پس از شیوع بیماری کرونا در ایران و به ویژه اعلام رسمی آن و تاکید مسئولین بر مراقبت‌های بهداشتی، تقاضای محصولات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا نظیر ماسک، دستکش، ژل‌های ضدعفونی کننده دست و برخی داروها، ظرف مدت بسیار کوتاه چند روزه با جهش بسیار شدیدی مواجه شد. از آنجا که منحنی عرضه در افق زمانی بسیار کوتاه مدت عمودی است، میزان عرضه موجود پاسخگوی شوکی که به تقاضای این محصولات وارد شد، نبود و این منجر به افزایش شدید قیمت این کالاها شد.
از طرف دیگر به محض پیش‌بینی افزایش سطح تقاضا و افزایش قیمت متعاقب آن، اخلالگران بازار نیز، میزانی از این کالاهای موجود را احتکار کردند که در نتیجه با کاهش عرضه، نقشی در افزایش قیمت و کمبود در بازار ایفا کردند. ظهور این اخلالگران به دلیل ضعف دولت در نظارت بازارها، ضعف نهادهایی که نقش تنظیمگری بازارها را دارند، ضعف قوانین و راهکارهای پیاده‌سازی قوانین و همچنین ضعف نهادهای قضائی است که باعث شده هزینه اخلالگری بسیار کم باشد، و در نتیجه سود انتظاری اخلالگری در مقابل ضرر احتمالی آن مثبت باشد. راهکار بلندمدت مقابله با چنین پدیدهای که هر از چندگاه برای کالاهای مختلف مشاهده می‌شود، اولا تعریف درست تنظیمگری بازار و ثانیا تقویت نهادهای تنظیمگر بازار و قوانین مربوطه است؛ در اینجا قصد پرداختن به نحوه اصلاح تنظیمگری نیست ولی جا دارد که مانند هر مساله اقتصادی دیگری به شیوه‌ای علمی به آن پرداخته شود.
در این میان دولت برای حل مساله، شیوه مداخلات قیمتی یا به عبارت دقیق‌تر سرکوب قیمت‌ها و عرضه مستقیم دولتی را پیش گرفت. این واکنش‌ها معمولا با این نگاه و استدلال انجام می‌شود که بازار این محصولات با شکست مواجه شده است و کارکرد بازار در اینجا منجر به دستیابی به بهترین شرایط برای شهروندان نخواهد شد. در واقع مفهومی که در این زمان‌ها پررنگ می‌شود، عبارت «شکست بازار» است اما باید توجه داشت که در مقابل آن، مفهوم «شکست دولت» نیز وجود دارد، به این معنا که مداخلات دولت نیز، چنانچه حساب شده و کارشناسی نباشد، به نوبه خود منجر به افت رفاه در جامعه خواهد شد و اوضاع را بدتر خواهد کرد.
چیزی که در این میان احتمالا بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد این است که به خصوص با توجه به اینکه این نوع کالاها در شرایط فعلی در دسته کالاهای ضروری و حتی حیاتی قرار دارند، قطعا ضرورت دارد که دولت نقشی را ایفا کند و سوال اصلی این است که این نقش چه باید باشد که مصداق شکست دولت نشود. در ادامه سعی می‌شود چند باید و نباید دولت دسته‌بندی شود:
۱- در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که شوک آنی به تقاضای کالا ولو ضروری شکست بازار نیست، و بدون شکست بازار، دولت حق مداخله در بازار را ندارد؛ لذا دولت باید اجازه دهد تا مکانیزم قیمت وظیفه خود را در بازار ایفا کند. کاری که مکانیزم قیمت در این میان انجام میدهد، هماهنگی عرضه و تقاضاست:
از یک طرف این افزایش قیمت، باعث می‌شود که تولیدکنندگان به دلیل سودی که در این بازار مییابند به سرعت تصمیم به افزایش تولید و عرضه این کالاها بگیرند؛ به ویژه که در این موارد خاص، این کالاها هزینه ثابت سنگین و تکنولوژی پیچیده‌ای ندارند (حتی با تغییر کاربری‌های موقت خط تولید سایر کالاها) و در کوتاهمدت تولید و عرضه میتواند به راحتی خود را با تقاضا هماهنگ کنند.
از آنجا که دست‌کم دو ماه دیگر با این بیماری درگیر خواهیم بود، افزایش عرضه مساله مهمی است. لذا دولت نباید با شیوه‌های غیرکارشناسانه نظیر تولیدهای ابلاغی مانع هماهنگی عرضه با میزان تقاضا شود. به عبارت دیگر میزان عرضه حاصل از تصمیم شخصی کارگاه‌های کوچک و بزرگ در اقتصاد و واردکنندگان این کالاها، به دلیل سودی که در بازار متصور هستند، بسیار بیشتر از میزان عرضه دولتی حاصل از تولید دستوری این کالاها با بکارگیری مامورین دولتی در کارخانهها جهت جلوگیری از کارشکنی، خواهد بود؛ و این عرضه بیشتر تاثیر غیرقابل انکاری در شکستن قیمت این محصولات در بازار خواهد داشت، و نهایتا محصول بیشتر با قیمت کمتر به دست مصرف کننده خواهد رسید.
از طرف دیگر، مداخله قیمتی باعث ایجاد فساد و متولد شدن رانت خوارانی خواهد شد که این محصولات با قیمت دولتی را دریافت و در بازار سیاه عرضه میکنند. به طور کلی سرکوب قیمت تنها بازار رسمی را از کار میاندازد و دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند و نخواهد توانست که در فضایی که در آن رانت وجود دارد، با نیروهای ایجاد کننده بازار سیاه مقابله کند.
۲- یکی از وظایف دولت، حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه برای دسترسی به کالاهای ضروری است، در حالی‌که چنین وظیفهای را در قبال اقشار پردرآمد ندارد. برای سایر اقشار، بازار این نقش را ایفا می‌کند و وظیفه دولت تنها پشتیبانی از کارکرد درست بازار (تنظیمگری) است.
دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید کالا را مانند سایر تقاضاکنندگان از بازار تهیه کرده و در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد قرار دهد. البته دولت احتمالا قادر خواهد بود که در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد، این کالاها را خریداری کرده و هزینههای این اقدام را حتی‌الامکان مدیریت کند.
۳- وظیفه مهم دیگر دولت رفع موانع ورود کالا و همچنین تنظیمگری بازار به معنای مبارزه با انحصارگران، اخلالگران بازار و محتکرین است که باید با وضع جریمه‌های بسیار سنگین، هزینه اخلالگری و احتکار را به شدت افزایش دهد، به گونه‌ای که هزینه انتظاری احتکار به صورت انکارناپذیری از فایده انتظاری آن بالاتر باشد. نقش تنظیمگری به طور کلی پشتیبانی از کارکرد بازار است نه جایگزینی بازار؛ به عبارت دیگر مجموعه فعالیت‌هایی است که با ایجاد محدودیت‌های غیرکارا در سمت عرضه و تقاضا مقابله می‌کند و همچنین سلامت سیستم قیمت‌گذاری حاصل از برخورد عرضه و تقاضا را تضمین می‌کند.
اگر دولت سه نقش بالا را به خوبی ایفا کند، شوک‌های ایجاد شده در بازارها بسیار گذرا خواهند بود و اقشار آسیب‌پذیر نیز از این شرایط به سلامت عبور خواهند کرد. اما چنانچه اصرار داشته باشد که به نام تنظیمگری بازار، جایگزین بازار شود، با کاهش عرضه این محصولات عمق و دوره بحران را طولانیتر خواهد کرد و مصداق شکست دولت خواهد شود و این جمله فریدمن، اقتصاددان بزرگ که «اگر مسئولیت یک صحرا را به دولت واگذار کنید، بعد از گذشت پنج سال با کمبود خاک مواجه می‌شوید».
منبع: ایبِنا
محبوبه داودی - پژوهشگر اقتصادی
