مرتضی فلاح در مورد آخرین برنامههای وزارت ورزش و جوانان در رابطه با وضعیت به وجود آمده در حوزه قراردادهای داخلی و خارجی در ورزش ایران و لزوم ساماندهی آن، اظهار کرد: تاکید وزارت ورزش و جوانان براین است که نحوه عقد قرارداد برای باشگاهها به گونهای باشد که اختیار عمل به بازیکن یا مربی هدیه نشود و با مدیریت صحیح باشگاه بتواند امور مربوط به قراردادها را پیش ببرد.
او ادامه داد: باید تمامی قراردادها به نحوی مدنظر قرار گیرند که حقوق دولت و مردم تضعیف نشود، اما متاسفانه در حال حاضر با قراردادهای منعقد شدهای مواجه هستیم که بعضا ارفاقی تلقی شده و به آنها تبصره و بندهای ناکارآمد و نامفهومی اضافه میشود که به نفع بازیکن یا مربی است.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه قراردادها باید شفاف بوده و چارچوب کاملا مشخصی را داشته باشند، بیان کرد: یکی از مهمترین مسائل مقوله فسخ قراردادها است که باید شرایط مشخص و شفافی را مدنظر قرار دهند و وزارت ورزش و جوانان این آمادگی را دارد تا به تمامی فدراسیونها کمک کرده تا با ارائه مشاوره در حوزه انعقاد قراردادها به گونهای عمل کرد که حقوق بیتالمال و کشور تضییع نشود.
وی با تاکید بر اینکه شکست در پرونده قراردادها بار مالی برای کشور به دنبال دارد، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر اصلا قراردادها شاکله خوبی ندارند و شاهد امضای قراردادهای پنهانی هستیم که قراردادهای اصلی را زیر سوال میبرند!
فلاح ادامه داد: اگر باشگاههای کشور بتوانند همانند باشگاهها در کشورهای توسعه یافته فعالیتها را پیش ببرند به طور حتما قراردادهای دارای اعتبار به امضا میرسد که ملاک عمل به شمار می روند، هر کسی نمیتواند با اضافه کردن قراردادهای پنهان به قراردادهای اصلی شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر لزوم افزایش نظارتها بر حوزه انعقاد قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی تصریح کرد: دستگاه ورزش به تنهایی نمیتواند در این فضا نظارت کند و باید تمامی نهادهای مرتبط و ذیصلاح با همکاری و همافزایی، نظارت همه جانبهای داشته باشند.
فلاح ادامه داد: باید بدانیم فدراسیونها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و کاملا از وزارت ورزش و جوانان مجزا به شمار میآیند و نباید دخالت مستقیمی از سوی دستگاه ورزش صورت گیرد، چرا که پس از آن شرایط نامناسبی از سمت فدراسیونهای بینالمللی شاهد خواهیم بود.
ایسنا