محمدرضا فاروقی درباره معرفی واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند به دستگاه قضایی گفت: براساس دستورالعمل شفافی که وجود دارد، افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی دریافت کنند، باید ظرف ۶ ماه از زمان صدور حواله ارزی، اسناد واردات خود را به بانک ارائه کنند. البته این مهلت برای واردات ماشین آلات خط تولید تا ۹ ماه قابل تمدید است.
وی توضیح داد که شرکت‌های تولیدی و واردکنندگان با توجه به تغییر شرایط واردات در سال گذشته، تحریم‌ها و موانعی مانند خرید واسطه‌ای و همراه با سوئیچینگ، خواستار افزایش مهلت واردات شدند که در دستورالعمل استثنائاتی برای آنها در نظر گرفته شد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: براساس آخرین بخشنامه صادر شده درباره رفع تعهد ارزی در واردات، از زمان صدور حواله ارزی ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی، تمامی شرکت‌ها ۶ ماه زمان برای ارائه اسناد به بانک عامل دارند؛ البته این زمان برای شرکت‌های بازرگانی و تولیدی برای واردات ماشین آلات خطوط تولید ۹ ماه و برای برخی از موارد استثنایی تا ۱۸ ماه قابل تمدید است ولی بعد از این مهلت، پرونده این ارزی این افراد باز خواهد بود و بانک عامل به عنوان ذی‌نفع بدنبال وصول مطالباتش خواهد رفت.
فاروقی گفت: بعد از باز شدن پرونده ارزی، دریافت کنندگان ارز باید بابت حواله دریافتی خود توضیح دهند و براساس قوانین تعزیراتی در مجموعه مقررات ارزی به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند. پرونده این افراد نیز در دسته افراد تعزیراتی قرار می‌گیرد.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اظهار داشت: البته در برخی از موارد خود بانک استمهال‌های ۲، ۳ یا ۶ ماهه برای واردکننده در نظر می‌گیرد و پس از آن در صورتی که بازهم اتفاق خاصی رخ نداد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که از سوی دیگر برخی از پرونده‌های ارجاع داده شده به دستگاه قضایی نیز موفق به دریافت مهلت زمانی بیشتر شده‌اند زیرا به طور عملی به دادگاه ثابت کرده‌اند که علت عدم واردات، آماده نبودن کالا یا مسائل دیگری بوده است.
فاروقی افرادی که اسناد واردات خود را به بانک ارائه نکرده‌اند به ۲ دسته تقسیم کرد و اظهار داشت: دسته اول اسناد جعلی به بانک ارائه کرده‌اند و دسته دوم افرادی هستند که بعد از دریافت حواله ارزی، اقدام به خروج سرمایه و ارز از کشور کرده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق درباره دسته اول توضیح داد: تا قبل از این، تمامی اسناد واردات در اختیار بانک ذی‌نفع و بانک ابلاغ کننده اعتبارات اسنادی بود ولی در حال حاضر و بدلیل شرایط تحریمی این اسناد در اختیار واردکننده است و برخی افراد سوء استفاده‌گر ممکن است خود اقدام به ارائه اسناد جعلی نظیر فاکتور خرید و بارنامه کنند.
وی تصریح کرد: البته براساس قانون، بانک‌ها در زمان صدور حواله ارزی باید وثایق مطمئنه را از واردکننده دریافت و سپس اقدام به صدور حواله ارزی کنند.
فاروقی در پایان خاطرنشان کرد: تعدادی از واردکنندگان هستند که به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. از طرفی برخی از واحدهای بزرگ تولیدی را هم داریم که معوقات آنها حتی مربوط به سال ۹۶ می‌شود و از آنجایی که برای دستگاه قضایی محرز شده که آنها ارزی را از کشور خارج نکرده‌اند به آنها استمهال داده شده است ولی برخی که ارز از کشور خارج کرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
ایبِنا
