«مسعود اسدی» افزود: برای سال زراعی جاری افزایش مجدد نرخ گندم پیش بینی شده بود، اما به دلیل سیاست انقباضی و غیرحمایتی تاکنون افزایش قیمتی را در نظر نگرفته است.
وی با بیان اینکه نرخ منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری دو هزار و ۸۰۰ تومان با حداقل سود برای کشاورزان است، گفت: در حالی که طبق مصوبه شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای گندم معمولی دو هزارو ۲۰۰ تومان و گندم دوروم دو هزار و ۲۹۰ تومان تعیین شده است.
رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی اظهارداشت: به طور حتم نرخ خرید تضمینی فعلی گندم نه تنها غیرمنطقی است بلکه این مهم ابعاد وسیعی دارد که علاوه بر استمرار ضرر کشاورزان می‌تواند مشکلاتی را در عدم خودکفایی کشور در تولید گندم ایجاد و منجر به خروج ارز برای واردات شود.
وی تصریح کرد: دولت به دلیل پایین بودن حجم خرید گندم در سال زراعی گذشته، ناچار است بخشی از گندم مورد نیاز خود را از محل واردات تامین کند که این امر نه تنها به ضرر کشاورزان بلکه به ضرر منافع ملی کشور است.
رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور، کاهش خرید تضمینی گندم در سال گذشته دولت را ناشی از سو مدیریت دانست و اضافه کرد: دولت می‌توانست سال گذشته با مدیریت نرخ خرید تضمینی، گندم مورد نیاز خود را از کشاورزان خریداری کند اما ارز مورد نیاز کشور را که می‌توانست برای بخش‌های مهمتری صرف کند، برای واردات گندم اختصاص داد.
وی افزود: بر اساس آمارها، سال گذشته تولید گندم مناسب بود اما به دلیل پایین بودن قیمت‌ها کشاورزان راضی به فروش گندم خود به دولت نشدند و خرید دولت از گندم کمتر از هشت میلیون تن بود.
اسدی اظهار داشت: اگر دولت سال گذشته و امسال، نرخ خرید تضمینی را منطقی اعلام می کرد، نه تنها چهار میلیون تن گندم بیشتر می‌توانست بخرد بلکه خودکفایی در گندم نیز استمرار می‌یافت و دیگر نیازی به خروج ارز از کشور برای خرید محصول مذکور نبود.
وی درباره وضعیت تولید گندم در سال جاری گفت: کشاورزان کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، تخصص در کشت گندم و وضعیت اراضیشان چاره‌ای جز تولید گندم در هر شرایط برای امرار معاش ندارند، بنابراین کشت گندم به طور تقریبی همچون روال سال‌های گذشته انجام می‌شود.
رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی ادامه داد: کشاورز می‌تواند همچون سال‌های گذشته به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، این محصول را به دولت نفروشد.
اسدی تصریح کرد: سال گذشته به دلیل پایین بودن نرخ گندم نسبت به جو، بخشی از این محصول به مصرف خوراک دام و طیور رسید.
وی ادامه داد: حتی دولت در ابتدای امر اجازه داده بود که بخشی از گندم توسط صنف و صنعت با نرخ های بالاتر خریداری شود اما بعد اجازه این کار را نیز نداد و صنف و صنعت را ملزم کرد تا گندم را از دولت خریداری کنند.
رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی بر این باور است که عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و پایین بودن این نرخ، کم لطفی آشکار به گندمکاران است.
وی بخشی از سو مدیریت را ناشی از ناکارامدی در اجرای قوانین دانست و افزود: تنها راهکار برون رفت از این مشکل اجرای قوانین توسط دولت و مجلس شورای اسلامی است.
اسدی اضافه کرد: طبق قانون دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را قبل از فصل کشت گندم و با نرخ مناسب برای ایجاد انگیزه در کشاورزان تعیین کند که این مهم رخ نمی‌دهد.
طبق آمارها کاشت گندم طبق برنامه در سطح ۶ میلیون هکتار از اراضی دیم و آبی کشور اجرا شده است و در هفته اول دی ماه فرایند کاشت گندم به اتمام می‌رسد.
ایرنا
