با وجود اینکه ایران در دهه ۶۰ وارد کننده محصولات لبنی بود، امروز علاوه بر تامین نیاز داخلی، توانسته در بازارهای منطقهای و بین‌المللی نیز حضور پیدا کند و این امر ممکن نبود مگر به دلیل کیفیت مناسب محصولات ایران و توان تکنولوژی مناسب کارخانههای لبنی باشد.
تا آنجا که سال گذشته در رقابت با رقبای خارجی نزدیک به ۷۸۰ میلیون دلار محصولات لبنی ایران صادر شده که بیشترین سهم را از صادرات محصولات غذایی کشور داشته است. این صنعت به بیش از ۲۵ کشور صادرات داشته که توسط ۲۵ شرکت صاحب برند و ۶۰ شرکت بطور موردی و غیر مستمر انجام شده است.
صنعت لبنیات ایران صنعتی ملی و فراگیر
در حال حاضر در کشور و در صنعت لبنیات بیش از ۴۰۰ برند و کارخانه فعال حضور دارند که بیش از ۲۰۰ کارخانه آن در ابعاد محلی، بیش از ۱۷۰ کارخانه در ابعاد منطقهای- استانی و حدود ۳۰ کارخانه در ابعاد ملی فعالیت دارند که در این میان تعدادی از کارخانهها توفیق حضور و رقابت در بازارهای بین المللی را نیز یافتهاند.
برخلاف بسیاری دیگر از صنایع کشور، بیش از ۸۵ درصد صنعت لبنیات با سرمایهگذاری و هدایت مستقیم و کامل بخش خصوصی مدیریت می‌شود و باقی عمدتا متعلق به سازمانهای عمومی غیردولتی است و این بدان معنی است که این صنعت متکی به منابع عمومی نیست و مانند همه دیگر صنایعی که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، کمترین وابستگی و دسترسی را به منابع دولتی دارد.
حضور گسترده بخش خصوصی و فعالیت برندها و کارخانههای مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک، باعث شده این صنعت با رقابت فشرده در بازار داخلی روبرو باشد و به همین دلیل (در صورت عدم مداخله دولت) شدت رقابت در قیمت، کیفیت، طعم و بستهبندی بسیار بالا است. این مهم را در دو دهه اخیر در تنوع گسترده محصولات چه در قیمت و چه در بستهبندی و تبلیغات بصورت ملموس میتوان مشاهده کرد.
به دلیل شدت رقابت در بازار صنعت لبنیات، حق انتخاب مشتری در این صنعت محترم شمرده شده و این فرصت برای مصرف‌کنندگان فراهم کرده تا در صورت عدم رضایت از قیمت یا بستهبندی محصولات و یا عدم دسترسی به محصول، برند دیگری را انتخاب کرده و در سبد خانوار خود قرار دهند.
حاشیه سود صنعت لبنیات کمتر از سه درصد
به دلایل مختلف و بویژه نظارت سخت دولتی در قیمت‌گذاری محصولات لبنی؛ بیش از ۸۰ درصد محصولات لبنی به عنوان سه قلم کالای پر مصرف شیر، ماست و پنیر، ذیل قیمت‌گذاری دولتی قرار دارد و مابقی محصولات بر اساس آییننامه قیمت‌گذاری محصولات تولید داخل، قیمت‌گذاری می‌شود. با استناد به اسناد مالی شرکت‌های لبنی حاضر در بورس (که اعتبار ارزیابیهای آن مورد قبول نهادهای سیاست گذاری و نظارتی است)، حاشیه سود صنعت لبنیات کمتر از ۳ درصد است که در قیاس با سایر بخشهای صنعت و نیز دیگر صنایع کشور و همچنین نرخ تورم سالیانه یک دهه اخیر حاشیه سود بسیار پائینی بوده که آسیبهای جدی به توسعه این صنعت وارد کرده است.
۴۰ درصد از ظرفیت صنعت لبنیات کشور خالی است
در صنعت لبنیات به طور مستقیم حدود ۱۲۰ هزار نفر و بطور غیرمستقیم حدود ۴۵۰ هزار نفر و در کل زنجیره بیش از ۲ میلیون نفر اشتغال وجود دارد.
طی ۱۵ سال گذشته به دلیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات لبنی قریب به ۸۰۰ کارخانه لبنی تعطیل شده که به از دست رفتن اشتغال ۱۲ هزار نفر منجر شدهاست.
در صورت حل مسائل صنعت از جمله قیمت‌گذاری، سرمایهگذاری در افزایش سرانه مصرف، و عدم اتخاذ سیاستهای بازدارنده در حوزه صادرات، این ظرفیت در صنعت لبنیات وجود دارد که ۴۰ درصد ظرفیت خالی مانده خود را زیر بار تولید ببرد که منجر به اشتغال بیشتر خواهدشد.
با اصلاح و هدفمندسازی سیاستها در طول زنجیره امکان افزایش تولید شیرخام واحدهای کوچک در سطح روستاها و مناطق کم برخوردار به شدت وجود دارد.
کشورهای عربی و ترکیه دو رقیب جدی صنعت لبنیات ایران
شرکت‌های لبنی عربستانی و ترکیه‌ای که با سرمایهگذاریهای عظیم در یک دهه گذشته توان بسیار بالایی در تولید شیر و فرآوردههای لبنی کسب کرده‌اند با حمایتهای دولتی در حال گرفتن کنترل بازار در بسیاری از بازارهای منطقهای هستند. به همین دلیل سیاستگذاریهای نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید در جهت تقویت صنعت و ایجاد زمینههای توسعه و افزایش ظرفیت باشد.
همه تولیدکنندگان از ثبات در بازار و کاهش نوسانات منتفع میشوند و استقبال میکنند ولی تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی است که افزایش هزینه تولید را به تولید کننده تحمیل میکند و در نتیجه تولیدکننده چارهای جز افزایش قیمت ندارد. این توضیح لازم است که اصولا هیچ تولیدکنندهای از افزایش قیمت و نوسان آن نفع نمیبرد و به استقبال آن نمیرود. بخصوص در بازار لبنیات که بازاری رقابتی است، افزایش قیمت، ریسک از دست دادن سهم بازار را به دنبال دارد. اما در شرایطی که همه هزینههای تولید از قیمت خرید شیرخام از دامداریها تا هزینههای حقوق و دستمزد، حمل، بستهبندی و توزیع افزایش یافتهاست، تولیدکننده راهی جز انتخاب بین تعطیلی کارخانه یا افزایش قیمت ندارد.
در عین حال حمایت از مصرفکننده نیز باید در دستورکار هم تولیدکننده و هم نهادهای سیاست‌گذار کشور باشد. دولت به جای توزیع رانت و ارز ۴۲۰۰ به ابتدای زنجیره که فقط تولید انحصار، رانت، فساد و ناکارآمدی میکند، بهتر است بودجه تخصیصی را به انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی اختصاص دهد تا هم فشار روی مصرفکننده کاهش یابد هم تبعات سو رانت و فساد کاهش یابد و هم تولیدکننده مسیر توسعه متوازن متناسب با منافع ملی کشور را ادامه دهد. بدون شک صنایع لبنی حسب مسوولیت‌های اجتماعی خود همانطور که بارها اعلام کرده‌اند این آمادگی را دارند تا بیش از دو میلیون تن شیر دریافتی خود را به دهکهای محروم جامعه اختصاص داده و برای توزیع در اختیار دولت قرار دهند.
صادرات شیرخشک موجب نوسان نرخ شیرخام
وزارت جهاد کشاورزی برحسب وظایف بخشی به دنبال «توسعه تولید شیرخام بر اساس جذابیت قیمتی» است، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت «وظیفه تنظیم بازار داخلی» را که وظیفهای عام و غیربخشی است، بر عهده دارد.
وزارت صنعت به دلیل اینکه آزادسازی صادرات شیرخشک می‌تواند منجر به تحریک قیمت شیرخام شود و افزایش قیمت شیرخام در نهایت به افزایش قیمت محصولات لبنی در بازار داخلی می‌انجامد، با وجود اینکه ظرف ۴ ماه گذشته اجازه صادرات ۱۰ هزارتن شیرخشک را صادر کرده اما تداوم آن را به مصلحت ندانسته بود. در واقع اصلیترین دلیل برای جلوگیری از صادرات شیرخشک نه ادعاهایی از قبیل رانت، نفوذ و انحصار برخی شرکتها بلکه جلوگیری از افزایش قیمت شیرخام و به تبع آن افزایش قیمت محصولات لبنی بوده است.
علی رغم مخالفت اصولی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی با صادرات شیرخشک اما با توجه به اینکه در اسفندماه گذشته همزمان با فصل پرشیری دامها و محدودیتهای مرزی ناشی از کرونا، بازار با افزایش عرضه شیرخام روبهرو شده بود و همه تولیدکنندگان با مازاد شیرخشک روبهرو بودند و از این جهت تولیدکنندگان تحت فشار قرار داشتند، انجمن با صادرات ۱۰ هزار تن شیرخشک موافقت کرد. مشروط به اینکه قیمت شیرخام تحریک نشود.
موافقت انجمن در اسفندماه با صادرات ۱۰ هزارتن شیرخشک در فصل پرشیری دامها (اواسط زمستان و اوایل فروردین) بوده که منجر به تحریک قیمت شیرخام نمیشود. این درحالی است که با ورود به فصل گرما و آغاز فصل کم شیری دامها و در نتیجه کاهش عرضه، قیمت شیرخام خود به خود افزایش مییابد و در صورتی که صادرات شیرخشک نیز اتفاق بیافتد، عامل دیگری برای افزایش قیمت شیرخام و لذا افزایش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش قیمت برای مصرف کننده می‌شود.
صادرات شیرخشک به عنوان یک ماده اولیه به کشورهایی که عمدتا واردکننده محصولات لبنی هستند به معنی تقویت رقبای داخلی محصولات لبنی در آن کشورهاست. بطور مثال کشور عراق ضمن ممنوع کردن ورود برخی محصولات، تعرفه واردات محصولات لبنی ایران را به شکل چشمگیری افزایش داده اما همزمان تعرفه شیرخشک را صفر کرده است. بهراستی چه کسی میپذیرد که بعد از سالها سرمایهگذاری در کشورهای هدف صادرات محصولات لبنی، یک سیاستگذاری منجر به از بین رفتن بازار صادراتی ایران در شرایط تحریم شود؟
صادرات شیرخشک خامفروشی است
صادرات شیرخشک ارزش افزوده به مراتب کمتری نسبت به سایر محصولات لبنی دارد. با توجه به میزان مصرف شیر مصرفی درآمد حاصل از فروش شیرخشک در هر کیلو کمتر از ۲۰ سنت است اما میانگین صادرات سایر محصولات لبنی قریب به ۷۵ سنت در هرکیلو است. این در شرایطی است که حجم اشتغال در واحدهای لبنی ۲۰ برابر یک خط شیرخشک است. کدام سیاست‌گذار است که قبول کند صادرات یک محصول با ارزش افزوده کمتر و اشتغال کمتر را به ارزش افزوده بیشتر با اشتغال بیشتر و ارزآوری بیشتر ترجیح دهد؟
ضریب تبدیل شیرخام به شیرخشک اسکیم ۱ به ۱۱.۶ است. یعنی هر کیلو شیرخشک نیازمند مصرف ۱۱.۶ کیلو شیرخام اسکیم است. این درحالی است که ضریب تبدیل سایر محصولات لبنی بطور میانگین ۱.۵ است. وقتی برای تولید شیرخام از محل یارانههای مصرف کننده ایرانی به نهادههای دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد، صادرات هر ده هزار تن شیرخشک به معنی خروج قریب به ۲۷ میلیون دلار به نرخ ترجیحی از کشور و ورود آن به سفره مصرفکننده خارجی است. کدام عقل سلیمی چنین معاملهای را قبول میکند؟
بنابراین باید برای صادرات شیر خشک عوارض صادراتی وضع شود که این پیشنهاد اگرچه در مراحل قبل مورد توجه قرار نگرفت اما خوشبختانه اخیرا با مصوبه ستاد تنظیم بازار به دفتر مقررات صادرات و واردات تکلیف شده است که ظرف ده روز کار نسبت به وضع عوارض بر صادرات شیرخشک و سایر محصولات لبنی اقدام کند.
سهمیهبندی صادرات شیرخشک باعث افزایش فساد و گسترش دلالی شد!
هدف اعلامی وزارت جهاد از اصرار بر سهمیهبندی صادرات شیرخشک توزیع فرصت صادرات میان همه تولیدکنندگان بود اما این سیاست منجر به چند آسیب اساسی شد که به هدف اعلامی ضربه زد. نخستین آسیب ایجاد بازار پنهان خرید و فروش سهمیه بود و هست. این بازار منجر شد تا بجای صادرات، این سهمیهها باشند که میان افراد خرید و فروش میشوند و سودهای بادآوردهای را نصیب دلالان و ویژه‌خواران به جای صادرکنندگان میکرد.
در واقع بخش عمدهای از اعتراضات به ممنوعیت صادرات شیرخشک ناشی از منافع دلالان است و نه تولیدکنندگان. دومین آسیب این بود که با توجه به بالا بودن سود صادرات محصولات لبنی (قیمت داخلی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان و خارجی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان) بازار منطقه با هجوم صادرکنندگان (صادرکنندگان غیر متعهد به برند) مواجه شد. این بدان معنی است که با افزایش فروشنده ایرانی در بازار، قیمت شیرخشک ایران به پائین تر از سطح قیمت واقعی آن افول کرد و در شرایطی که قیمت شیرخشک در بازارهای جهانی بیش از ۲ دلار است، شیرخشک ایران با کمتر از یک و نیم دلار در هر کیلوگرم مبادله شد.
اصولا سهمیه بندی در صادرات در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است و همه کشورهای جهان برای حفظ اعتبار برندهای کالای کشور خود و نیز به هم نخوردن کانالهای صادرات کالا، از اعمال سیاستهای اخلال آفرین همچون سهمیهبندی در روند صادرات خودداری میکنند. با این حال انجمن صنایع فرآوردههای لبنی برای حل این مشکل نیز پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم مشترک صادرات را مطرح کرد که شنیده نشد.
تصمیم گیری درباره صادرات شیر خشک و اصرار بر اعمال سهمیه بندی برای صادرات این محصول خارج از فرآیند تخصصی که از الزامات تصمیمگیری یک نهاد سیاست‌گذار است، اتفاق افتاد. اختیار سیاستگذاری صادرات شیر خشک باید به جای معاونت امور دامی وزارت جهاد و رئیس مرکز اصلاح نژاد دام به دفتر توسعه صادرات یا دفتر امور صنایع کشاورزی و دفتر توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارتخانه واگذار میشد. برای تحلیل خطای سیاستی کافی است به اظهارات برخی مسوولان توجه کرد که دلیل عدم تحقق صادرات ده هزار تن شیرخشک را، «فقدان کارت بازرگانی» که از الزامات صادرات است نزد بنگاههایی اعلام کرده‌اند که سهمیه صادرات به آنها تعلق گرفته بود. این سوال باقی است که چگونه می‌شود یک بنگاه صادرکننده باشد اما کارت بازرگانی نداشته باشد؟
اگرچه در حال حاضر نیز وزارت صمت با صدور ده هزار تن دیگر شیرخشک موافقت کرد اما امید است پس از این مرحله، عوارض صادراتی بر این محصول وضع شده و همچنین برای شفافیت بیشتر بازار از سهمیهبندی صادرات این محصول خودداری شود.
کارخانههای لبنی مدافع تولید کره داخلی
واردکنندگان کره نه چهار شرکت بلکه بیش از ۱۰ شرکت هستند که در عین حال یکی از شرکتهایی که از آن به عنوان ایجاد کننده انحصار در صنعت لبنیات نام برده شده اصولا نه تولیدکننده کره و نه واردکننده آن است.
بنگاههای تولیدی که از آنها بعنوان رانتخوار نام برده شده درصدد انجام اقدامات قانونی و طرح شکایت از طرحکنندگان این خبر کذب و ارجاع آن به نهادهای نظارتی و قضایی هستند.
اصولا ۲۰ هزار تن کره در داخل کشور تولید نشده بلکه این مقدار خامهای است که تولید شده و به مصرف داخلی رسیده و بخشی از آن صادر شده است. لازم به توضیح است در چند سال اخیر ظرفیت تولید کره در کشور افزایش یافتهاست. تعدادی از کارخانههای لبنی مجهز به خطوط پیشرفته تولید کره هستند ولی چون قیمت کره وارداتی به دلیل استفاده از ارز ترجیحی کمتر از کره تولید داخل بود، توجیه اقتصادی برای تولید کره داخلی نداشتهاند. در حقیقت نفع کارخانههای لبنی در تولید کره داخلی است و تنها دلیل برای عدم تولید آن وجود کره وارداتی با ارز ترجیحی بوده است.
از سوی دیگر طرح ادعای اختصاص ارز ترجیحی به واردات ۴۵ هزار تن کره برای امسال درست نیست و تا به این لحظه و به اذعان مسوولان دولتی نه ارزی به واردات کره تخصیص یافته و نه کرهای وارد شدهاست و هیچگونه تصمیمی نیز برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کره اتخاذ نشده است. به تبع آن وجود رانت ۲ هزار میلیارد تومانی نیز درست نبوده و اقدامات قانونی در رابطه با نشر اکاذیب از سوی طرحکنندگان این خبر کذب در دست اقدام است.
دلیل واردات کره برای تنظیم بازار داخلی در شرایط تحریم
دولت در سال ۹۷ برای تامین کالای اساسی کشور، ارز ترجیحی به واردات کره اختصاص داد که تا به امروز تکافوی مصرف داخل را داده است. دلیل عدم رشد قیمت کره علی رغم افزایش هزینههای تولید سایر محصولات لبنی نیز همین است.
در سال ۹۸ کره از گروه یک کالایی به گروه دو منتقل شد و ارز ترجیحی به آن اختصاص نیافت. بر همین اساس شرکتهایی که به واردات با ارز نیمایی اقدام کرده‌اند که همزمان با اتمام کره وارداتی با ارز ترجیحی، به بازار عرضه خواهد شد. در رسانهها ادعا شده که ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو به واردات کره اختصاص یافته که این هم آمار اشتباهی است که از عدم آگاهی مطرحکنندگان ادعای کذب حکایت دارد. رقم درست ارز اختصاص یافته به واردات کره در سالهای گذشته حدود ۲۰۰ میلیون یورو است که تمام و کمال وارد کشور شده و با قیمت مصوب دولت و کمترین تغییرات قیمتی در اختیار مردم قرار گرفته است.
تخصیص ما بهالتفاوت ارز مرجع ۴۲۰۰ با ارز نیمایی به شیر مدرسه و به گروههای کم برخوردار
در واقع حمایت دولت به جای اینکه به شکل ارز ترجیحی و مفاسد ناشی از آن در طول زنجیره توزیع شود و در نهایت منجر به از بین رفتن نظام عرضه-تقاضا و دخالت دولت در قیمت‌گذاری شود، باید به مصرفکننده نهایی منتقل شود. یعنی دولت به جای پرداخت ارز ترجیحی به نهادههای دامی شیری که تنها در سال گذشته قریب به ۹۰۰ میلیون دلار بوده و مابهالتفاوت آن با ارز آزاد قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌شود را می‌تواند با توزیع شیر رایگان مدارس و توزیع محصولات لبنی پر مصرف میان ۴ دهک پایین و محروم جامعه هدفمند سازد.
شرکت‌های لبنی در صورت آزادسازی قیمت‌ها بر حسب مسوولیت‌های اجتماعی تولیدکنندگان لبنی این پیشنهاد را بارها به دولت داده است که حاضرند بیش از ۲ میلیون تن از ۳ فرآورده اصلی و پر مصرف جامعه را با قیمت تمام شده درب کارخانه در اختیار دولت قرار داده تا در میان دهکهای کم برخوردار توزیع کند.
در صورت پذیرش سیاست فوق، دولت اختیار قیمت‌گذاری را مانند سایر کالاها و مطابق با تجارب دیگر کشورها به شرکتها واگذار و به انجمن صنایع فرآوردههای لبنی اختیار تنظیم بازار را اعطا کند.
لازم به ذکر است که این سیاست در سالهای ۷۶ تا ۸۴ تجربه شد و دولت وقت ضمن واگذاری قیمت‌گذاری به انجمن صنایع فرآوردههای لبنی خواستار آن شد که محصولات لبنی در هر سال تنها یک بار و تا سقف ۱۶ درصد افزایش یابد. به آگاهی مردم شریف ایران میرساند که نتیجه این سیاست درست آن بود که میانگین افزایش قیمت‌ها هر ساله کمتر از نرخ تورم رسمی و قریب به ۹ درصد بود و همچنین میانگین قیمت محصولات پرمصرف (شیر، ماست و پنیر) در طول ۸ سال بین ۵ تا ۸ درصد بود. متاسفانه این سیاست که منجر به رشد صنعت لبنیات و شفافیت در طول زنجیره شده بود با طرح «ثبات قیمت‌ها» ادامه نیافت که نتایج آن تا به امروز گریبانگیر هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان است.
لازم است واردات و صادرات کلیه مواداولیه و کالاهای لبنی با ارز واحد و تعرفه یکسان صورت گیرد.
همچنین با توجه به شرایط پسا کرونا و شدت رقابت بین شرکت های ایرانی با شرکت‌های عربستانی و ترکیه، کاهش تعرفههای صادرات از ایران و مذاکره با کشورهای همسایه در کاهش عوارض واردات فرآوردههای لبنی ایرانی و همسانسازی آن با رقبای منطقهای؛ زنجیره لبنی ایران را آماده دستیابی به هدف۲ میلیارد دلاری فرآوردههای لبنی میکند.
ایرنا
