مدارهای شوم و بسته توسعه‌نیافتگی در ایران، سال‌ها پیش توسط مرحوم دکتر حسین عظیمی به عنوان یکی از بزرگترین دغدغه‌مندان و متفکرین توسعه ملی، برشمرده شد. پس از سال‌ها بسیاری از این معضلات همچنان تداوم یافته و عمده آنها از ناپایدارهای اقتصادی و به ویژه از تورم مزمن دو رقمی ایران تاثیر گرفته است.
تجربه توسعه بسیاری از کشورها نیز حاکی از این مهم است که یکی از بسترها و الزامات ثبات در رشد متوازن، کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن است. از همین‌رو ابزارها و سیاست‌های متنوعی از سوی ارکان مختلف کشور پیش‌بینی و اجرا شده است؛ اما نهایتاً آن چیزی که در عمل رخ داده تداوم این روند نامبارک و پیش‌بینی تورم دورقمی حداقل در دو سال آتی در کشور است.
لیکن به دلایل مختلف سال‌های ۹۸ و ۹۹ دورانی استثنایی در کشور خواهند بود. ناپایداری‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی و محدودیت‌های سنگین بین‌المللی موجب شده است تا کسری بودجه سنگینی برای سال آینده کشور پیش‌بینی شود و تداوم رکود در تولید تا حد زیادی وصول درآمدهای غیرنفتی کشور را با ابهام مواجه سازد.
این عوامل موجب شده تا اقتصاد کشور آماده ورود به عرصه‌های پرتلاطمی شود که گذشته از تاثیرگذاری شدید بر واحدهای مختلف اقتصادی و بخش‌های جامعه، چشم‌انداز توسعه ملی را بیش از این تیره و تار سازد. تورم دورقمی فزاینده موجب کاهش قدرت خرید پول ملی شده و رکود در بخش تولید نیز درآمدهای شهروندان را کمتر و کمتر خواهد کرد و این خود می‌تواند بحران‌های شدیدی را به ویژه ناشی از کاهش رفاه دهک‌های پایینی جامعه ایجاد کند. اما یک ابزار پولی قدیمی در جهان و جدید در ایران شاید بتواند این پیش‌بینی تلخ را باطل کند؛ عملیات بازار باز.
استفاده از عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از ابزارهای محوری بانک‌های مرکزی جهت تاثیرگذاری در بازار پول، به دلایل مختلف مانند ترس از انباشت بدهی دولت، پیچیدگی‌های عملیاتی و برخی شبهات، در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. در این شیوه بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی را به منظور ایجاد کف و سقف مناسب نرخ در بازار پولی و مدیریت پایه پولی خرید و فروش می‌کند.
به طور کلی خرید اوراق، نقدینگی به سیستم بانکی تزریق کرده و فروش آنها نقدینگی در دسترس را کاهش می‌دهد. از این طریق بانک مرکزی ضمن کنترل کردن بازه نرخ سود اوراق در محدوده هدف، از ایجاد بازار کاذب جذب سپرده به هر قیمتی از سوی بانک‌ها جلوگیری کرده و با خرید و فروش هوشمندانه ضمن ایجاد تعادل در بازار بین‌بانکی و کنترل حجم نقدینگی، محدوده مطلوب نرخ بهره کوتاه مدت را معین می‌کند.
با توجه به اثرگذاری این ابزار، شورای پول و اعتبار در فروردین ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل مربوط به این بازار را تصویب و بهره‌گیری از آن را مجاز اعلام کرد. پس از پیش‌بینی‌های زیرساختی، رویه‌ای و قانونی نیز در دی ماه ۹۸ همزمان با پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» رونمایی شد. عملیات بازار باز می‌تواند نقشی کلیدی در آینده‌ی باثبات و توسعه‌یافته ایران داشته باشد که بدین منظور ضروری است به موارد ذیل توجه داشت:
۱- عملیات بازار باز می‌تواند ناترازی مداوم سال‌های اخیر نظام بانکی را ساماندهی کرده و تا حد زیادی موجب مهار رشد تورم شود. لیکن بزرگترین موضوع در این مقطع به ویژه باتوجه به دشواری‌های تامین درآمدی دولت این نکته است که این عملیات به هیچ عنوان نباید در خدمت جبران کسری بودجه دولت قرار گیرد. چون با توجه به اصل پارکینسون در مدیریت دولتی و اشتهای سیری‌ناپذیر نظام اداری به منابع، در صورتی که این ابزار به عنوان محملی جهت تبدیل کسری دولت به اوراق بدهی مورد استفاده قرار گیرد، به سرعت برضد خود عمل کرده و منجر به توسعه ابعاد سیل نقدینگی خواهد شد.
۲- این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های دارای کسری ظاهری و بانک‌های ناتراز پنهان را حل کند. چرا که این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسری و مازاد منابع بانک‌ها را ساماندهی می‌کند و در صورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانک‌ها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملاً این اقدام بیهوده و حتی مضر خواهد شد.
۳- با توجه به تجربه کشورهای در حال توسعه ای از جمله ایران در پذیرش قالب‌های مدرن و عدم توجه به کارکردهای آن، یکی از الزامات اجرای اثربخش این ابزار، التزام همه متعاملین به شفافیت اقتصادی و تعیین بازه مطلوب نرخ است. در صورت بروز اقدامات اعتمادشکن در این بازار بین‌بانکی، عملاً ما ابزار را استفاده کرده‌ایم اما از کارکرد و نتایجش غافل و بی‌بهره بوده‌ایم.
۴- عملیات بازار باز برای دوران دشوار اقتصادی جاری و پیش‌روی کشور می‌تواند بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار باشد. اما باید دقت کنیم که این سیاست بیشتر برای ثبات‌سازی و اضطراب‌زدایی کارکرد دارد و می‌بایست اقدامات لازم برای رشد اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به توسعه کشور امید بست.
در پایان باید جسارت و ابتکار عمل بانک مرکزی در طراحی و استفاده از این ابزار در شرایط کنونی را ستود و به بهره‌برداری بهینه از عملیات بازار باز به عنوان یکی از منجیان اقتصاد تحت فشار کشور امید بست.
منبع: ایبِنا
ایمان اسلامیان (تحلیل‌گر بانکی)
