يك سوال اساسي درخصوص اقتصاد كشور وجود دارد؛ اينكه تثبيت نرخ ارز مقدم
است يا كاهش تورم؟ اينكه نوسانات ارزي دو سال گذشته را عامل تورم امروز
بدانيم، بحث بيراهي نيست. اما اگر تصور كنيم با تثبيت نرخ ارز ميتوانيم
تورم را مهار كنيم، كمي دور از ذهن است و يك مشكل بزرگ بر سر اين تئوري
وجود دارد و آن هم اين است كه تا زماني كه نرخ ارز واقعي نشود، امكان بروز
شوكهاي ارزي وجود دارد و از آن سو هم امكان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد و
ممكن است باز هم با شوكهاي اجباري قيمت ارز مواجه شويم.
همچنان كه سال گذشته ديديم، نوسان ارزي اولين آسيب را با پديدآوردن
موجهاي تورمي به طبقات ضعيف جامعه زد. يعني در واقع اولين اثر افزايش نرخ
ارز را مردم عادي ميبينند. اگر دلايل افزايش نرخ را در سال گذشته واكاوي
كنيم، بايد بخش بزرگي از آن را به قيمت مصنوعي ارز در چند سال پيش از آن
اختصاص دهيم. چرا كه با مصنوعي نگاه داشتن قيمت ارز، با يك اتفاق كوچك
نيروي جمع شده در آن آزاد شده و تمام اركان اقتصاد كشور را تحتالشعاع قرار
ميدهد. به اين دليل است كه پيش از هر اتفاقي بايد نرخ ارز را واقعي كرد.
در واقع براي مهار تورم مهمترين بخش ابتدا واقعي كردن نرخ ارز است و پس از
آن است كه بايد به سمت تثبيت آن رفت و در نهايت زمينه را براي مهار پايدار
تورم فراهم كرد. البته واقعي نبودن قيمت ارز و عدم تثبيت آن ميتواند مشكل
ديگري را هم به وجود بياورد؛ اينكه سرمايههاي در گردش جامعه و نقدينگي
بخش خانگي به جاي سرمايهگذاري در بخشهاي مولد مانند بازار سرمايه يا
بانكها مانند سيل به سمت بازارهاي ارز و طلا سرازير ميشود و هرچه بيشتر
قيمت طلا و ارز را متلاطم ميكند.
در اين شرايط كه رشد اقتصاد كشور منفي
است و از سوي ديگر با تورم هم روبهرو هستيم و به اصطلاح اقتصاددانان
«ركورد تورمي» را تجربه ميكنيم، طبيعي است كه نتوانيم اوضاع اقتصاد كشور
را بهبود ببخشيم. به دلايل فوق است كه معتقدم پيش از آنكه شعار تثبيت نرخ
ارز را سر دهيم، بايد بهدنبال واقعي كردن آن باشيم و موجهاي تورمي آن را
آرام آرام آزاد كنيم. مادامي كه نرخ ارز واقعي نباشد نميتوانيم مطمئن
باشيم كه ميتوانيم غول تورم را مهار كنيم. هر چند دولت تلاش دارد تا با
برنامههاي مختلف مشكلاتي مانند تورم و نرخ ارز را مهار كند، اما بايد
بداند براي رسيدن به يك اقتصاد پايدار و كارآمد بايد دست به اقدامهاي
شجاعانه بزند كه واقعي كردن نرخ ارز و در مرحله بعد تثبيت آن ميتواند از
اين جمله باشد. البته اقتصاد ايران، مانند كلاف سردرگمي شده است كه گرههاي
مختلفي دارد و باز كردن هر كدام از آن به اين احتياج دارد تا گرههاي
پيشين هم گشوده شود. به همين جهت است كه مسئوليت و همفكري تيم اقتصادي دولت
در اين موارد ضروري به نظر ميرسد.