به گزارش ایران اکونومیست: شورای نگهبان، تبصره ۲ طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی داست.
این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰ /۰۵ /۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
در تبصره ۲ ماده واحده الغاء اثر تصمیمات قبلی، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. بدیهی است چنانچه تصمیمات یا مصوبات مذکور بر خلاف قانون باشد حسب مورد رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، و ذی‌نفع یا هر شخص دیگر نیز می‌توانند از طریق مراجع صالحه قضایی اقدام نمایند.
به گزارش فارس، در ماده واحده طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌های و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱_نرخ برابری ارز مطابق با ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره ۲_مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
تبصره۳_با تصویب این قانون بند(ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
