طبقه بندی مشاغل برای رفع تبعیض و بهره کشی از نیروی کار

طبقه‌بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می‌شود. اجرای طبقه بندی مشاغل  برای کارگران مشمول قانون کار از سال ۱۳۵۲ شروع شده است.
در حال حاضر و با توجه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و... با داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر اعم از قرارداد دائم، موقت یا فصلی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و در کارگاه‌هایی که به حد نصاب لازم رسیده اما بعداً تعداد کارکنان را کاهش دهند این امر رافع مسوولیت آن‌ها برای اجرای طرح نخواهد بود.
«کورش یزدان»، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تعریف طبقه‌بندی مشاغل، در  واقع گروه‌بندی مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسوولیت، شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها ابه شمار می رود و ارزیابی مشاغل و تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فواید این طرح گفت: دریافت مزد مساوی در قبال کار هم ارزش و رفع تبعیض مزدی از جمله فواید این طرح است و رفع تبعیض کامل مزدی در صورتی حاصل می‌شود که براساس بهره‌وری شاغلین در کارهای هم ارزش، نیز پرداخت‌هایی صورت گیرد.  
وی تاکید کرد: مشخص بودن ارزش مشاغل موجب می‌شود که کارفرمایان براساس ضابطه و نه رابطه، دستمزد بپردازند.  تدوین دقیق شناسنامه شغل، ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسوولیت پذیری شاغلین خواهد بود.  
یزدان درباره انتقاد به تعیین حدنصاب ۵۰ نفر برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، گفت: قانونگذار منعی برای اجرای طرح در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کارگر ندارد، بر این اساس مطابق ضوابط جاری شرکت‌های پیمانکاری، تامین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر، ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران خود هستند.
وی تصریح کرد: در طرح طبقه‌بندی مشاغل تنها هدف، افزایش مزد نیست و حتی ممکن است با توجه به میزان درآمد و سوددهی، در کارگاهی که فاقد طبقه بندی مشاغل است، سطح پرداختی به کارگران در مقایسه با کارگاهی دیگری که این طرح در آن اجرا می‌شود بیشتر باشد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.
وی افزود: با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به دنبال تدوین نظام ارزیابی شغلی و جلوگیری از هرگونه تبعیض مزدی با رعایت قانون در هر کارگاه هستیم و در واقع بایستی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر رفع تبعیض مزدی در کارهای هم ارزش، ارتباط بین اثربخشی و عملکرد فرد بر بهره‌وری سازمان و افزایش سطح پرداخت به کارگران به وجود بیاید تا کارگران تاثیری که در رشد فزاینده کارگاه دارند را به چشم خود ببیند و انگیزه برای انجام بهتر کارها داشته باشد.  
یزدان تصریح کرد: الزام قانونگذار و دستگاه ذیربط نظارت‌کننده برای کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر به این معنا است که کارگاه‌هایی با این مختصات تکلیف قانونی خود را انجام دهند و روزی که به این سطح رسیدیم که تمام کارگاه بالای ۵۰ نفر طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کردند برای بخش‌های کمتر از ۵۰ نفر نیز برنامه‌ریزی کنیم.  
وی درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران پیمانکار طرف قرارداد با وزارت نفت نیز توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای برای برخورداری شرکت‌های خدماتی از طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد و وزارت نفت نیز جزو وزارتخانه‌هایی بوده که طرح طبقه‌بندی را از دیرباز در کارگاه‌های خود داشته است.  
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با چهار شرکت اصلی صنعت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت صنایع پتروشیمی با ۱۰۵ هزار نفر کارگر تاکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل واحد نداشتند و پرداختی به آنان به دلیل تعدد کارگاه‌ها متفاوت بود بنابراین اقدام به اجرای یکپارچه این طرح در این بخش‌ها کردیم.  
وی درباره الزام قانونی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، گفت: در ماده ۴۸ قانون کار آمده است که برای جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و در ماده ۴۹ نیز کارفرمایان مکلف شدند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح را تهیه و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کنند.  
یزدان افزود: در ماده ۵۰ آمده است چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد کرد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون درباره برنامه این وزارتخانه برای اجرای طرح مذکور در بخش‌های مختلف، گفت: بالاترین میزان شرکت‌های خدماتی و تجمع آن در حوزه صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه است و ۱۰۵ هزار نفر سرانه نیروهای خدماتی وزارت نفت عدد کمی نیست  و امسال در نظر داریم با تعامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته طبقه‌بندی مشاغل، اقدامات لازم برای اجرای این طرح را فراهم کنیم.

 

ایرنا