به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان اینکه، دشمنان نظام، در راستای اعمال فشار حداکثری برای جلوگیری از ورود منابع به کشور، متوسل به تمام ابزار ها و روش ها و حتی گماردن ناظر مقیم در بانک های مرکزی برخی کشور های متعامل با ایران شده اند تصریح کرد: فشار های وارده، تنها محدود به ایجاد مانع در صادرات نفت نیست بلکه دشمن همه تلاش خود را برای محدود کردن واردات نیز بکار بسته است که این خود با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات ما، شامل کالای واسطه ای و مواد اولیه تولیدی است، تولید کشور را با مشکل مواجه می کند.
دژپسند گفت: با اشاره به پیش بینی هاي برخي اقتصاددانان در سال گذشته از جمله پيش بيني نرخ تورم سه رقمی؛ نرخ رشد اقتصادی منهای ۱۵ درصد و قیمت دلار بالای ۴۰ هزار تومان كه معرف شرايط نگران كننده اي بودند ً اظهار داشت: بنا بر آماری که گفته شد، از لحاظ شاخص هاي اقتصادي این روزها، با تلاش هاي مسولان و همراهي مردم، شرایطی به مراتب بهتر از برآورد های سال گذشته اين اقتصاد دانان داریم.
وی افزود: همچنین، خوشبختانه، به رغم همه تنگناهای موجود، تاکنون ما حتی یک ساعت در پرداخت اوراق دولتی در تاریخ سر رسید، تاخیر نداشته ایم و یک ریال نیز از سیستم بانکی استقراض نکرده ایم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: بانکها در سال رونق تولید به خوبی تسهیلات خود را به سمت تأمین سرمایه در گردش واحد ها تولیدی هدایت کرده اند.
دژپسند افزود: تلاش ما اين بوده است كه تامين مالي بنگاه هاي توليدي به جاي بانك پايه، بازار سرمايه و بورس باشد و با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش نمودیم بازار سرمایه هم قابلیت اتکا داشته باشد و به عنوان مأمن سرمایه های خرد و کلان نقش آفرين باشد.
دژپسند گفت: در یک سال اخیر همه تلاش کردیم کاری کنیم که بورس، هم برای سرمایه گذاران و هم برای تامین مالی بنگاه ها، قابل اتکاء باشد و خوشبختانه در نتیجه این تلاش ها، شاهد شرایط مطلوبی در بازار سرمایه کشور هستیم و امیدواریم بتوانیم این بازار را به جایگاهی برسانیم که بتواند درصد قابل توجهی از تامین مالی بنگاه هاي توليدي را از آن خود کند.
دژپسند با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از کارویژه های وزارت اقتصاد است اظهار داشت:در یکسال اخیر توانستیم با برگزاری جلسات بسیار هیات مقررات زدایی بخشی از مقررات زائد و موانع کسب و کار را حذف و يا در راستاي ساماندهی مجوز های کسب و کار در کشور اقدام کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه، هنوز کسانی در دستگاه هاي اجرايي هستند که فکر می کنند وجود این مجوز ها، ابزار "آقایی" و اعمال قدرت آنها در دستگاه تحت مسوليت شان هست و از اين جهت در مقابل حذف و يا اصلاح آنها مقاومت مي كنند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پرونده هایی که به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود، رسیدگی با لحاظ سرعت، دقت و کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش کارشناسان رسمي در این زمینه چشمگیر است.
وی تصریح کرد: انجام بررسي ها و اعلام نظرات كارشناسي در خصوص مشکلات مرتبط با کسب و کار ها براي مراجع تصميم گيري و صدور حكم و دادگستري يك مؤلفه كليدي است و از اين لحاظ سرعت عمل در اين حوزه به بهبود محیط کسب و کار در کشور كمك مؤثری مي كند.
وی افزود: دولت در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضمن مد نظر قرار دادن چابک سازی دولت، هدف مهم بهبود شرایط اقتصادی کشور را از طریق واگذاری ها و مردمي كردن اقتصاد دنبال می نماید.
دژپسند افزود: خیلی از پرونده ها و مشکلات سازمان خصوصی سازی معطوف به اختلاف در قیمت گذاری ها است و هر از گاهی، مجموعه های نظارتی اعلام می کنند که یک مجموعه؛ کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده است در حالی که باور اصولي اين است كه كارشناسان رسمي چون خریدار نیستند، قاعدتا هیج نفعی در این خصوص ندارند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری پایین یا بالای اموال دولت، به ضرر مردم و دولت می شود اظهار داشت: اساساً یکی از مواردی که در واگذاری ها باید مد نظر قرار گیرد، این است که واگذاری تنها شامل ملک و بنا نیست و به عنوان مثال خود برند را هم شامل می شود که هر کدام از اینها دستورالعمل های متفاوتی برای ارزیابی دارد.
دژپسند اظهار داشت: کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متخصصین و معتمدین حکومت در قوای مجریه و قضائیه، با ارزش گذاری صحیح دارایی های بنگاه های دولتی آماده واگذاری، بویژه ارزش گذاری دارایی های نامشهود از طریق مدلسازی و با استفاده از روشهاي دقیق، نقش طلایی بر عهده دارند. اين مهم در شفافیت و بهبود حکمرانی بسيارکمک کننده است.
