«صدای تورم» از دولت به گوش می‌رسد تیم اقتصادی روحانی «ارشد» ندارد

به گزارش ایران اکونومیست: الیاس نادران اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش با توجه به سابقه قبلی تیم اقتصادی دولت احساس شما از رویکردها و پیش بینی شما از عملکرد این تیم در دولت یازدهم چیست؟ اظهار داشت: رویکرد عمومی مجموعه‌ای که تیم اقتصادی دولت را شکل می دهد چه ناظر به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و چه ناظر به این سه حوزه به اضافه وزارت صنعت، نفت، کشاورزی و نیرو غرابت زیادی با یکدیگر دارند.

وی افزود: نگرانی که از قبل در دولت‌ها وجود داشت و در چندین دولت اخیر به صورت متوالی این مشکل به وجود آمده بود این است که ارشدیتی در بین وزرا یا مقامات اقتصادی دولت تعریف نشده بود؛ ارشدیت به این معنا که حرف آخر را در تصمیم گیری ها یک نفر بزند و آن یک نفر غیر از آقای رئیس جمهور باشد بخاطر اینکه آقای رئیس جمهور یک شخصیت چند وجهی است که باید به خیلی از امور رسیدگی کند.

مشخص نیست چه کسی حرف آخر اقتصاد ایران را می‌زند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر اینکه حتماً آقای رئیس جمهور از نگاه جامع اقتصادی برخوردار نیست و تخصص لازم را ندارد از همین رو یک نفر باید غیر از ایشان در دولت ارشدیت اقتصادی را داشته باشد، تصریح کرد: الان در حوزه اقتصادی دولت چه با تعریف محدود چه با تعریف کلان همان مشکل متاسفانه وجود دارد؛ از نظر ما بعنوان یک ناظر بیرونی معلوم نیست که حرف آخر را آقای نوبخت می زند؟ یا آقای طیب نیا می‌زند؟ یا آقای جهانگیری و یا آقای نهاوندیان می زنند؟

نادران ادامه داد: هنوز جایگاه افراد در دولت روشن نیست، شاید بعد از طی زمان وضعیت روشن‌تر شود ولی هنوز هیچ وضعیت به سامان و مشخصی وجود ندارد.

وی با تأکید براینکه بحث قانون نیست و هدف ضرورت‌های مدیریتی است، تصریح کرد: در قانون اساسی آمده که وزرا هم در مقابل رئیس جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگو هستند، یعنی وزرا دربرابر هر دو نهاد باید پاسخگو باشند؛ نکته دومی هم در قانون اساسی وجود دارد ولی معمولاً کمتر به آن توجه می شود و آن این است که اعضاء هیات وزیران حتی وزیر ارشاد در مورد تمام تصمیماتی که در دولت گرفته میشود مسئولیت مشترک دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: وزرا باید دقت داشته باشند که این مسئولیت مشترک تضامنی بین تمام اعضاء است، حتی اگر رأی هم نداده باشند نسبت به تمام تصمیم‌هایی که در دولت گرفته می شود مسئول هستند بنابر این اگر اعتراضی دارند و اتفاقی می افتد و آنها اتفاق مورد نظر را نامیمون می بینند باید به هر نحوی شده با آن اتفاق برخورد کنند.

وزرا در هیات وزیران سکوت نکنند

نادران ضمن تأکید براینکه وزرا نباید در هیات وزیران سکوت کنند، گفت: تصمیم گیری در حوزه اجرایی کشور از تصمیم گیری حتی در حوزه پارلمانی هم مهمتر است و نقطه اتصال حکومت و مردم است و از نظر عملیاتی تأثیر بسیاری بر زندگی مردم دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان این برداشت را کرد که انتخاب آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور به این معناست که آقای روحانی قصد داشته وی را که دارای سابقه اقتصادی است بعنوان ارشد تیم اقتصادی دولت منصوب کند؟ اظهار داشت: تا به حال اتفاق خاصی نیفتاده است؛ اگر اخباری می آمد درباره جلساتی که در دولت برگزار شده و تصمیم گیری هایی صورت گرفته شاید این القا می شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ایجاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور افزود: ما هم این را شنیدیم ولی بعد مطلع شدیم که منتفی شده است؛ هنوز وضعیت در شرایطی نیست که اطمینان پیدا کنیم که حرف آخر اقتصادی دولت را یک مقامی غیر از آقای رئیس جمهور می زند و بقیه هم نسبت به آن تمکین می کنند.

نادران بیان کرد:  این نقیصه ای است که از سابق وجود داشت و در دولت‌های قبلی نیز بود البته مجلس بارها دغدغه خود در این باره را اعلام کرده است؛ شاید از زمان آقای خاتمی این مساله جدی تر شد و هنوز هم باقی است.

 مواضع‌ وزرا نگران کننده است

نماینده مردم تهران در مجلس نهم اعلام برخی مواضع وزرای اقتصادی در یکی دو هفته اخیر را نگران کننده دانست و گفت: این مواضع از جهت آثار تورمی و افزایش قیمت‌ها نگران کننده است چراکه با این مواضع به مردم علامت‌های بدی داده می شود.

وی درباره مصداق‌های موضع گیری های وزرای اقتصادی دولت یازدهم و اثرات منفی آن در تورم و قیمت‌ها اینطور توضیح داد که آقای زنگنه از بنزین 3000 تومانی صحبت می کند؛ آقای طیب نیا در شرایطی از افزایش نرخ سود بانکی بانکی دفاع می کند که نرخ رشد اقتصادی ما منفی است و بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصاد قادر به تحمل همین نرخ بانکی نیستند؛ آقای سیف از سیاست‌های انبساطی پولی دفاع می کند؛ آقای نوبخت علی رغم اینکه از اصلاحیه بودجه می گوید اما از اظهاراتش مشخص است که بنا دارد سیاست‌های انبساطی مالی را اجرا کند، وی معتقد است که سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصد باید به 20 درصد کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه ارز صندوق قابل انتقال به داخل نیست این اقدام به مفهموم افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجموعه اظهارات مذکور را به معنای افزایش قیمت‌ها و سیاست‌های انبساط پولی و مالی دانست و تصریح کرد: اجرای سیاست‌های انبساط مالی برای کشور نگران کننده است چراکه مردم دیگر توان و تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند.

نادران اظهارنظر وزرای اقتصادی را بیانگر نوع نگاهشان بر حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: این اظهارات حتماً مبتنی بر فلسفه اجتماعی است که وزرا باور دارند همچنین کارکردهای گذشته‌شان این رفتارها را نشان می‌دهد ولی باید توجه داشت تا تصمیمی اتخاذ نشده و کاری به حوزه عمل نرسیده بیان آن جز ایجاد تشویش در مردم هیچ آثاری ندارد.

وی به اظهار نظر وزیر نفت در دفاع از بنزین 3000 تومانی اشاره کرد و افزود: اگر بناست بنزین 3000 تومان شود حتما باید مراجع ذیربط تصمیم گیری کرده، آثار این موضوع را بررسی کنند، باز توزیع آنرا پیش بینی کنند و در نهایت و بعد از آنکه تمام اقدامات کارشناسی و قانونی انجام شد این موضوع در افکار عمومی باید مطرح شود.

 انتقاد به افزایش نرخ سود

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید براینکه گفتن یک مساله ای که معلوم نیست احتمال عملیاتی شدن آن وجود دارد یا خیر فقط تشویش اذهان عمومی را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: با این چیزها زمینه سازی در افکار عمومی بوجود نمی آید بلکه افکار عمومی ملتهب و نگران می شود. برهمین اساس ذکر این برنامه‌ها خیلی آثار مثبتی ندارد.

نادران در همین ارتباط با بیان اینکه اظهار نظری مبنی براینکه "الان نرخ سود بانکی منفی است و ما قصد واقعی کردن نرخ سود بانکی را داریم" به معنای افزایش نرخ سود است، تصریح کرد: اگر قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند آقایان می توانند در مجامع بانکها و یا شورای پول و اعتبار این موضوع را مطرح و در نهایت بعد از اینکه تصمیم گرفتند (درست یا غلط) به مردم اعلام کنند که نرخ سود تغییر خواهد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به اینکه اعلام علامات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و عدم اجرای آنها به خودی خود منجر به  ایجاد انتظارات تورمی می شود، درباره اینکه اعلام این برنامه‌ها به معنای دادن علامت به فعالان اقتصادی است یا خیر؟ گفت: فعالان اقتصادی این علامت ها را از مسئولان نمی گیرند. علامت‌ها وقتی منتقل می شود که مسئولان اقتصادی در بازار بتوانند با فعالان اقتصادی فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اما اینکه آرزوی وزیر نفت این است که بنزین 3000 تومان شود به هیچ فعال اقتصادی این علامت داده نمی شود که برای راه اندازی پالایشگاه اقدام کند؛ فعالان اقتصادی به هیچ وجه به این دست حرف‌ها در سرمایه گذاری‌هایشان اعتماد نمی کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعلام عقاید و برنامه های وزرای اقتصادی کابینه یازدهم نگرش اقتصادی حاکم بر دولت را کارگزارانی می بینید یا مشابه تیم اقتصادی دولت خاتمی؟ بیان کرد: تیم اقتصادی زمان اصلاحات با تیم کارگزاران به لحاظ رفتاری خیلی تفاوت نداشت بخاطر اینکه شاکله این تیم از همان افراد بود. دغدغه من این است که در زمان مدیریت اغلب آقایان "مشکلات عامه مردم بخصوص مردم طبقات پایین دست" اولویت‌شان نبود. به همین دلیل در زمان مدیریت آنها مهار قیمت‌ها، بازتوزیع درآمدها، توجه به اقشار محروم و استفاده از ابزارهای لازم برای بهبود معیشت مردم در سیاست‌های اقتصادی نبود.

نادران با تأکید براینکه نوع بیانات مسئولان اقتصادی بیانگر بازگشت به سیاست‌های مذکور است، تصریح کرد: من هنوز علامتی ندیدم که بعد از گذشت این همه مدت آقایان نسبت به سیاست‌های قبلی خود تجدید نظر کرده اند یا خیر.

بازگشت به سیاست‌های 68 چاره مسکن کشور نیست

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: خطایی که در زمان آقای هاشمی اتفاق افتاد این بود که به نیاز اساسی مردم بعد از جنگ یعنی تأمین مسکن مردم از طریق انبوه سازی (مشابه مسکن مهر) توجه جدی نشد؛ البته ایرادهای بسیار جدی به اجرای مسکن مهر در دولت احمدی نژاد مطرح است. نیاز به انبوه سازی مسکن در کشور از سال 68 تا زمانی مسکن مهر کلید خورد بی پاسخ ماند.

نادران بازگشت به سیاست‌های سال 68 را چاره مشکلات بخش مسکن ندانست و با بیان اینکه اتفاقات اخیر نوع نگاه آقایان را به مسکن نشان داد درباره اینکه آیا مسکن مهر عامل 40-50 درصد تورم است؟ گفت: اغراق می کنند که می گویند مسکن مهر عامل 50 درصد تورم است، این مباحث مستند به اصول و مبنای علمی نیست.

نماینده مردم تهران درباره برنامه دولت در 100 روز اول و تأثیر اعلام این مطلب در دولت که در 100 روز اول مشکلات کوتاه مدت مردم را حل می کنیم، تصریح کرد: 100 روز واژه مقدسی نیست، نه در ادبیات اقتصادی و نه در ادبیات سیاسی این عدد واژه مقدسی نیست.

وی با بیان اینکه اعلام حل مشکلات مردم در 100 روز اول باعث ایجاد انتظار در مردم شده است، گفت: دولت باید تصمیمات بسیار کوتاه مدتی را می گرفت؛ بنظر من آمدن شخص آقای روحانی این آرامش را به بازار و  عامه مردم داد که سوگیری سیاست‌های عمومی دولت به سمت اعتدال و ثبات و آرامش است؛ واکنش‌ها فوق‌العاده مثبت بود؛ انتخاب وزرا هم این پیام را می داد ولی شروع به کار و بیانات وزرا، نا همگون بودن آنها با یکدیگر و بخصوص اعلام سیاست‌های انبساطی و نوع بیاناتی که منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می شود مسیر را تغییر داد.

ضرورت قطع چندصدایی در دولت

نادران ضمن تأکید براینکه باید حتماً یک نفر در تیم اقتصادی حرف آخر را بزند، اظهار داشت: اگر اختلافی بین وزرا است باید حل شود تا شاهد چند صدایی در دولت نباشیم همچنین نباید سیاست‌های انبساطی و افزایش قیمت‌ها از سوی دولت به مردم منتقل شود.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، سیاست دولت باید به نحوی باشد که مردم احساس کنند مساله اصلی دولت در کوتاه مدت حل مشکل افزایش قیمت‌هاست؛ باید موانع اینکار شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شود.

به گزارش تسنیم، نماینده مردم تهران در مجلس نهم با ابراز بی اطلاعی از برنامه‌های دولت برای بهبود معیشت مردم در 100 روز اول در مورد این نکته که از صحبت‌های وزرای دولت مشخص است که راه حل مشکلات داخلی را بیشتر در بیرون کشور جست و جو می کنند و عملاً توجهی به اقتصاد مقاومتی ندارند، گفت: امیدواری نسبت به اینکه ما با تنش زدایی در سیاست خارجی وضعیت اقتصاد کشور را به سامان کنیم فوق‌العاده خوش بینانه است نسبت به اثرگذاری ابزارهای سیاست خارجی اما تا در داخل اقتصاد ملی خودمان را نسبت به فشارهای بیرونی واکسینه نکرده باشیم این ابزارها خیلی چاره ساز نخواهد بود و محصول آن نیز اقتصاد مقاومتی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم دولت یازدهم اعتقادی به اقتصاد مقاومتی دارند؟ تصریح کرد: بنده در رفتارهای این افراد چنین چیزی را ندیده‌ام. آقای روحانی یک موقعی صحبت از این می کرد که برای بهبود معیشت مردم باید سیستم سهمیه بندی کالا را پیش بینی کنیم که در نوسانات قیمت‌ها، نوسانات بازار ارز و همچین کم و زیاد شدن ورودی محصولات به کشور در حداقل قیمت‌های ممکن نیازهای اساسی مردم را تأمین کنیم. اما هنوز بنده علامتی از مجموعه تصمیمات اقتصادی دولت مبنی بر عملیاتی کردن این سیاست ندیده ام.

نادران با اشاره به اینکه کوپنی کردن نیز یکی از روش‌های اجرای سیاست مذکور است، گفت: می توانند با روش‌های مختلف اطمینان بدهند که مردم نیازهای اساسی معیشتی خود را در حداقل قیمت‌های ممکن می توانند در بازار تأمین کنند و نگرانی در این باره نداشته باشند. یکی از ابزارهای ایجاد مقاومت در اقتصاد ملی این است که مردم در حداقل نیازهای معیشتی مشکلی نداشته باشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه پاسخ داد: اتفاقات منطقه بر اقتصاد ملی ما حتما تأثیر گذار است؛ بنده چیزی درباره علامت به آقای روحانی مبنی بر بهبود وضعیت و روابط با غرب نشنیده‌ام. از سوی دیگر هنوز اقدام قابل توجهی برای برداشتن گام عملی جهت حل مشکلات مردم هم چیزی نشنیده‌ام.