علی بابایی با تاکید بر لزوم اجرای قانون تسهیل ازدواج، گفت: بیش از ۱۵ سال است که این قانون تصویب شده اما به مرحله اجرا نرسیده است. مجلس یازدهم به طور قطع این قانون را اجرا خواهد کرد و کمیسیون اجتماعی به صورت جدی آن را پیگیری می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره بر اینکه برخی نمایندگان این قانون را فاقد قابلیت اجرایی خوانده‌اند، عنوان کرد: قانون، قانون است و زمانی که به تصویب می‌رسد باید اجرا شود. نمایندگان مجلس نمی‌توانند به بهانه مشکلاتی در روند اجرای قانون آن را پیگیری یا عملیاتی نکنند.
بابایی تصریح کرد: در حال حاضر گفته می‌شود که این قانون دارای اشکالاتی است و به همین دلیل اجرا نمی‌شود اما ابتدا باید قانون تصویب شده را عملی کنیم و سپس در صورت بروز مشکلات به آن رسیدگی کنیم نه اینکه به دلیل وجود مشکلات ۱۵ سال از اجرای آن سر باز بزنیم.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس از ابتدای شروع کار خود بر موضوع پیگیری ازدواج جوانان تاکید کرده‌اند، عنوان کرد: اجرای این قانون به صورت قطع توسط این دوره مجلس انجام می‌شود. به ویژه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برای دولت تکالیف را در نظر خواهیم گرفت تا منابع مالی اجرای این قانون محقق شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره بر کم کاری وزارت ورزش و جوانان و معاونت جوانان در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج، خاطرنشان کرد: معاونت جوانان وزارت ورزش متولی اصلی حوزه جوانان در کشور است و وظیفه مشخصی برای اجرای این قانون داشته است. اینکه برخی مسئولین این معاونت اعلام می‌کنند که به دلیل عدم درج نام معاونت جوانان در قانون تسهیل ازدواج هیچ‌گونه مسئولیتی بر دوش آنها نیست، کاملاً غلط است و مجلس یازدهم به کم کاری مسئولان معاونت جوانان در خصوص اجرای این قانون رسیدگی می‌کند.
بابایی ابراز داشت: ازدواج یکی از مهمترین موضوعات فعلی جامعه ما محسوب می‌شود و کاهش رقم ازدواج بحران‌هایی از جمله بروز آسیب‌های اجتماعی و تهدید جمعیتی کشور را در پی دارد به همین منظور و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع جوانان، این امر را پیگیری می‌کنیم.
مهر
