میدان گازی پارس جنوبی با ۲۱ درصد از کل ذخایر گازی ایران و ۸ درصد از ذخایر گازی جهان، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین میادین گازی جهان است که در خلیج‌فارس، بین ایران و قطر مشترک است، با این تفاوت که در سمت قطر، منابع گازی این میدان به خشکی چسبیده است اما در طرف ایران، با خشکی فاصله دارد. ایران برای بهره‌برداری از منابع این میدان از اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد و تا امروز تمامی فازهای این میدان، یا به بهره‌برداری رسیده یا در حال تکمیل است. در این میان فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان نزدیک‌ترین بخش به مرز آبی با قطر، کمی با فازهای دیگر متفاوت و فعالیت برای احداث این فاز تا به امروز به تاخیر افتاده است.
یکی از دلایل تأخیر در توسعه فاز ۱۱، نیاز به فناوری مدرن از جمله ساخت سکوهای فشارافزا برای تولید گاز از این میدان است که این فناوری مدرن در اختیار ایران نبوده و نیست و به همین دلیل از سال‌ها پیش حتی در زمان دولت اول محمود احمدی‌نژاد، قرار بر همکاری با شرکت توتال برای توسعه این میدان بود، اما در آن دوران به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر ضد ایران، توتال از همکاری با ایران عقب‌نشینی کرد و در اواخر دولت دوم احمدی‌نژاد، وقتی چاره‌ای جز توسعه میدان توسط یک شرکت ایرانی نبود، وزارت نفت، شرکت پتروپارس را مسئول اجرای پروژه کرد، اما آن زمان، بودجه‌ای برای توسعه میدان نبود و وضعیت اقتصادی کشور هم در دوران تحریم‌های سختی که زمانی محمود احمدی‌نژاد، آنها را کاغذپاره خوانده بود، اما در اواخر دولتش بر اثرگذاری آنها اعتراف کرده بود، چشم‌انداز روشنی برای توسعه این میدان ایجاد نمی‌کرد.
با روی کار آمدن دولت روحانی و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، نخستین اقدام زنگنه، اولویت‌بندی پروژه‌های در دست اجرا بود. در زمان وزارت مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی در دولت دوم احمدی‌نژاد، پروژه‌های متعددی تعریف شد و دولت وقت، تعیین تکلیف تمامی فازهای پارس جنوبی را به‌عنوان دستاورد مهم خود ذکر کرد! اما منابع مالی محدود کشور در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی موجب طولانی شدن مدت اجرای پروژه‌ها شد و از جمله پروژه‌های رؤیایی و عجیب توسعه ۳۵ ماهه برخی فازهای پارس جنوبی که باید پیش از پایان دولت وقت به اتمام می‌رسید، عملاً به نیمی از پیشرفت مورد انتظار هم نرسید.
زنگنه، پروژه‌های نیمه‌کاره را اولویت‌بندی کرد تا در شرایطی که هنوز برجام هم حاصل نشده بود، بتواند منابع مالی محدود کشور را در برخی پروژه‌ها متمرکز کند که اتفاقاً به نتیجه هم رسید. در این میان توسعه فاز ۱۱ به دلیل نیاز به منابع مالی بیشتر و فناوری مدرن، به دوران پس از تحریم موکول شد. پتروپارس در فازهای قبلی پارس جنوبی عملکرد موفقی داشت، اما برای فاز ۱۱، نه پولی بود تا به پتروپارس تزریق شود و نه فناوری سکوهای فشارافزا در اختیار این شرکت بود و به همین دلیل توسعه فاز ۱۱ توسط پتروپارس منتفی شد. در تیرماه سال ۹۶، قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال امضا شد، اما روی کار آمدن ترامپ، موجب انصراف توتال شد. با کناره‌گیری چینی‌ها به‌عنوان شریک اصلی توتال در این پروژه، توسعه فاز ۱۱ دوباره به پتروپارس، شریک دوم توتال در فاز ۱۱ واگذار شد، چون چاره دیگری نبود.
برخی زنگنه را متهم می‌کنند که چرا همان زمان یعنی سال ۹۲ پروژه توسط پتروپارس اجرا نشد؛ در حالی که دلیلش همان فقدان منابع مالی و فناوری مدرن بود. توتال، هم منابع مالی داشت و هم فناوری موردنیاز، اما دیوانه‌ای همچون ترامپ، موجب فسخ این قرارداد شد. جالب است که برخی می‌گویند باید بخش اول پروژه که در توان شرکت‌های ایرانی بود بدون توتال اجرا می‌شد و بخش دوم که همان سکوهای فشارافزا است به توتال واگذار می‌شد که این هم ایراد عجیبی است! کدام شرکت معتبری حاضر می‌شود بخشی از پروژه را که ساده‌تر و سودآورتر است رها کند و صرفاً برای بخشی از پروژه که از لحاظ فنی و مالی، سنگین‌تر است ورود کند و تکنولوژی جدید را هم با خود بیاورد؟! طبیعتاً هر شرکتی به دنبال کل پروژه است. به نظر می‌رسد برخی منتقدان زنگنه، صرفاً به دلیل ضدیت با او، با نشان دادن بخشی از واقعیت، سعی در انحراف افکار عمومی دارند تا از این طریق وانمود کنند وزارت نفت با تأخیر در اجرای این پروژه سبب تحمیل خسارت شده؛ در حالی که این، فقط بخشی از واقعیت است...
حمیدرضا شکوهی
منبع: روزنامه آفتاب یزد
