به گزارش ایران اکونومیست: روز گذشته رئيس‌جمهور لايحه اصلاح قانون بودجه سال‌جاري را كه پيش از اين قول و قرار آن گذاشته شده بود تقديم مجلس كرد. با وجود اينكه لايحه اصلاح بودجه براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده بود اما نمايندگان مجلس با دو فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور مخالفت كردند و بعد از بحث و بررسي دو فوريتي لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور آن را به تصويب نرساندند. بايد تو جه داشت يكي ازشاخصه‌هاي اصلي لايحه اصلاح شده بودجه كاهش 60هزار ميليارد توماني سقف بودجه سال جاري است.
گفتني‌است وكلاي ملت با 100 راي موافق، 70 راي مخالف و 17 راي ممتنع از 216نماينده حاضر در جلسه، يك فوريت لايحه اصلاحيه قانون بودجه سال 92 را مصوب نكردند، بر اين اساس بررسي اين لايحه به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.گفته مي‌شود كه قرار بود دولت تا پيش از بررسي كارگروه ويژه لايحه اصلاح بودجه، اين لايحه را تقديم مجلس نكند اما دولت اين لايحه را بدون موافقت اين كارگروه به مجلس آورده است و از اين رو نمايندگان مجلس با آن مخالفت كرده‌اند و قرار بر اين شده كه با قيد يك فوريت به آن رسيدگي كنند. به هر روي در مقدمه اين لايحه اينطور آمده است: «در راستاي افزايش انضباط مالي، واقعي كردن منابع و مصارف عمومي دولت با تاكيد بر كمك به معيشت مردم، تامين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير و اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هايي سرمايه‌اي كه پيشرفت فيزيكي بالايي دارند و امكان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شود.» بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي‌شود منابع و مصارف قانون بودجه 1392 كل كشور را با رعايت 11تبصره اصلاح كند.
جزئيات لايحه اصلاح بودجه 92
در لايحه تازه‌اي كه دولت يازدهم تقديم مجلس كرده برخي جزئيات بودجه سال 92 با تغيير و اصلاح همراه شده‌است. براي مثال در اين لايحه اصلاح شده عبارت «تفاوت بيش از دو درصد(10درصد) در تخصيص و پرداخت رديف‌هاي مصوب ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است» از لايحه بودجه 92 حذف شده‌است.
همچنين بر طبق اصلاحات تبصره3، بند(1-27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در سقف پنجاه هزار ميليارد ريال نسبت به فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته اقدام كرده و منابع حاصله را به رديف درآمدي ذكر شده واريز كند. از سوي ديگر بر اساس تبصره7، تبصره (2) بند(80) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور اصلاح مي‌شود كه بر طبق آن رقم درآمدي حاصل از اجراي قانون براي دوازده ماه است و بايد از ارقام هزينه‌اي به‌طور ماهانه تخصيص داده شده و هزينه شود و جابه‌جايي رديف‌ها ممنوع است. همچنين بر اساس تبصره 9، به دولت اجازه داده مي‌شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك هزار و پانصد و چهار هزار ميليارد ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (10درصد) از اعتبارات هزينه‌اي و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي متناسب با ارقام مصوب ذي‌ربط انجام دهد.
بررسي اصلاحيه لايحه بودجه و تورمي سنگين
پس از آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور را مورد بررسي قرار دادند نوبت به محمدباقر نوبخت رسيد تا درخصوص اين اصلاحيه با نمايندگان مجلس سخن بگويد. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور طي سخناني ضمن ارائه لايحه دو فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور، اظهارداشت: نمايندگان مجلس مستحضرند كه منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال‌جاري كه در سقف 210 هزار ميليارد تومان است، قابل تحقق نيست.
البته بنده تاكيد دارم كه مجلس محترم در زمان رسيدگي به اين قانون توجه كافي را داشته و جهت شفاف‌سازي ارقام و اعداد نهايت دقت را به عمل آورده است. معاون رئيس‌جمهور اضافه كرد: اما شرايط اقتصادي كشور كه از نگاه نمايندگان هم مغفول نيست، به گونه‌اي است كه امكان تامين اين منابع تا پايان سال متصور نيست. البته دولت مي‌تواند در اين زمينه دو اقدام را انجام دهد و بدون اعتنا به اين علائم قرمز كه در مسير راه وجود دارند، به همين شكل ادامه دهد. به گزارش تسنيم نوبخت ادامه داد: البته با اين روش در ماه‌هاي پاياني سال كه همه دستگاه‌ها بر اساس تصور وقوع 210 هزار ميليارد دلار تعهدات خود را ايجاد كرده‌اند، مجلس با يك تعهدي مواجه مي‌شود كه قابل انجام نيست و براي اينكه به اين تعهدات پاسخ داده شود، بايد از بانك مركزي استقراض كنيم يا از شيوه‌هاي ديگر پول پرفشاري را وارد اقتصاد بكنيم و به تورم دامن بزنيم كه قطعا مجلس محترم خواهان چنين عمل و روشي نيست. وي همچنين تصريح كرد: راه ديگر اين است كه در راستاي تحقق بند 33 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم مقام معظم رهبري مبني بر شفاف‌سازي و واقع‌بيني بودجه‌هاي سنواتي، ما بر اساس آن منابعي كه قابل اطمينان است و مي‌توانيم در سال‌جاري داشته باشيم، بودجه را تنظيم كنيم كه دولت در اين راستا و به احترام مجلس و براي اينكه تورمي به جامعه تحميل نشود، از دو راه هم تقليل هزينه‌ها و هم يك نوع منابع تكميلي، بودجه را در سقف 150 هزار ميليارد تومان تنظيم كرد و به مجلس ارائه داد.
مخالفان و موافقان اصلاحيه چه گفتند؟
در همين خصوص الياس نادران در بررسي اصلاحيه لايحه قانون بودجه سال 92 به عنوان نماينده مخالف اظهار داشت: در سياست‌هاي كلي رهبر انقلاب و قانون برنامه پنجم توسعه براي حراست از منابع صندوق توسعه ملي شرايطي در نظر گرفته شده، و امروز دولت در پي برداشت 6 درصد از منابع صندوق توسعه و هزينه آن در امور جاري كشور است كه هم در كميسيون تلفيق و هم در صحن بارها اين پيشنهاد مطرح و مجلس با آن مخالفت كرده است.وي با بيان اينكه امروز امكان جابه‌جايي منابع صندوق توسعه ملي به كشور و تبديل آن به ريال وجود ندارد، گفت: براساس اين اصلاحيه به بانك مركزي دستور داده مي‌شود كه از حساب صندوق توسعه ملي برداشت و پول پرقدرت به جامعه تزريق شود كه اين عين استقراض است.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: يكي ديگر از اشكالات اين است كه اگر در زمان ديگر از منابع صندوق توسعه ملي در اثر رفع تحريم، رفع حصر شود امكان برداشت از منابع نيست چرا كه ديگر منبعي موجود نيست. از سوي ديگر نعمت چهاردولي نماينده مردم ملايردر موافقت با اصلاحيه بودجه 92 گفت: قيمت واقعي بسياري از كالاها در لايحه بودجه سال 92 به درستي ديده نشده است و اين مشكلات را براي كشور ايجاد مي‌كند و به همين دليل تقاضاي اصلاح بودجه شده است كه اين مسئله را ضروري مي‌كند.
وي تاكيد كرد: دولت جديد با استفاده از اين اصلاحيه مي‌تواند برنامه‌هاي خود را انجام دهد و لازم است ما در اين زمينه به آن كمك شاياني انجام دهيم. بهروز نعمتي نماينده مردم اسد آباد هم در موافقت با اين لايحه گفت: كشور از نظر بودجه سردرگم است و شما نمايندگان محترم در شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها و شهرستان‌ها به اين مسئله برخورد كرده‌ايد. وي گفت: كشور در يك تلاطم بودجه‌اي و سنگين به سر مي‌برد و مجلس بايد عقلانيت كند. پس از اين اظهارنظرها در نهايت نمايندگان مجلس با يك فوريت اين لايحه هم مخالفت كردند و لايحه اصلاح قانون بودجه سال‌جاري به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گرفت.
