اختلاف گازی بین ایران و ترکمنستان به سال ۱۳۸۶ باز می‌گردد. سرمای بی‌سابقه ایران را فرا گرفته بود و درست در بزنگاه تامین گاز زمستانی در شمال کشور، ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست.
در آن زمان از آنجا که هنوز فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز ایران از این میدان مشترک به ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسید، ایران به گاز ترکمنستان نیاز داشت.
از همین رو مذاکرات برای برقراری مجدد جریان گاز صادراتی به ایران در دولت نهم آغاز شد و حتی در مواردی به دولت دهم نیز رسید.
ترکمنستان از نیاز ایران در آن سال‌ها استفاده کرد و قیمت گاز صادراتی را تقریبا تا ۳ برابر بالا برد. موضوعی که مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
اما این افزایش قیمت باعث شد تا ایران در سال‌های بعد و در دولت دهم با بدهی انباشته‌ای مواجه شود، بدهی که در ادامه به عنوان میراثی شوم به دولت تدبیر و امید رسید.
وزارت نفت و در راس آن بیژن زنگنه که حالا علاوه بر پرداخت پول گازی که وارد کشور می‌شد، با بدهی گذشته نیز مواجه بود، تفاهم جدیدی را با طرف ترکمن امضا کرد.
توافقی که این فرصت را به ایران می‌داد تا طرح‌های گازرسانی خود را تکمیل کند و بعد از بی‌نیازی از گاز وارداتی از ترکمنستان این موضوع را حل و فصل کند.
همین اتفاق نیز افتاد و ایران در سال ۹۵ توانست علاوه بر انجام تعهدات صادراتی خود در زمینه گاز، نیاز داخلی را نیز به صورت کامل از شمالی‌ترین نقطه تا جنوبی‌ترین مناطق کشور تامین کند و این موضوع بیش از هر چیز مدیون توسعه فازهایی از پارس جنوبی بود که در دولت دهم نیمه‌کاره و حتی با پیشرفتی زیر ۱۰ درصد باقی مانده بود.
با بی‌نیازی ایران از گاز ترکمنستان، طرف ترکمن قطع صادرات گاز به ایران را در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵ دوباره انجام داد. موضوعی که اختلاف را به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند و حالا نتیجه آن مشخص شده است.
با وجود آنکه برخی رسانه‌ها در داخل کشور ایران را محکوم دادگاه معرفی می‌کنند و از غرامت ۲ میلیارد دلاری صحبت به میان می‌آید اما بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت نفت، با وجود پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافات مالی بین طرفین از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی گرفت.
در ادامه نیز تاکید شده که مطابق مفاد پیش‌بینی شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی با مقر سویس ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت. داوری در تاریخ چهارم تیر سال ۹۹ رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد.
وزارت نفت ایران افزوده که مطابق مقررات داوری، این رای از سوی هیچ یک از طرفین اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.
در این جا لازم است بر این نکته تاکید شود که اساساً اختلاف تجاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران صرفا یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت وکیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است. لذا این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
وزارت نفت ایران در ادامه تاکید کرده که انچه در مورد رای صادره قابل بیان بوده این است که رای صادره دارای ابعاد و جوانب مختلفی است. در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
در ادامه آمده که تأکید می‌شود به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این رابطه محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
وزارت نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه به هرحال ما همواره اعتقادمان بر حل مسایل و اختلافات از طریق مذاکره بوده ولی ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللیبرای حل و فصل اختلافات است، ادامه داده که امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.
ایرنا
