
كه يك شبكه بانكي موسوم به بانك توسعه با هدف جايگزيني بانك جهاني و جلوگيري از تاثيرپذيري از بحرانهاي مالي جهاني تشكيل دهند. اين پنج كشور با اين تصور كه نزديك 30 درصد مبادلات اقتصاد جهاني و قريب نيمي از جمعيت جهان را در خود جاي دادهاند، هدف ديگر خود را افزايش نفوذ سياسي در سازمانهاي جهاني از جمله سازمان ملل متحد قرار دادهاند. اينكه اين طرح تا كجا ميتواند ادامه يافته و عملي گردد بديهي است كه نياز به گذشت زمان دارد، اما در همين اول كار چندين نكته ابهام و سوال به وجود آمده كه بد نيست به آنها پرداخته شود.
پررنگترين بخش علل تصميمگيري، جلوگيري از نفوذ بحرانهاي اقتصادي جهان به اين كشورهاست كه كمي سادهانگارانه به نظر ميرسد. البته اين درست است كه بحران اقتصادي در منطقه يورو جدي است و ركود اقتصادي تا حدودي انگليس و آمريكا را هم در برگرفته، لذا براي تشكيل بلوكهاي جايگزين دلايل محكمتري لازم است؛ ولي مگر قرار است به ازاي هر بحران به صورتي جزيرهاي كشورهاي ديگر دنبال آلترناتيو بگردند. مگر همين دو دهه پيش نبود كه توفان بحران شديد اقتصادي، كشورهاي شرق آسيا را درنورديد و ببرهاي آسيا يكي پس از ديگري در باتلاق بحرانهاي مالي و تورم فرو ميرفتند و در نهايت نهادهاي بينالمللي معتبري مانند صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به ياريشان شتافتند. از طرف ديگر اگر به كشورهاي عضو BRICS و بافت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و سپس نوع توسعه اقتصادي آنها دقت بيشتري كنيم، صريحا ميتوان گفت كه به جز آفريقاي جنوبي و تا حدودي هند، چند پله پايينتر برزيل شايد بتواند در يك چنين حركتهاي تشكيلاتي حرفهاي دوام بياورد و به عبارتي موثر واقع شود.
علم اقتصاد كه منطق رياضي خود را دارا است قرابت بسيار جدي با ميزان سطح توسعه اجتماعي، سياسي و فرهنگي ملل دارد. جوامعي مانند چين، همانطور كه بارها در محافل علمي بحث شده به دليل عدم پايبندي به مبحث توسعه پايدار از طريق حفظ محيط زيست و داشتن سهم فراوان در آلودگي آب، هوا و خاك بخش بزرگي از كره زمين و عدم توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي نميتوانند شريك قابل اطميناني در درازمدت براي حركتهاي جمعي سازمانهايي مانند BRICS به حساب آيند.
توسعه اقتصادي چين نوعي خاص از توسعه است كه به دليل تجميع اغلب صنايع آلودهكننده جهان در آن كشور و عدم وجود دولتي مسوول يا NGOهاي مستقل جهت تبيين وضعيت وخيم محيط زيست، نميتواند پايدار باشد و در نتيجه به عهده گرفتن مسووليت در تشكيلاتي مانند BRICS زير سوال ميرود.
از سوي ديگر، روسيه، هنوز هم وارث بلامنازع سياستهاي اقتصاد متمركز و تا حدودي مافيايي حكومت توتاليتر شوروي سابق به شمار ميرود و عدم باور به اقتصاد بازار آزاد، هنوز در تار و پود اين كشور ريشه دارد كه نمود صادق آن را شايد بتوان در بلاروس ديد.
مساله عدم توسعه اجتماعي و فرهنگي و مسووليتپذيري نخبگان و شكل نگرفتن و قدرت نيافتن طبقه متوسط در جوامعي مانند چين و روسيه و حتي تا حدودي هند موضوع سادهاي نيست. اگرچه هند به عنوان بزرگترين دموكراسي دنيا از لحاظ جمعيت پس از روي كار آمدن مجدد حزب كنگره و آقاي موهامو سينگ تا حدودي ليبراليسم اقتصادي را در كشور حاكم گردانيده و توسعه متوازن را تجربه ميكند؛ بنابراين به دليل داشتن جمعيت فراوان راه دشواري براي رسيدن به مقاصد BRICS تجربه خواهد كرد.
در مورد كشور برزيل، پس از آنكه نظاميان سنگ بناي توسعه اقتصادي را نهادند، با شروع واگذاري حكومت از سوي نظاميها به رهبران غيرنظامي، زير ساخت محكمي براي توسعه به وجود آمده است تا جايي كه آن كشور هماكنون در شمار بيست قدرت برتر اقتصادي جهان است، بنابراين ميتواند كمك حال BRICS باشد.
آفريقاي جنوبي هم گذشته از گرفتاري در بحث ديرينه آپارتايد، پس از رفع آن و قرار گرفتن مديريت كشور در دستان اشخاص معتبري مانند نلسون ماندلا و حزبش فرصتي پيدا كرد تا خود را در جمع بزرگان اقتصاد جهان مطرح كند، آفريقاي جنوبي داراي زيرساختهاي تا حدي محكم براي توسعه است كه كفه را به نفع آنها سنگين ميكنند.
موارد فوق و اشاره به بخشي از تاريخ سياسي – اجتماعي پنج كشور به اين دليل بود كه براي تشكيل بلوكهاي اقتصادي – كه نمونههاي شكستخورده آنها كم نيستند، تنها آرزو كردن كافي نيست، به نظر نگارنده اعضاي BRICS بهتر است بازتعريف مجددي از انسجام دروني جوامع خود داشته باشند و بررسي كنند كه تا چه حد قشر متوسط جوامعشان رشد يافته و تثبيت شده است. صرف داشتن هدف جايگزيني دلار يا يورو يا ذكر مصيبت بحرانهاي اقتصادي غرب براي تشكيل اتحاديه مالي كافي به نظر نميرسد.
به علاوه راههاي سادهتري ميتوان براي حل مشكلات ذكر كرد، به عنوان مثال سازمانهاي اقتصادي بينالمللي مانند بانك جهاني يا صندوق بينالمللي پول را ارتقاي برنامه داد و با تغيير دادن اهداف، تاكتيكها و استراتژيها، البته در صورت ضرورت، برنامههاي اصلاحات و توسعه پايدار را براي كل كشورهاي جهان پياده كرد.
از سوي ديگر، سالها تلاش شده تا سازمان تجارت جهاني (WTO) به ثمر بنشيند و تا حدودي هم جايگاه حقيقي خود را پيدا كرده است، بنابراين تقويت بنيانهاي آن اولويت بيشتري دارد تا تشكيل بلوكهاي جديد. در حال حاضر كشورهاي جهان با مصائب بيشتري روبهرو هستند كه حل آنها اولويت دارد.
مسائلي مانند گرم شدن كره زمين، آب شدن يخهاي قطبي، تغييرات آب و هوايي، گازهاي گلخانهاي، افزايش جمعيت، كم شدن منابع آب شيرين و غذا در بسياري از كشورهاي جهان و... بنابراين بهتر است تحت لواي سازمانهاي بينالمللي موجود مانند سازمان ملل متحد، فائو، يونسكو، يونيسف، بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول و... اقداماتي عاجل در جهت حل مشكلات يادشده صورت گيرد. اشاعه تفكر تشكيل سازمانهاي جديد مانند BRICS كه البته بارها قبلا با اسامي مختلف آزمايش شده نه تنها راهحل مشكلات نيست، بلكه باعث اتلاف وقت و انرژي از بخشي از مردم جهان خواهد شد.