اصلاحیه سازمان حسابرسی از تناقض تا ابهام/توصیه مالمیر برای رد یابی تاثیر آثار تغییر نرخ ارز در بورس

وی عنوان کرده؛ باتوجه به مذاکرات انجام‌شده با صاحب‌نظران، نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد که برای این منظور سازمان سئوالاتی را از کمیته‌ی فنی سازمان حسابرسی داشته است که به محض دریافت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

امیرحمزه مالمیر در گفتگو با خبرنگار ایران اکونومیست گفت: استاندارد حسابداری شماره‌ 16 در آبان‌ماه سال قبل در مجمع عمومی سازمان حسابرسی به تصویب رسید و ابلاغ گردید ولی از همان زمان باتوجه به تغییرات شدید نرخ ارز و اثرات قابل توجه منفی در عملکرد شرکت‌ها، مباحث زیادی پیرامون آن مطرح و جلساتی در سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی برگزار گردید و نهایتاً باتوجه به ابهامات موجود پیرامون نرخ ارز، موضوع به جمع‌بندی خاصی نرسید .

از اینرو ناشران و حسابرسان بر اساس استاندارد مربوطه و قضاوت حرفه‌ای خود در صورت‌های مالی سال قبل عمل نمودند.

بر این اساس برخی از شرکت‌ها زیان تسعیر ارز را شناسایی و به عملکرد دوره منتقل نمودند و برخی زیان تسعیر ارز را با استدلال وجود حفاظ به سود و زیان جامع منظور نمودند و برخی دیگر از شرکت‌ها همچنان اقدام به تسعیر ارز ننموده و حسابرسان حسب مورد بند شرط و یا بعد از بند اظهارنظر، بند ابهام  در گزارش حسابرسی درج گردید.

جالب آنکه شناسایی زیان در عملکرد موجب شده است که مالیات ابرازی کمتری نیز در حساب‌ها منظور گردد.

وی افزود:در مردادماه سال جاری، مجمع سازمان حسابرسی با اصلاحی که در استاندارد شماره‌ی 16 حسابداری صورت داد مقرر شد که تفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز با شرایطی به بهای تمام شده‌ی دارایی منظور شود.

به گفته‌ی مالمیر تسعیر نرخ ارز در صورتی به بهای تمام شده‌ی دارایی منظور  خواهد شد که تمامی شروط مندرج در اصلاحیه‌ی استاندارد شماره‌ی 16 حسابداری را احراز کند.از جمله آنکه کاهش ارزش پول ملی نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش به میزان حداقل 20 درصد رخ داده باشد.

 در عین حال در مقابل بدهی ارزی از حفاظ یا به عبارتی مصون سازی استفاده نکرده باشد. ضمناً تاریخ اجرای اصلاحیه از ابتدای شهریور سال 91 اعلام شده است. باتوجه به موارد مذکور ابهاماتی پیرامون تاریخ شروع کاهش ارزش و اینکه منظور از حفاظ، حفاظ عام است یا خاص و نحوه‌ی عمل در خصوص اصلاح اثرات مقایسه‌ای و همچنین تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن و نحوه‌ی برخورد با هزینه‌ی استهلاک وجود دارد که نیازمند شفاف سازی دارد.

بر همین اساس همانگونه که قبلاً اشاره شد سازمان در این‌خصوص از سازمان حسابرسی استعلامی را به عمل آورده که به محض دریافت نظرات کمیته فنی، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به مذاکره با صاحب‌نظران در خصوص اصلاحیه‌ی استاندارد شماره 16 حسابداری و وجود ابهاماتی برای آنان،عنوان کرد: متاسفانه برخی از تحلیل‌گران با عجله اثرات ناشی از اصلاح استاندارد را محاسبه و بدون در نظر گرفتن ابهامات مربوطه و سایر جوانب آن از جمله آثار مالیاتی و استهلاک، به بازار منعکس نمودند. لازم به ذکر است که برخی از این تحلیل‌گران از مجوز لازم برای انجام فعالیت تحلیل‌گری نیز برخوردار نبودند.

مالمیر توصیه کرد:از جمله مواردی که درخواست می‌گردد سرمایه‌گذاران محترم فعلاً تا رفع ابهامات مربوطه و پاسخ سازمان حسابرسی به استعلام صورت‌گرفته از سوی سازمان به آن توجه نمایند این است که به صورت‌های مالی هر ناشر مراجعه نموده و وضعیت دارایی و بدهی ارزی شرکت مربوطه را مورد توجه قراربدهند. از طرفی اینکه شناسایی بدهی ارزی با چه نرخی تسعیرشده است و آیا در ارتباط با بدهی ارزی، در سال قبل زیانی در سود و زیان دوره منتقل شده است یاخیر و از طرفی آثار مالیاتی مربوطه را حسب اینکه شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس است و باتوجه به میزان سهام شناور آزاد مدنظر قرار دهد و همچنین آثار استهلاکی مربوطه را نیز در عملکرد سال گذشته و عملکرد جاری شرکت مدنظر قرار دهد و باتوجه به آثار موارد فوق، تصمیم‌گیری نماید.