از ابتدای امسال و با وجود تداوم شرایط تحریم و اضافه شدن مشکل شیوع ویروس کرونا، اما شاهد تلاش بی وقفه قطعه‌سازان برای رسانیدن قطعات به خط تولید خودروسازان بودیم و رکوردهایی که از دو خودروساز بزرگ کشور به گوش می‌رسد، حاصل تلاش قطعه‌سازان است. به طوری که در چهار ماهه امسال رشد ۲۰ درصدی تولید خودرو در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت رسید.
با این حال، همچون سال‌های گذشته شاهد دست و پنجه نرم کردن قطعه‌سازان با مشکلات داخلی و بین‌المللی هستیم و فعالان این عرصه همچنان مظلوم و محروم واقع شده‌اند.
در این زمینه، «رضا رضایی»، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور افزود: در ماه‌های گذشته شاهد تلاش جهادگونه قطعه‌سازان بودیم و حتی قطعه‌سازانی سراغ داریم که خانه و کاشانه خود را برای تداوم روند تولید فروختند و قطعه تولیدی را به خودروسازان تحویل دادند، اما این صنعت در کشورمان به شدت مورد کم‌لطفی و بی‌توجهی قرار گرفته است.
این مقام صنفی یادآورشد: امروز اکثر قطعه‌سازان در حال دریافت مطالبات مربوط به دی و بهمن‌ماه پارسال خود هستند، زمانی که دلار بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان ارزش داشت و امروز با گذشت حدود پنج ماه از سال و در حالی که قیمت برخی مواد اولیه داخلی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته، تازه قرار است تا قیمت‌هایشان در قراردادها به‌روزرسانی شود.
وی گفت: مشکلات مشابهی با بیمه، سازمان امور مالیاتی و گمرک وجود دارد و هیچ مرجعی برای پاسخگویی نیست، این در حالی است که همه مسوولان و نمایندگان مجلس از رفع مشکلات سخن می‌گویند و قول می‌دهند اما تاکنون مشکلات فعالان این صنعت کاهش نیافته است.
رضایی ابراز امیدواری‌کرد که دست‌کم مدیران خودروسازی، به حمایت از قطعه‌سازان بپردازند و در تعامل با نمایندگان خانه ملت، برخی قوانین مخل و مزاحم تولید را کنار بگذارند.
بدعهدی خودروسازان و بی‌نظمی در تولید
در این زمینه نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی استان تهران گفت: احترام نگذاشتن خودروسازان به قراردادهایشان با قطعه‌سازان، یکی از بزرگترین مشکلات است.
«امیرحسین جلالی» افزود: در حالی که فصل‌الخطاب قطعه‌سازان و خودروسازان، قراردادهایشان است، اما به‌طور مثال در قراردادها ۶۰ روز مهلت برای پرداخت مطالبات نوشته می‌شود، اما در عمل به بیش از ۴۰۰ روز می‌رسد؛ «ما قراردادی می‌خواهیم که اجرایی باشد.»
وی تاکیدکرد: این‌گونه بدعهدی‌ها، با خود بی‌نظمی به دنبال می‌آورد که خود موجب افت کیفیت تولیدات، کاهش تمرکز قطعه‌سازان و مختل شدن برنامه‌های داخلی‌سازی می‌شود.
نبود شفافیت در قیمت تمام‌شده خودروها
این مقام صنفی، همچنین از نبود شفافیت در قیمت تمام‌شده خودروها گلایه کرد و گفت: شاهدیم ورودی در صنعت خودروسازی (شامل قطعات و تجهیزات و مواد اولیه) با قیمت‌های متغیر، اما خروجی (خودروهای تولیدی) با قیمت های ثابت و دستوری است.
وی با انتقاد از عدم رای اعتماد مجلس به «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، بیان‌داشت: اکنون وزارتخانه به مثابه تیمی است که کاپیتان ندارد و امروز دیگر کسی نیست که در شرایط کنونی تحریم‌ها و کرونا، مشکلات ارزی، افزایش قیمت‌ها و غیره، در برابر سازمان امور مالیاتی و سایر ارگان‌های نظارتی از ما تولیدکنندگان حمایت کند.
جلالی خاطرنشان‌کرد: ما قطعه‌سازان به دلیل لزوم پیوستگی مدیریت از آقای مدرس‌خیابانی حمایت کردیم، زیرا نبود پیوستگی مدیریت بدترین اتفاقی است که می تواند در هر سازمان بیفتد.
به اعتقاد کارشناسان، مشکل فوری قطعه‌سازان، تامین ارز و در بلندمدت قیمت‌گذاری خودرو است.
نیاز ارزی قطعه‌سازان کمتر از ۲ میلیارد دلار برای تیراژ تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اعلام شده است.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز دیگر مساله‌ای است که در سال‌های گذشته به مشکلی اساسی فراروی خودروسازان و قطعه‌سازان و زیان‌های شدید آنها تبدیل شده و راهکارهایی نظیر عرضه خودرو در بورس و غیره که در ماه‌های گذشته از سوی کارشناسان و مسوولان مطرح شده، در حد حرف باقی مانده است.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
ایرنا
