در سطح جهان، وقتی واگذاری شرکت‌های بزرگ دنبال می‌شود مجموعه‌ای از مطالعات فنی، اقتصادی، بازاری و غیره به انجام می‌رسد، اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم برای خصوصی‌سازی فقط بر روی شرکت‌ها قیمت گذاشته می‌شود.
در نتیجه شاهد بودیم برخی مجموعه‌ها با قیمت‌هایی فروش رفتند که صاحبان آنها از محل اموال باقی‌مانده در شرکت توانستند بدهی‌های خود را بپردازند.
هرچند در ماه‌های گذشته اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، واگذاری خودروسازان را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند، اما هفته گذشته سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت اعلام کرد که خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار می‌شوند.
«افشار فتح‌الهی» اظهار داشت: واگذاری این شرکت‌ها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام شود.
وی تشریح‌کرد: مرحله نخست، واگذاری اموال غیرتولیدی آنهاست که اکنون آغاز شده و بخشی از آنها واگذار شده و بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در حال انجام است.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت با بیان اینکه سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است، گفت: واگذاری این شرکت‌ها ممکن است در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد که در بخشی از شرکت‌های اولویت‌دار این کار شروع شده است.
فتح‌الهی ادامه داد: در نهایت نیز واگذاری شرکت‌های اصلی است که طبق برنامه زمان‌بندی، تا پایان سال ۱۳۹۹ باید انجام شود و تا آن موقع همه این سه مرحله باید انجام شده باشد.
آخرین بار «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت واگذاری خودروسازی‌ها، اظهارداشت: واگذاری خودروسازی‌ها در قالب پروسه‌ای انجام می‌گیرد؛ اصلاحات ساختاری در این صنعت شروع و زمینه واگذاری شرکت‌های تو در توی در خودروسازی‌ها در حال فراهم شدن است.
وی با بیان اینکه برای واگذاری خودروسازی‌ها باید از ظرفیت افراد و گروه‌هایی که توانایی و تجربه کافی دارند، استفاده کرد، افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری خودروسازی‌ها کوتاه نمی‌آید.»
واگذاری خودروسازان به افراد اهلیت‌دار و دارای نقدینگی لازم
در این زمینه، «سعید مدنی» مدیرعامل اسبق سایپا گفت: خصوصی‌سازی خودروسازان مورد تایید و تاکید همه مسوولان است و اگر این واگذاری‌ها انجام نشود، خودروسازان همچنان با مشکلات حال حاضر خود و توسعه نیافتگی مواجه خواهند بود و در نتیجه وقت و انرژی زیادی از مسوولان می‌گیرند.
وی بیان‌داشت: در این زمینه، باید با تدبیر عمل کرد تا به دور از تنگ‌نظری، واگذاری‌ها به افرادی که از اهلیت لازم برخوردار بوده و پول مورد نیاز را در اختیار داشته باشند انجام شود.
مدنی تاکیدکرد: مشکل عمده خودروسازی‌های کشور خصولتی بودن‌شان است، زیرا همه مظاهر بد شرکت‌های خصوصی و دولتی را در خود دارند؛ در این زمینه باید یک بار برای همیشه اینکه تکلیف دولتی یا خصوصی بودن آنها را مشخص کرد.
وی درخصوص اهلیت‌دار بودن افراد خاطرنشان‌کرد: اولویت با افراد و شرکت‌هایی است که در زمینه خودروسازی، قطعه‌سازی یا سایر صنایع سابقه فعالیت داشته باشند.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکیدکرد: ترجیح بر این است که واگذاری‌ها به صورت یک‌جا نیز انجام نشود و به طور مثال ابتدا پنج‌درصد سهام خودروسازان واگذار شود و پس از آن در یک بازه زمانی چندماهه عملکرد آن فرد یا شرکت بررسی شود تا اگر مثبت بود، باقی‌مانده سهام به‌تدریج واگذار شود تا به آفت خصوصی‌سازی هایی که در سال‌های گذشته انجام شده دچار نشویم.
وی تاکیدکرد: این مساله به‌ویژه به دلیل اهمیت برنامه‌های ادامه تولیدات قبلی، اشتغال‌زایی، توسعه شرکت‌ها و افزایش تولید خودروسازان، برایمان مهم است
مدنی اظهارداشت: در بسیاری خصوصی‌سازی‌ها، مشاهده شده طرف از زمین و امکانات آن شرکت استفاده کرده و سپس آن را کنار گذاشته است و به همین دلیل نابودی بسیاری برندها را شاهد بودیم.
وی یادآورشد: مشکل دیگر در خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های گذشته این بوده که وقتی کارخانه‌ای را خصوصی کردیم، دولت آن را به امان خدا رها کرده است.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو تاکیدکرد: حتی پس از اجرای خصوصی‌سازی، دولت باید نظارت، پایش و کنترل‌های لازم را داشته باشد تا این صنایع پا بگیرند.
وی گفت: بنگاه‌های بزرگ از اتفاقات سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرپذیرند و به هر دلیل اگر نوسانی در سطح کلان اتفاق بیفتد، شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهند شد.
خودروسازی ها را به صاحبان اصلی آنها بازگردانیم
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در این زمینه می گوید: به شخصه با واگذاری خودروسازان موافق هستم، اما برخی اعضای این انجمن با آن موافق نیستند و ترس از تبدیل شدن به هپکویی دیگر را دارند، بر این اساس باید در وهله نخست با برگزاری نشست، به اجماعی در درون مجموعه خود برسیم.
«محمدرضا نجفی‌منش» در توضیح این مطلب افزود: بسیاری افراد اهلیت دار خودروساز، قطعه ساز، ارائه کننده خدمات پس از فروش خودرو و غیره صاحب سرمایه در کشور داریم که موافق ورود به صنعت خودرو برای در اختیار گرفتن آن نیستند.
به گفته این مقام صنفی، عملکرد ما در این صنعت و بسیاری دیگر از صنایع غلط بوده، به طوری که هر کجا خصوصی بود و خوب کار می کرد را دولتی کردیم و به این ترتیب بسیاری برندهای قدیمی را از بین بردیم.
وی خواستار آن شد تا دولت در زمینه خودروسازی ها با تجدیدنظر، زمینه اصلاح صنعت را فراهم آورد.
باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است.
با همه این اوصاف، اما به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان، دو شرکتی که به تنهایی حدود ۸۰ هزار نفر پرسنل را در دل خود جا داده و زندگی دست‌کم ۵۰۰ هزار نفر به آنها وابسته است، باید دولت در آنها جایگاهی داشته و سهام ۱۴ درصدی در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا چیزی نیست که بخواهند واگذارش کنند.
ایرنا
