برچسب ها
قیمت انواع خانه در تهران +جدول
وزیر راه و شهرسازی یکشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌‌ها کمتر از 20 درصد قیمت مسکن را وام خرید می‌دهند در حالی که سهم بانک‌های خارجی از تامین مسکن 70 تا 90 درصد قیمت ملک است، راه مسکن‌دار شدن مردم را پس‌انداز اعلام کرد و گفت: بدون پس‌انداز امکان خانه‌دار شدن وجود ندارد.
دنیای اقتصاد نوشت: وزیر راه و شهرسازی یکشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه
خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌‌ها کمتر از 20 درصد قیمت مسکن را
وام خرید می‌دهند در حالی که سهم بانک‌های خارجی از تامین مسکن 70 تا 90
درصد قیمت ملک است، راه مسکن‌دار شدن مردم را پس‌انداز اعلام کرد و گفت:
بدون پس‌انداز امکان خانه‌دار شدن وجود ندارد.
عباس آخوندی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اجاره بلندمدت و افزایش سهم بانک‌های داخلی در حوزه مسکن را جزو برنامه‌های آینده خود اعلام کرد.
وی با بیان اینکه اکنون 500 هزار خانه‌خالی در تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: این مساله نشان می‌دهد افرادی هستند که برای تجارت این خانه‌ها را خریده‌اند و ما مشکلی در این رابطه نداریم و حتی دست این تاجران را می‌بوسیم، اما هر کاسبی باید مالیات کسب‌وکار خود را پرداخت کند و مالیات به این دسته از تاجران هم تعلق می‌گیرد.
از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن برنامه‌ای با عنوان اجاره بلندمدت در نظر گرفته است که بحث مالیات هم بر این امر دخیل است.
ستون امروز نبض بازار نظر چندین بنگاهدار املاک را در این باره پرس‌وجو کرده که به این شرح است:
دریافت مالیات از افرادی که وزیر راه‌وشهرسازی آنها را به نام تجار می‌شناسد نه دلال، برای کنترل روند قیمت‌های پیشنهادی فروشی مسکن کارساز خواهد بود، زیرا بارها در بازار مسکن شاهد بوده‌ایم که یک واحد مسکونی در طول یکسال 6 دست چرخیده است و این موضوع نشان می‌دهد خریدارانی که تن به خرید چنین واحدهایی می‌دهند، مصرف کننده واقعی نیستند اینها به نقل از آقای وزیر تجار یا به قول خودمان همان دلالان هستند.
حال اگر دولت تصمیم بگیرد از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند ممکن است بازار مسکن به طور چشمگیری با کسادی و رکود مواجه شود، زیرا دلالان راضی به پرداخت مالیات نخواهند بود و با این رویداد احتمال دارد قیمت در بازار مسکن با افت مواجه شود و در نتیجه خریداران مصرفی از این طریق قدرت خریدشان افزایش پیدا کند.
علاوه براین تعدادی از مشاوران املاک، پیشنهاد طرح تعیین مالیات برای واحدهای اجاره‌ای را این طور عنوان کردند: اگر به طور کلی برای کلیه واحدهای اجاره‌ای در بازار مسکن مالیات در نظر گرفته شود، اما برای آن دسته از موجرانی که حاضر شوند واحدهای خود را به صورت بلند مدت (بیش از یکسال) اجاره دهند معافیت مالیاتی در نظر بگیرند به طور حتمی مالکان از این طرح استقبال خواهند کرد و مستاجران هم تا حدودی از تاثیر تورم سالانه بر نرخ‌های اجاره رهایی خواهند یافت چراکه اگر مدت زمان قرارداد اجاره بیش از یکسال باشد مستاجران از تاثیر تورم در سال جدید بر نرخ اجاره معاف خواهند بود.
همچنین برخی از فعالان بازار مسکن درباره پیشنهاد آخوندی در رابطه با پس‌انداز متقاضیان برای خانه دار شدن اظهار کردند: برای جمع آوری پس‌انداز تا زمانی که سپرده مخصوص و مشخصی در بانک خاصی تعیین نشود هیچ متقاضی‌ای خانه دار نخواهد شد.
شاید الان همه متقاضیان، بانک مسکن و سپرده گذاری در این بانک را راه خانه دار شدن بشناسند در حالی که همین متقاضیان اکنون براین باورند که سپرده گذاری در این بانک و دریافت وام 20 میلیون تومانی در شرایط فعلی بازار مسکن جوابگو نخواهد بود.
عده‌ای از بنگاهداران املاک براین مساله تاکید دارند که مبلغ وام بانک مسکن امروز 20 درصد از مبلغ خرید یک واحد مسکونی درجه 3 و 4 و به میزان 10 درصد از یک واحد مسکونی درجه 3 در منطقه متوسط تهران را تامین می‌کند.
این در حالی است که در کشورهای خارجی بانک‌های وام دهنده 80 تا 90 درصد مبلغ خرید ملک را به عنوان وام پرداخت می‌کند. با این حال در شرایطی سپرده گذاری در بانک مسکن جوابگو خواهد بود که دولت برای نرخ سود بانکی تدبیری بیندیشد تا با جمع آوری پس‌اندازها امکان خرید واحد مسکونی مهیا شود.
عباس آخوندی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اجاره بلندمدت و افزایش سهم بانک‌های داخلی در حوزه مسکن را جزو برنامه‌های آینده خود اعلام کرد.
وی با بیان اینکه اکنون 500 هزار خانه‌خالی در تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: این مساله نشان می‌دهد افرادی هستند که برای تجارت این خانه‌ها را خریده‌اند و ما مشکلی در این رابطه نداریم و حتی دست این تاجران را می‌بوسیم، اما هر کاسبی باید مالیات کسب‌وکار خود را پرداخت کند و مالیات به این دسته از تاجران هم تعلق می‌گیرد.
از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن برنامه‌ای با عنوان اجاره بلندمدت در نظر گرفته است که بحث مالیات هم بر این امر دخیل است.
ستون امروز نبض بازار نظر چندین بنگاهدار املاک را در این باره پرس‌وجو کرده که به این شرح است:
دریافت مالیات از افرادی که وزیر راه‌وشهرسازی آنها را به نام تجار می‌شناسد نه دلال، برای کنترل روند قیمت‌های پیشنهادی فروشی مسکن کارساز خواهد بود، زیرا بارها در بازار مسکن شاهد بوده‌ایم که یک واحد مسکونی در طول یکسال 6 دست چرخیده است و این موضوع نشان می‌دهد خریدارانی که تن به خرید چنین واحدهایی می‌دهند، مصرف کننده واقعی نیستند اینها به نقل از آقای وزیر تجار یا به قول خودمان همان دلالان هستند.
حال اگر دولت تصمیم بگیرد از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند ممکن است بازار مسکن به طور چشمگیری با کسادی و رکود مواجه شود، زیرا دلالان راضی به پرداخت مالیات نخواهند بود و با این رویداد احتمال دارد قیمت در بازار مسکن با افت مواجه شود و در نتیجه خریداران مصرفی از این طریق قدرت خریدشان افزایش پیدا کند.
علاوه براین تعدادی از مشاوران املاک، پیشنهاد طرح تعیین مالیات برای واحدهای اجاره‌ای را این طور عنوان کردند: اگر به طور کلی برای کلیه واحدهای اجاره‌ای در بازار مسکن مالیات در نظر گرفته شود، اما برای آن دسته از موجرانی که حاضر شوند واحدهای خود را به صورت بلند مدت (بیش از یکسال) اجاره دهند معافیت مالیاتی در نظر بگیرند به طور حتمی مالکان از این طرح استقبال خواهند کرد و مستاجران هم تا حدودی از تاثیر تورم سالانه بر نرخ‌های اجاره رهایی خواهند یافت چراکه اگر مدت زمان قرارداد اجاره بیش از یکسال باشد مستاجران از تاثیر تورم در سال جدید بر نرخ اجاره معاف خواهند بود.
همچنین برخی از فعالان بازار مسکن درباره پیشنهاد آخوندی در رابطه با پس‌انداز متقاضیان برای خانه دار شدن اظهار کردند: برای جمع آوری پس‌انداز تا زمانی که سپرده مخصوص و مشخصی در بانک خاصی تعیین نشود هیچ متقاضی‌ای خانه دار نخواهد شد.
شاید الان همه متقاضیان، بانک مسکن و سپرده گذاری در این بانک را راه خانه دار شدن بشناسند در حالی که همین متقاضیان اکنون براین باورند که سپرده گذاری در این بانک و دریافت وام 20 میلیون تومانی در شرایط فعلی بازار مسکن جوابگو نخواهد بود.
عده‌ای از بنگاهداران املاک براین مساله تاکید دارند که مبلغ وام بانک مسکن امروز 20 درصد از مبلغ خرید یک واحد مسکونی درجه 3 و 4 و به میزان 10 درصد از یک واحد مسکونی درجه 3 در منطقه متوسط تهران را تامین می‌کند.
این در حالی است که در کشورهای خارجی بانک‌های وام دهنده 80 تا 90 درصد مبلغ خرید ملک را به عنوان وام پرداخت می‌کند. با این حال در شرایطی سپرده گذاری در بانک مسکن جوابگو خواهد بود که دولت برای نرخ سود بانکی تدبیری بیندیشد تا با جمع آوری پس‌اندازها امکان خرید واحد مسکونی مهیا شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار