به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است.
صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج. ا. ا تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲.۱.۱۳۹۷ لغایت روز۱۳۹۹.۳.۳۱ تنها نسبت به بازگشت ۶.۴ میلیارد یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.
وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.
وی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری های انجام شده و در راستای مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده اند.
کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۶.۸ میلیارد یورو (معادل ۷.۶ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان گفت: علیرغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می شود لازم به توضیح است که این شرکتها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده اند، به طوری‌که ۵۸ شرکت صادر کننده پتروشیمی از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.
همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم(سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های اعلامی از سوی دیگر است.
وی افزود: آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تامین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه ای که پیش بینی می شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصدرا به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی / صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حایز اهمیتی برای آنها به شمار می رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.
