در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار مصوب شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما با توجه به اینکه دولت نیز باید این افزایش را تصویب کند در پایان این جلسه، وزیر کار وعده داد که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نهایتاً تا پایان تیرماه در هیأت دولت تصویب خواهد شد.
۳۱ خرداد ماه وزیر کار در نامه‌ای مصوبه شورای عالی کار را به هیأت وزیران ارسال و درخواست کرد این موضوع با قید دو فوریت در دستور کار قرار گرفته و تصویب شود.
اکنون با گذشت بیش از دو ماه، تعلل دولت در بررسی و تصویب این ردیف مزدی به قدری طولانی شده که بارها مورد انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
در نهایت پس از گذشت ۵۱ روز از ارسال نامه شریعتمداری به دولت، افزایش حق مسکن کارگران هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید.
با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی دولت، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است و متن مربوط به حق مسکن نیز تنها در سه خط خلاصه می‌شود، انتظار می‌رفت دولت در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، این مؤلفه را نهایی و ابلاغ کند.
با این حال افزایش حق مسکن در جلسه روز چهارشنبه گذشته دولت هم تصویب نشد تا امکان لحاظ کردن این افزایش در فیش حقوق مردادماه کارگران وجود نداشته باشد؛ چراکه اغلب بنگاه‌ها و مشاغل، لیست حقوقی را تا پیش از بیستم و یا بیست و پنجم هر ماه نهایی کرده و مقدمات واریز را فراهم می‌کنند.
در کنار این موضوع باید در نظر داشت که نیمه نخست سال در حال اتمام است و دولت با وجود اینکه دو روز در هفته جلسه دارد، وقعی به حق مسکن کارگران نمی نهد، آن هم در شرایطی که نرخ اقلام به صورت محسوس بالا رفته و شیوع کرونا، هزینه‌های معاش را بیش از پیش افزایش داده است.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: من می‌خواهم بدانم کمیسیون اقتصادی دولت، مگر شامل کدام وزراست؟! امروز می‌گویند در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، فردا می‌گویند می‌خواهد برود هیأت دولت؛ مگر دولت ما چند نفر است که بعد از دو ماه نمی‌توانند حق مسکن کارگران را که چند ده میلیون نفر منتظر ابلاغ آن هستند، مصوب کند؟!
وی می‌گوید: سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در شورایعالی کار با حضور سه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب می‌شود و کارگر (گیرنده) و کارفرما (دهنده) هر دو رضایت دارند و امضا می‌کنند، چرا باید حتماً به هیأت دولت برود تا تصویب نهایی و ابلاغ شود؟! چرا در این‌همه سال بعد از سال ۶۹، در هیچ دوره‌ای نمایندگان مجلس قانونی وضع نکردند تا حق مسکن دیگر نیاز به تصویب هیأت دولت نداشته باشد و مثل باقی مؤلفه‌های مزدی از قبیل بن خواربار و پایه سنوات با تصویب شورایعالی کار، قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد؟!
امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه است و اگر دولت در جلسه امروز حق مسکن را تصویب نکند، بررسی و تصویب این مؤلفه مزدی به روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه موکول می‌شود که البته باز هم مشخص نیست دولت در آن روز اقدام به تصویب کند یا خیر.
به هر حال در صورت تصویب نهایی، کارفرماها باید در فیش حقوقی شهریور ماه معوقه ۴۰۰ هزار تومانی به ازای دو ماه تیر و مرداد (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) را به حساب کارگران واریز کنند.
مهر
