوط به قبل از ممنوعیت واردات بوده و تمدید ثبت سفارش صاحب کالا نیز بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حسب شکایت ایشان به دیوان عدالت اداری و صدور آرای قضایی (بدوی و قطعی) از سوی دیوان، ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت سفارش شده صورت گرفته است.
ایلنا
