به گزارش ایران اکونومیست: اقتصاد ژاپن در فاصله آوریل تا ژوئن، 0.9 درصد نسبت به سه ماهه پیش از آن توسعه یافت و رشد آن بر مبنای سالانه به 3.8 درصد رسید. برآورد اولیه برای رشد اقتصادی ژاپن بر مبنای سه ماهه، 0.6 درصد بود.
به نقل از ایسنا؛ ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، پس از سال‌ها رکود، در ماه‌های اخیر تدابیر محرک پولی را برای تقویت رشد به اجرا گذاشته است. این اقدام سیاستگذاران ژاپنی خوش بینی را نسبت به احیای اقتصادی و تشویق شدن شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر برانگیخته است.
همچنین این بازبینی مثبت به این معنی خواهد بود که دولت می‌تواند مالیات بر فروش را طبق برنامه افزایش دهد. دولت ژاپن اخیرا سرگرم بررسی افزایش نرخ مالیات بر فروش بوده که در این کشور مالیات مصرف کننده نام دارد. این نرخ در حال حاضر پنج درصد است و تحت طرح‌های دولت، تا سال 2015 دو برابر شده و به 10 درصد خواهد رسید.
سیاستگذاران این اقدام را برای کاهش بدهی دولتی ژاپن که به حدود 230 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود، کلیدی می‌دانند. از سوی دیگر دولت نیاز دارد درآمدش را برای تامین هزینه رفاهی جمعیت این کشور که در حال پیر شدن است، افزایش دهد. برآورد شده که 40 درصد جمعیت ژاپن تا سال 2060 به سن بازنشستگی خواهند رسید.
اما این نگرانی وجود دارد که افزایش مالیات ممکن است به تقاضای داخلی لطمه بزند و روند احیای اقتصادی را از مسیر خارج کند.
اقتصاد این کشور با پذیرفته شدن پیشنهاد میزبانی توکیو برای بازی‌های المپیک و بازی‌های پاراالمپیک سال 2020 در پایان هفته گذشته، مورد پشتیبانی بیشتری قرار گرفت. ژاپن حدود هشت میلیارد دلار برای نوسازی استادیوم‌ها و ساختمان‌های جدید هزینه خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران، هزینه و فعالیت ساخت و ساز به احیای اقتصادی ژاپن در سال‌های آینده کمک بیشتری خواهد کرد.
بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، شاخص نیک‌کی 225 با برنده شدن توکیو برای میزبانی بازی‌های المپیک و بازبینی صعودی آمار رشد اقتصادی که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داد، بیش از دو درصد در روز دوشنبه افزایش یافت.
