به گزارش ایران اکونومیست: این امر تا حدی مهم است که برخی آن‌را در لیست معضلاتی که اوضاع اقتصادی هر کشوری را تهدید می‌کند قرار می‌دهند. چرا که خروج سرمایه از یک کشور، به کشور همسایه موجب تضعیف کشور مبدا و در مقابل قدرت‌گیری کشور مقصد می‌شود. اگر فرار سرمایه در کشورها به اپیدمی تبدیل شود در نهایت به تضعیف اقتصاد می‌انجامد.
در پاره‌ای مواقع به دلایلی چند خروج سرمایه از کشور ما، به کشورهای همسایه نظیر ترکیه و همچنین کشورهای آسیایی نظیر چین و کره و تایوان اتفاق افتاده است. همین موضوع نشان می‌دهد که برای جذب سرمایه‌های در حال کوچ کشور باید فکری کرد که این پول‌ها بار دیگر در کشور خودمان سرمایه‌گذاری شوند. آنطور که کارشناسان می‌گویند برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور در ابتدا باید دلایلی که بستری برای کوچ سرمایه فراهم کرده‌اند را شناسایی کنیم تا بتوانیم با دفع آن، همزمان برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت و اثرگذار که ضامن اشتغالزایی در کشور هستند تدوین کنیم.
کوچ سرمایه از ایران به ترکیه
در طول سال‌های گذشته سرمایه‌هایی از کشور به ترکیه کوچ کرده‌اند. آنطور که آمارها می‌گویند در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۱ بیش از ۴۰۰شرکت در ترکیه به ثبت رسیده‌است. بخش اعظم این شرکت‌ها در امور سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کردند. آنطور که گفته می‌شود این شرکت‌ها سرمایه‌های خود را به ترکیه انتقال داده و آن‌را در سرمایه‌گذاری‌های بانکی یا حوزه تولید جای داده‌اند. این شرکت‌ها عموما در آنکارا و استانبول به فعالیت مشغول هستند. آمار‌های مربوط به پذیرش سرمایه که بانک مرکزی ترکیه آنها را منتشر می‌کند نشان می‌دهد که ترکیه از جذابیت بیشتری برای ایرانی‌ها برخورداراست.
از سوی دیگر درسال‌های اخیر انتقال سرمایه از ایران به کشورهای حوزه خلیج‌فارس نظیر امارات انجام گرفته است. نباید فراموش کرد که اولین اصل برای یک سرمایه‌گذار سود است. به بیان بهتر سرمایه‌گذار منابع مالی خود را به کشورهایی انتقال می‌دهد که در آنجا بتواند به بیشینه سود خود دست پیدا کند. از همین‌رو زمانی که این شرایط در کشور فراهم نباشد سرمایه‌ها از کشور کوچ می‌کنند. ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر خروج سرمایه در پاره‌ای مواقع از کشور مهر تایید می‌زند. او می‌گوید: «در طول دو، سه سال گذشته خروج سرمایه از کشور به دیگر کشورهای همسایه اوج گرفته است. فرار سرمایه می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور است.»
او اینطور ادامه می‌دهد: «برای یک سرمایه‌گذار داخلی تورم دو رقمی رو به رشد مضر است. تورم به تنهایی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های بی‌ثباتی اقتصادی است. تورم باعث می‌شود که سرمایه‌های مالی- پولی و منابع اعتباری تحلیل روند و هر روز مقدار و حجم آن کوچک و کوچک‌تر شود. وقتی یک سرمایه‌گذار نرخ تورم داخلی را با نرخ تورم کشورهای همسایه مقایسه می‌کند در این میان دست به انتخاب می‌زند. اکنون کشورهایی نظیر ترکیه یا امارات تورم به شدت پایین‌تری از ما دارند، مضاف بر اینکه از سوددهی بانکی بیشتری برخوردارند و ثبات سیاسی- اقتصادی بیشتری هم دارند.»آنطور که گفته می‌شود یکی از مظاهر بی‌ثباتی اقتصادی در میان مردم و سرمایه‌گذاران بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی کشور از جمله سیستم بانکی‌است.
از همین‌رو یکی از موارد خروج سرمایه‌ها از کشور عدم اطمینان به سیستم و سیاست اقتصادی و همچنین این ذهنیت است که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله حوزه تولید بازخورد و بازگشت مثبتی نخواهد داشت و حتی ضرر و زیان به بار می‌آورد. در این خصوص نکو اینطور اظهارنظر کرد: «با ضعیف شدن اقتصاد، سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری کمی دارند و می‌خواهند به سود مورد نظر خود دست یابند سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند. در این شرایط آنها بازارهای مالی را ترک خواهند کرد و این به دیگر سرمایه‌گذاران اخطار می‌دهد که ریسک در حال افزایش است. به همین دلیل اعتماد مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و مردم سرمایه خود را از کشور کوچ می‌دهند.»
کاهش ارزش پول ملی نشانه‌ای از خروج سرمایه
کاهش ارزش پول ملی در طول یکی، دو سال گذشته آنقدر چشمگیر بود که عموم مردم هم به روشنی از آن مطلع شدند. آنطور که گفته می‌شود کاهش ارزش پول ملی خود می‌تواند نمایه و نشانه‌ای از تمایل به خروج سرمایه از کشور باشد. به بیان بهتر زمانی که سرمایه‌ها در قالب ارز خارجی از کشور خارج شود عرضه ارز به خاطر تقاضا هم بالا می‌رود. به همین دلیل است که فرار سرمایه از کشور همیشه کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد. در این وضعیت دولت مجبور می‌شود رو به اقتصاد دستوری و کنترل بیاورد که تبعات آن هم در اقتصاد کشور ما مشاهده شده است.
زمانی که صحبت از نرخ ارز، سیستم و شاکله نظام بانکی و همچنین تنظیم سیاست‌های پولی و مالی به میان می‌آید خود به خود پای بانک مرکزی هم به میان کشیده می‌شود چرا که این بانک مرکزی‌است که سیاست‌های پولی و مالی کشور را تنظیم می‌کند. این سیاست‌ها می‌توانند هم موجب رشد اقتصاد شوند و هم بستری را برای رکود و فرار سرمایه فراهم کنند. در این خصوص از مرتضی افقه کارشناس اقتصادی سوال شد. او گفت: «بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته رکودی‌ترین و آسیب‌رسان‌ترین سیاست‌ها را در پیش گرفت و به بی‌ثباتی اقتصادی که عاملی برای فرار سرمایه است دامن زد.
ابلاغیه‌های معروف ارزی که از سوی بانک مرکزی به صورت روزانه ارسال می‌شد و فردای آن با ابلاغیه دیگری نقض می‌شد فضای اقتصادی را متشنج کرد و در کنار آن به غیرمتعادل بودن نرخ عرضه و تقاضای ارز انجامید.»او اینطور ادامه داد: «زمانی که نرخ ارز با تلاطم مواجه شود و به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند سرمایه‌گذارانی که از پذیرش سرمایه‌های خود در کشور ناامید شده‌اند سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند.
این موضوع حتی نظام بانکی کشور را هم زیر سوال می‌برد.»او توضیح داد: «زمانی که مردم به خارج کردن پول خود از بانک‌های کشور ادامه دهند، موجودی بانک‌ها برای عرضه وام به شرکت‌هایی که به سرمایه نیاز دارند کاهش خواهد یافت. خروج سرمایه به کاهش میزان اعتبارات منجر خواهد شد که در حال حاضر نیز به بخش خصوصی ضربه‌های زیادی وارد کرده است.» افقه در نهایت گفت: «ثابت ماندن و غیرواقعی بودن نرخ سود بانکی موجب افزایش شکاف بین نرخ‌های سود رسمی بانکی و همچنین سود بازارهای غیررسمی پول شده‌است.
از سوی دیگر نرخ سود بانکی کشور با نرخ سود بانکی جهانی هم فاصله‌ای چشمگیر دارد. در این وضعیت سرمایه‌گذاران واقعی و دلسوز از گردونه خارج می‌شوند و جای آنها را دلالان و سفته‌بازان می‌گیرند. همچنین این امر منجر به کوچ سرمایه‌گذاران خارجی از کشور به کشورهای همسایه می‌شود که خود یکی از اصلی‌ترین پایه‌های خروج سرمایه به حساب می‌آید. برای جلوگیری از این امر باید به تمام مواردی که از آن انتقاد شد توجه داشت و راهی برای رفع و رجوع آن در پیش گرفت. در چنین وضعیتی است که می‌توان از سویی ثبات اقتصادی را حاکم کرد و از سوی دیگر به جذب سرمایه بیشتر در خود کشور ما امیدوار بود.»
