صنعت خودروی کشور چندین سال است که با مشکلات متعدد همچون کمبود نقدینگی، تغییرات پی در پی مدیران عامل و کیفیت نامطلوب محصولات مواجه است و خودروسازان نتوانسته اند آنطور که باید و شاید اعتماد مشتریان رابه خود جلب کنند، اگرچه به دلیل نبود بازار رقابتی و محدودیت واردات طی این مدت همواره مشتری خود را داشته اند و صف خرید برای محصولات نه چندان با کیفیت داخلی همیشه طولانی بوده است.
برخی کارشناسان ریشه مشکلات این صنعت را دولتی بودن آن عنوان می‌کنند، البته سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۱۴.۰۴ و در شرکت سایپا ۱۷.۳۱ درصد است و از نظر قانونی این دوشرکت خصوصی محسوب می شوند، اما بیش از ۳۰ سال است که دولت در تمامی امور کلی و جزئی آنها همچون قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه واردات و تعیین مدیران عامل دخالت داشته است.
دولت فعلی از ابتدای فعالیت خود همواره بر واگذاری سهام باقیمانده شرکت های خودروسازی تاکید داشته است و رئیس‌جمهور چند سال پیش نیز در جریان یکی از نشست‌های هیات‌وزیران دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود، هرچند که هنوز در این زمینه گام عملی برداشته نشده است.
البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اعمال اصلاحات جدید در طرح ساماندهی خودرو، مصوبه الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی را لغو کرد، با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید به هیچ وجه از خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا کوتاه نخواهد آمد.
ابتدای امسال مجلسی‌ها تصمیم گرفتند در قالب طرح ساماندهی خودرو، دولت را به خروج کامل از ایران‌خودرو و سایپا ملزم کنند. طرح اولیه که به جز خصوصی‌سازی، موارد مهم دیگری را نیز در خود جای داده بود، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای آورد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. در ادامه اصلاحاتی روی این طرح به ویژه در مورد خصوصی‌سازی انجام شد، اما شورای نگهبان دوباره آن را رد کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روی خوش به آن نشان نداد. در نهایت کمیسیون صنایع مطابق با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحاتی را در طرح موردنظر انجام داد و طبق آن، الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی، برداشته شد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد از سهام خود در خودروسازی را نگه دارد، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت بار‌ها تاکید کرده که تا پایان سال آینده، کل سهام دولتی ایران خودرو و سایپا واگذار خواهد شد.
آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت عنوان کرده، واگذاری خودروسازان در قالب یک پروسه انجام می‌شود و بر این اساس، زمینه واگذاری شرکت‌های تو در تو در صنعت خودرو نیز فراهم شده است.
به گفته وی در انجام پروسه واگذاری سهام خودروسازان، از تجربه‌های موجود استفاده خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا مصمم است.
وزیر صمت در این خصوص تصریح کرد: در وهله نخست باید اموال و املاک خودروسازی‌ها واگذار شود سپس شرکت‌های وابسته آنها، در مرحله آخر نیز سهام اصلی خودروسازان (سهامی که متعلق به دولت بوده و زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور است) واگذار خواهد شد.
همچنین به تازگی افشار فتح الهی سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت، هم بر این موضوع تاکید کرده است که خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار می‌شوند.
او افزود: واگذاری این شرکت‌ها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام بشود.
فتح الهی تشریح کرد: مرحله اول واگذاری اموال غیرتولیدی آنها است که الان شروع شده و بخشی از آنها واگذار شده و بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در حال انجام است.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت با بیان اینکه سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است، گفت: واگذاری این شرکت‌ها ممکن است در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد که در بخشی از شرکت‌های اولویت دار این کار شروع شده است.
فتح الهی ادامه داد: در نهایت نیز واگذاری شرکت‌های اصلی است که طبق برنامه زمان بندی ما تا پایان سال ۱۳۹۹ باید انجام بشود و تا آن موقع همه این سه مرحله باید انجام شده باشد.
وی افزود: در جلسه‌ای که با اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط داشتیم روی این موضوع تاکید شده است که این شرکت‌ها موظف هستند تا بر اساس این برنامه کار را با رعایت الزامات قانونی جلو ببرند.
در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند لازمه رشد و توسعه صنعت خودرو، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی است و برخی هم اعتقاد دارند با وجود چند دهه حمایت دولت از این بخش، خصوصی سازی کامل آن چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: اگر واگذاری مد نظر وزیر صنعت به گونه‌ای باشد که پس از آن دیگر دولت در اموری همچون قیمت گذاری و تعیین مدیرعامل شرکت ها دخالتی نداشته باشد، می‌تواند به رشد و توسعه صنعت خودرو کمک کند.
او ادامه داد:در حال حاضر میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است، اما در همه امور جزئی و کلی این شرکت ها که مهمترین آن قیمت گذاری است، دخالت دارد و این رویه موجب زیان صنعت خودرو کشور شده است.
به گفته نعمت بخش، سال گذشته هر کدام از شرکت‌های بزرگ خودروساز ۸ هزار میلیارد تومان ضرر داشته‌اند و طی ۶ ماهه امسال نیز زیان هر کدام از این شرکت‌ها حدود ۵ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: خودروساز باید سود داشته باشد تا آن را صرف خرید ماشین آلات به روز دنیا و بهبود کیفیت محصول خود کند، اما روند فعلی قیمت گذاری خودرو سود حاصل از این بخش را تنها به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رساند و در این شرایط، هم خودروساز و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.
نعمت بخش تصریح کرد: در صورت واگذاری کامل خودروسازان باید دولت از اموری همچون تعیین قیمت دست بردارد و پیشنهاد ما در این شرایط تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است.
او در پاسخ به این سوال که آیا این روش باعث گران‌تر شدن قیمت‌ها می‌شود، گفت: خیر، در حال حاضر ۷۰ درصد از افراد به قصد سرمایه گذاری، خودرو می‌خرند و اگر قیمت کارخانه و بازار نزدیک به هم شود، بسیاری از واسطه‌ها حذف شده و با توجه به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم متعادل خواهد شد.
او ادامه داد: اگر صنعت خودرو کشور به سوددهی برسد با پرداخت به موقع بدهی قطعه سازان، این صنعت هم رشد خواهد کرد همچنین سود صنعت خودرو مشخص و شفاف است و درصورتی که زیاد باشد مالیات آن پرداخت می‌شود، اما در حال حاضر سود این بخش به جیب دلالانی می‌رود که حتی یک ریال مالیات هم نمی‌پردازند.
در این میان کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با وجود تاکید بر کاهش دخالت دولت در امور صنعت خودرو، اما با واگذاری کامل خودروسازی ها در شرایط فعلی اقتصاد چندان موافق نیست.
او در این خصوص به خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در حال حاضر سهام دولت در ایران خودرو حدود ۱۴ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و طبق قانون تجارت این دو شرکت خصوصی محسوب می‌شوند، اما این سهم فقط ظاهری است و در حال حاضر میزان تاثیرگذاری دولت در گروه‌های خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد.
کریمی سنجری افزود: در واقع دولت بخشی از سهام خود را به شرکت‌هایی واگذار کرده که زیرمجموعه دولت هستند و به همین دلیل هنوز نقش مهمی در تصمیم گیری های این دو خودروساز دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: کاری که دولت می‌خواهد بعد از واگذاری کامل این دو شرکت خودروساز انجام دهد را می‌تواند همین الان هم انجام دهد. در این راستا می‌تواند شرکت‌های سرمایه گذار در این دو خودروسازی که غیرمستقیم دولتی هستند، را واگذار کند تا قدرت دخالت دولت به اندازه واقعی زیر ۲۰ درصد سهام آن در خودروسازی‌ها شود.
کریمی سنجری تصریح کرد: به طور نمونه دولت فرانسه هم بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور را در اختیار دارد، ولی دخالت‌هایی از نوع دخالت‌های دولتی که در کشورمان شاهد هستیم در این دو کمپانی خودروساز نمی‌بینیم.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع مسیر ارتباطی بین دولت و خودروسازان است. اما در شرایط کنونی اقتصاد و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان، نباید در پی قطع کردن این مسیر باشیم.
او افزود: آنچه امروز موجب می‌شود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد، دخالت‌های مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها در شرایط کنونی اقتصاد همچنان به حمایت‌های مؤثر دولت نیازمند هستند.
کریمی سنجری تاکید کرد: نکته مهمی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، نحوه واگذاری شرکتهاست. تجربه نشان داده دولت در واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ چندان موفق نبوده و این واگذاری به ضرر آنها تمام شده است.
او ادامه داد: ایران خودرو و سایپا دو شرکت بزرگ با فرٖآیند‌های ویژه و تخصصی هستند که هر نوع بخش خصوصی از پس انجام امور آن بر نمی‌آید. صنعت خودرو کشور پیشران بسیاری از صنایع دیگر است و نمی‌توان آن را بدون مهارت و دقت به بخش خصوصی غیرحرفه‌ای واگذار کرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: بخش خصوصی که می‌تواند عهده دار این دوشرکت شود باید ۳ شرط پایه و اساسی داشته باشد، شرط نخست توانایی فنی طراحی محصول، شرط دوم امکان تامین زنجیره پایدار قطعات و شرط سوم سابقه خوب در تصاحب بازار‌های دنیا. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور ، کدام بخش خصوصی دارای این ویژگی‌هاست که بتواند به خوبی از عهده مدیریت این دو شرکت خودروساز بربیاید؟
او تاکید کرد:از نظر بنده دولت باید در این شرایط تنها از دخالت خود در این دو خودروساز و شرکت‌های زیر مجموعه آن بکاهد و اجازه دهد تا این شرکت‌ها مثل یک بنگاه سودده مدیریت شوند. واگذاری کامل را به زمان دیگری موکول کند که شرایط اقتصادی نرمال و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد. پس از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی اصلح و صاحب برند حرکت کند.
واگذاری کامل شرکت های دولتی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور و کوچک شدن بدنه دولت، یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه اقتصاد کشور به شمار می رود اما روند این واگذاری ها نیز باید به گونه ای باشد که رشد و پیشرفت شرکت ها را به دنبال داشته باشد، در غیر این صورت لطمه زیادی به اقتصاد و اعتماد به بخش خصوصی می خورد.
حال باید منتظر ماند و دید وعده وزارت صمت بر واگذاری دو شرکت خودروساز تا پایان سال ۹۹ ، تا چه حد و به چه صورتی عملیاتی می شود و آیا توسعه صنعت خودرو را به همراه دارد یا خیر.
باشگاه خبرنگاران جوان
