آمارها در ايران به مدد برنامه ريزي نمي آيند

در مصاحبه ها، اين پرسش مطرح شده است كه چرا معمولا ميان آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان هاي مختلف در ايران، تناقض پر تاملي مشاهده مي شود؟

تاملي بر جايگاه " آمار" در كشور

برخلاف بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه در آن، كليه اطلاعات آماري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي هنري و ورزشي در يك پايگاه واحد، ذخيره مي شود اما در ايران، سازمان هاي بسيار متعددي نسبت به ارايه آمار اقدام مي كنند.

به طور مثال، در حال حاضر، علاوه بر وحود مركز آمار ايران كه رسمي ترين پايگاه جمع آوري اطلاعات و ارايه آمار در كشور محسوب مي شود، نهادهاي ديگري همچون "ديوان كل محاسبات كشور" ،"مركز سرشماري ايران"، "كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي" نيز به طور رسمي، اقدام به انتشار آمار مي كنند.

موازي كاري در بحث ارايه آمار، موجب شده است كه در بسياري از موارد، آمارهاي متناقضي از يك موضوع واحد انتشار يابد كه گاه به شدت با يكديگر متناقض هستند.

حتي بانك مركزي و بسياري از ارگان هاي ديگر نيز بيكار ننشسته اند و هر كدام بر اساس نتايج پژوهش هاي خود، آمارهاي گوناگوني از نرخ تورم، بيكاري، نقدينگي و ... ارايه مي دهند.

اين مشكل عديده موجب شده است كه كاربران آمار و مسوولاني كه قصد دارند از داده هاي آماري جهت برنامه ريزي استفاده كنند، دچار سردرگمي شده و به راه خطا بپويند.

از سوي ديگر، ارايه آمارهاي ضد و نقيض از سوي سازمان هاي مختلف، در يك پروسه بلند مدت، موجب از دست رفتن اعتماد افكار عمومي به آمارهاي انعكاس يافته مي شود.

در واقع، با وجود آن كه آمار غلط، آفت توسعه است اما در بسياري از حوزه هاي اقتصادي، همچنان سريال "ارايه آمارهاي متناقض" در كشور ادامه دارد.

به بيان ساده تر، رفته رفته شرايط به گونه اي شده است كه گويي هر سازماني بنا بر منافع و مصالح سازماني خود، آمار دلخواه خود را منتشر كرده و معمولا هم هيچ نهادي نسبت به انتشار آمارهاي غلط، رويكردي قانوني و اعتراضي در پيش نمي گيرد.

در هر حال، امروزه در بحث مديريت كلان، بدون تكيه بر آماري دقيق و قابل اتكا، به هيچ روي نمي توان مديريتي اصولي و علمي را اعمال كرد و بديهي است كه هر چقدر طرح هاي توسعه، بزرگتر باشد اما پاي آمارهاي علمي در آن حوزه بلنگد، آنگاه طبيعتا دامنه شكست آن طرح نيز گسترده تر خواهد بود.

همچنين در سالي كه به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نام گذاري شده است، نبايد اين نكته بسيار مهم را از ياد ببريم كه افزايش توليد ملي، ايجاد اشتغال گسترده تر و بارور شدن سرمايه هاي ايراني، منوط به برنامه ريزي و به تبع آن، منوط به داشتن آمارهايي واقعي و بدون سوگيري است.

گريزي كوتاه بر نتايج و فوايد "داشتن آمارهاي موثق"

1- نگاه واقع بينانه تر به نتايج طرح هاي اقتصادي و عمراني

2- پرهيز از رويابافي در رسيدن به اهداف طرح هاي توليدي و پژوهشي

3- سطح توقعات جامعه با آگاهي دقيق از داشته ها و توانايي هاي كشور، تنظيم و هماهنگ مي شود.

4- داوري و قضاوت عملكرد مسوولان، سهل تر و موثق تر مي شود. زيرا در صورت وجود آمارهاي شفاف، مقايسه عملكرد مسوولان با خروجي فعاليت آنان كه توام با ارايه آمار هاي دقيق است، منصفانه تر خواهد شد.

5-زمان بندي كارها و پروژه ها با وجود داشتن آماري دقيق از منابع، بسيار دقيق تر از گذشته مي شود.

6- در جامعه اي كه آمارهاي دقيق و رقم هاي غير قابل انكار در دسترس باشد، جايي براي توجيه عملكردهاي ضعيف مديران باقي نمي ماند. در حقيقت، در آن وضعيت ديگر هيچ مديري نمي تواند با تكيه بر مشي پوپوليستي و اتكا به سخنراني هاي پوشالي و تبليغي، ضعف در عملكرد خود را توجيه كند.

7- رويكردي آماري به طرح ها، ريشه در نگاه علمي به بحث مديريت هاي خرد و كلان دارد. به تعبير ديگر، در جامعه اي كه با تكيه بر علم آمار، مديريت ها نيز به سمت علمي شدن پيش برود، طبيعتا نتايج طرح ها هم درخشان تر خواهد شد. اما آن هنگام كه مبحث آمار از برنامه ريزي ها رخت بربندد، نه تنها ديگر كمتر نشاني از مديريت علمي در مجموعه باقي خواهد ماند، بلكه نتايج پروژه ها نيز به تقدير و اقبال وابسته مي شود.

هر سازماني مطابق ديدگاه خود، آمار مي دهد!

در همين راستا، مصطفي علي اصغرپور، معاون فني و حسابرسي وزارت خانه هاي ديوان محاسبات كشور،‌ در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاين» معتقد است كه وقتي پايه محفوظات و اطلاعات يكي نباشد، طبيعتا آمارهاي منتشر شده از سازمان هاي متعدد هم يكي نخواهد بود.

"اصول علم آمار در همه جاي جهان يكسان است اما وقتي محفوظات را تغيير مي دهند و در داده ها دخل و تصرف مي شود، آنگاه بديهي است كه هر سازماني، آمارهاي مدنظر خود را منتشر مي كند."

اصغرپور با بيان اين كه اگر محفوظات و اطلاعات اوليه يكي باشد، بايد نتيجه هم يكي شود، تاكيد كرد: زماني كه محفوظات يكسان باشد اما آمارها دقيقا يكسان نشود، ‌باز هم اختلاف آمارها بسيار ناچيز خواهد بود اما در حال حاضر در كشور ما معيار ارايه آمار از نظر هر سازماني فرق دارد و سازمان هاي متعدد با توجه به ديدگاه خود، آمارهاي مدنظر خود را ارايه مي دهد.

وي يادآور شد: مثلا در بحث آمارهاي ارايه شده در خصوص تورم مي بينيد كه براي سازمان هاي مختلف، تعيين سبدكالا جهت سنجش تورم متفاوت است.

آمارهاي منتشر شده در خصوص اشتغال و توليد، موثق نيست

حميدرضا تيموري، معاون حقوقي و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور نيز در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن انتقاد از آمارهاي غير واقعي كه برخي سازمان ها منتشر مي كنند، عنوان كرد: بايد رشد توليد ناخالص ملي ما در پايان برنامه پنجم توسعه، حدود هشت درصد باشد اما وقتي آمارهاي ما صحيح و قابل اعتماد نيست، آنگاه نمي توانيم ميزان رشد واقعي يا انحراف از برنامه را مشخص كنيم.

وي تاكيد كرد: متاسفانه گاهي اوقات، نه تنها آمارهايي كه در كشور ما منتشر مي شود راه گشا و كليدي نيست، حتي موجب خود فريبي هم مي شود. يعني در حالي كه ما در حال گذراندن دومين سال از برنامه پنجم توسعه هستيم، حتي برخي از منابع آماري ما در حيطه هايي چون اشتغال و توليد از جلوتر بودن برنامه هاي دولت نسبت به سند چشم انداز توسعه صحبت مي كنند كه اين موضوع حقيقت ندارد.

"اين آمارهاي غلط موجب مي شود كه ما نتوانيم در صورت انحراف از برنامه، مسيري كه براي توسعه برگزيده ايم را اصلاح كنيم، زيرا گمان مي كنيم كه اوضاع خوب است و در آن صورت نمي توانيم لزوم اصلاح سريع تر مسير توسعه را دريابيم."

تيموري، آمارهاي منتشر شده در خصوص اشتغال و توليد را غير قابل موثق دانست و با صراحت عنوان كرد: برخلاف آمارهاي موجود، وضعيت اشتغال ما بدتر از سنوات گذشته و اوضاع توليد كشور نيز ضعيف تر از سنوات قبل است كه حضور همين آمارهاي نادرست، برنامه ريزان كلان كشور را نيز دچار مشكل مي كند.

وي با بيان اين جمله كه مردم، به عينه تفاوت بين آمارها و شرايط اقتصادي كه در آن زندگي مي كنند را تشخيص مي دهند، ادامه داد: آمارهاي متفاوتي از تورم در كشور ارايه مي شود و مثلا وقتي بانك مركزي، متوسط نرخ تورم را 15 درصد اعلام مي كند، اما مردم هم آمارها را با وضعيت خريد خود مقايسه مي كنند.

"مثلا گرچه بالارفتن قيمت برخي از كالاها در اسفندماه سال 90 قابل پيش بيني بود اما قيمت اقلام خريد مردم در فروردين ماه امسال، نسبت به اسفند ماه سال قبل، كاهش نيافته است. در واقع مي خواهم بگويم كه ارايه آمارهاي مشكوك، هميشه نمي تواند مورد قبول مردم واقع شود بلكه مردم آمارها را با هزينه هاي واقعي خود مقايسه مي كنند."

آمارهاي غلط، مسبب تخصيص غير بهينه منابع است

علي صادقين، اقتصاددان و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه تهران هم در گفت و گو با «جام جم آنلاين» از تاثير مثبت آمارهاي علمي در پيشرفت كشورهايي مثل تركيه و مالزي سخن گفت و اولين قدم توسعه را اصلاح سيستم طبقه بندي اطلاعات و آمار دانست.

"دو كشور مالزي و تركيه، نمونه هاي بسيار خوبي از بها دان به علم آمار در مسير توسعه هستند. اين كشورهاي در حال توسعه با اهميت دادن به آمارهاي علمي و سياست گذاري صحيح توانسته اند به رشد و پيشرفت چشمگيري نايل شوند."

وي با اشاره به اين كه بايد بعد كمي و كيفي آمار را در كشور ارتقا دهيم، تاكيد كرد: متاسفانه در كشور ما، آمارها از بعد كمي و كيفي مشكل دارند. مثلا گاهي مي شنويم كه مراجع مختلف آماري، رشد اقتصادي را با چند درصد اختلاف اعلام مي كنند.

"اختلاف چند درصدي در اعلام آمار رشد اقتصادي كشور، غير قابل قبول است. نبايد از ياد ببريم كه اختلاف آمار در خصوص "يك درصد رشد اقتصادي"، به معناي اختلاف در هزاران دلار بودجه كشور است."

اين كارشناس اقتصادي، آمارهاي غلط را مسبب تخصيص غير بهينه منابع دانست و گفت: هدر رفتن منابع، يكي از بزرگترين اثرات منفي است كه در غياب وجود آمارهاي علمي متولد مي شود.

وي در پايان اظهار داشت: يكي ديگر از مشكلات ما در اين زمينه، عدم استقلال نهادهايي است كه به انتشار آمار اقدام مي كنند. يعني شاهد هستيم كه معمولا روساي مركز آمار ايران را دولت ها تعيين مي كنند كه اين موضوع موجب مي شود مركز آمار ايران با توجه به سياست هاي همان دولت، آمارهاي اقتصادي را ارايه كند.

در پايان اين گزارش بايد يادآوري كنيم كه با وجود پيگيري هاي مكرر خبرنگار «جام جم آنلاين»، هيچ كدام از مديران ارشد مركز آمار ايران، حاضر به گفت و گو و پاسخگويي درخصوص "جايگاه كنوني علم آمار در ايران" نشدند.