حمید نجف اظهار کرد: اگر چه تعیین رقم دستمزد کارگران به طور سه جانبه و با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد ولی در حقیقت دولت کارفرمای بزرگ و اصلی کشور است و هر تصمیمی که در شورای عالی کار به عنوان شورای سیاستگذاری حقوق و دستمزد گرفته می‌شود با نظر اصلی دولت و به گونه‌ای است که به زیان خود دولت، بنگاههای دولتی و کارفرمای داخلی نباشد و تبعاتی نظیر ریزش نیروی کار را به دنبال نداشته باشد.
وی ادامه داد: شورای عالی کار از نماینده کارفرمای دولتی، نماینده کارفرمای بخش خصوصی و نماینده تشکل‌های کارگری تشکیل شده است و همین ترکیب نشان می‌دهد که دو رأی در برابر یک رأی قرار دارد.
نجف افزود: همه ساله حقوق کارمندان در قانون خدمات کشوری بر اساس نرخ تورم چند درصد افزایش می‌یابد.امسال دولت درصد افزایش حقوق کارمندان را ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرده و طبعا همین رویه هم در شورای عالی کار در انتهای سال در پیش گرفته می‌شود و این طور نیست که در شورای عالی کار رقمی بالاتر از این حد در نظر گرفته شود چون دولت بودجه خود را مدتها قبل بسته و تقدیم مجلس کرده و در آن سهم دستمزد نیروی کار را پیش‌بینی کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه ما دستمزد سال آینده کارگران را بر اساس تورم امسال تعیین می‌کنیم در حالی که تجربه نشان داده در ماههای اول سال جدید با افزایش بی سابقه قیمتها در اقلام خوراکی و کرایه‌ها مواجه هستیم و حقوق کارگر به سر برج نمی‌رسد.از طرفی اگر بنا است بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تورم را ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار بدهیم، شیوه صحیح این است که تورم کل سال را محاسبه کنیم.
به اعتقاد وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان زمانی اتفاق می افتد که درصد آن بالاتر از تورم موجود باشد و اگر در همان سطح باشد صرفا حفظ قدرت خرید خواهد بود.
نجف درباره سوء استفاده برخی کارفرمایان در عدم پرداخت کامل دستمزد نیروهای کار، گفت: متاسفانه در شرایطی که وضعیت اشتغال مطلوب نیست و آمار فزاینده بیکاری و بی ثباتی و عدم امنیت شغلی وجود دارد برخی کارفرمایان از این قضیه سوء استفاده می‌کنند و حقوق نیروهای کار را کمتر می پردازند.از طرفی در بازرسی‌های کار نیز نظارتها قوی نیست و کارگر ناچار می‌شود برای جلوگیری از خانه نشین شدن حتی با مبلغ کمتر هم مشغول کار شود تا از بیکاری در آید.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
ایسنا
