«امیرساعد وکیل» عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مؤلف کتاب حقوق بین الملل ورزش و فوتبال در این یادداشت آورده است:
در روزهای گذشته رسانه‌ها به این خبر پرداخته‌اند که مربی تیم ملی فوتبال به دلیل اجرا نشدن تعهدات مالی قرارداد خود با فدراسیون درصدد فسخ قرارداد خود بر آمده است. همچنین خبر دیگری حکایت از آن داشت که مربی تیم فوتبال استقلال به خاطر عدم پرداخت مبالغ قراردادهای کادر فنی و برخی بازیکنان اعلام استعفا کرد. خیلی نگذشت که خبر از یکی از بازیکنان خارجی تیم فوتبال پرسپولیس در خبر گزاری‌ها منتشر شد که اگر تا پایان هفته جاری قیمت قرارداد وی پرداخت نشود دیگر در اختیار باشگاه نبوده و به عنوان بازیکن آزاد خواهد بود. اینها فقط نمونه‌هایی از آسیب‌های جدی مدیریت ورزشی و بی توجهی به آثار حقوقی ناشی از روابط قراردادی بین بازیکنان باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌هاست. بر هیچ کسی پوشیده نیست که مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی با پیامدهای سنگینی مواجه خواهد شد: اختلال در روند مدیریت امور باشگاه، فدراسیون و تیم ورزشی، تحمیل جریمه‌های مالی و غیر مالی، اقامه دعوا در دادگاه حکمیت ورزش و نهایتاً سرد شدن فضای حاکم بر روابط فی مابین، تنها مواردی از آسیب شناسی بی توجهی به اجرای قرارداد های ورزشی هستند.
مشکل کجاست؟ دسته‌ای از مدیران ورزشی باتوجه به خاستگاه دولتی خود، بی توجه به پیامدهای انعقاد قراردادهای بدون پشتوانه، صرفاً عطش سیری ناپذیری به امضای قراردادهایی دارندکه تعهدات مالی قابل توجهی را برای باشگاه یا فدراسیون ایجاد می کند بدون اینکه منبع مشخصی برای تأمین مبالغ مزبور از سوی مدیران پیش بینی شده باشد. چه بسیار مدیرانی که وقتی سکان مدیریت یک باشگاه را به دست می گیرند هم و غم خود را باید صرف ایفای تهعدات مدیریت پیشین باشگاه نموده و دارایی منفی باشگاه را به وضعیت تعادل نزدیک کنند. آیا واقعاً امضای قرارداد هایی که فاقد پشتوانه کافی برای تأمین بودجه و محل هزینه‌های آنهاست فرقی با صدور چک بی محل دارند؟
بارها شاهد بوده ایم کوتاهی در اجرای این قرارداد ها نه تنها یک تیم ورزشی را با بحران‌های جدی مواجه کرده است بلکه زمینه ساز تحمیل جریمه‌های آنچنانی و حتی کسر امتیاز از طریق آرای صادره توسط کمیته‌های انضباطی فدراسیون های بین المللی یا دادگاه داوری ورزش شده است. این عدم پاسخگویی امضا کنندگان قراردادهای میلیاردی تا کجا قرار است سایه شوم خود را بر سر فضای مدیریت ورزش کشور حفظ کند؟
برای عبور از این بحران‌های دوره ای و رهایی از آسیب‌های ناشی از ندانم کاری های مدیران ورزشی چند پیشنهاد ساده، بخش زیادی از معضل های قراردادهای ورزشی را برطرف می کند:
1- در داخل باشگاه‌های ورزشی براساس محدوده اختیاراتی که توسط هیئت مدیره برای مدیر عامل تعریف می شود نباید اجازه داد بدون تعیین قبلی محل مبالغ قراردادها هیچ گونه قراردادی توسط مدیر باشگاه به امضا برسد. بدهی است تخلف هریک از مدیران از مصوبات هیئت مدیره باید با پیامدهای مالی و حتی کیفری همراه باشد.
2- در خصوص قراردادهایی که توسط فدراسیون ها منعقد می شود ضروریست یک هیئت نظارت برای تنفیذ قراردادهای مزبور یا حداقل ارائه مشورت های لازم، قبل از امضای نهایی قرارداد نسبت به محتوای قراردادها و همچنین منابع پیش بینی شده تأمین مبالغ آن ارزیابی های آن را اتخاذ نموده تا مبادا عدم پاسخگویی مدیران در خصوص اجرای قراردادهای ورزشی گریبان تیم و مدیران بعدی را گرفتار کند.
3- استفاده از خدمات حقوقی یک مشاور حقوقی کار بلد در خصوص قراردادهای ورزشی، تا حد زیادی از بروز مشکلات دامن گیر عدم اجرای قراردادها جلوگیری می کند. در همین راستا پیش بینی بندهای قراردادی مناسب، فرشته نجات باشگاه، فدراسیون یا بازیکن ورزشی می شود و از تحمیل تکالیف خارج از توانایی و هر یک از طرف های قرارداد جلوگیری می کند. بنظر می رسد تهیه مدل های قراردادهای مناسب برای باشگاه‌ها، ورزشکاران و فدراسیون‌ها ضرورتی است که درصد قابل توجهی از مشکلات آتی را از بین خواهد برد.
4- توصیه اکید می شود بازیکنان و مربیان ورزشی نیز در هنگام عقد قرارداد از مشورت های حقوقی بهره بگیرند یا از ایجنت‌هایی دارای دانش حقوقی کافی در عقد قراردادها بهره مند شوند.
به این ترتیب هر چه تعادل واقع‌بینانه تری بین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد پیش بینی گردد احتمال به بن‌بست رسیدن قراردادها کمتر خواهد شد و ثبات، امنیت و عدالت و روابط طرف ها حاکم خواهد شد.
ایسنا
