سلیمی‌زاده، کارشناس اقتصادی در برنامه دیشب پایش در خصوص قاچاق در کشور، اظهار داشت: به‌راحتی می‌توان در کشور قاچاق کرد، دو راه برای قاچاق وجود دارد؛ راه اول قاچاق رسمی است که از گمرک‌ها انجام می‌شود، برای این کار کافی است یک گمرک شلوغ نظیر گمرک شهید رجایی را انتخاب کرد. ۷۰ درصد ترانزیت کشور در این گمرک انجام می شود.
وی ادامه داد: اگر قاچاقچی زرنگ باشد می‌تواند برای واردات کالایش ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. در بندر تقریباً کسی نمی‌پرسد که این کالا چیست و فقط مکانی برای انبار کردن کانتینرها به شما می‌دهند، چون بندر طبق قوانین منطقه آزاد محسوب می‌شود. انبارها دست سازمان بنادر است و با سازمان گمرک هیچ ارتباطی ندارد.
سلیمی‌زاده گفت: هنگام اظهار شما می‌توانید بگویید که کالا یخچال است که در آن صورت ۶۴ درصد تعرفه دارد و می‌توان گفت قطعات یخچال است که در آن صورت ۷ درصد تعرفه را خواهید پرداخت، در این خصوص می‌توان گفت که با یک اظهار ساده ۵۴ درصد تعرفه پرداخت نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: برگه ثبت سفارش به ارزیاب داده می‌شود اما باز هم به‌دلیل کار زیاد ارزیاب‌ها به‌احتمال ۹۰ درصد کالا تأیید می‌شود. نحوه ارزیابی نیز کاملاً سلیقه‌ای است. هنگام ارزیابی باید خود مالک حضور داشته باشد. کانتینر نیز به این صورت بازدید می‌شود که فقط چند لایه اول اجناس بازدید می‌شود و همه کانتینر را نمی‌توان بازدید کرد.
سلیمی‌زاده ادامه داد: در صورتی که ارزیاب متوجه شود کالا نادرست اظهار شده است نیز مشکلی جدی برای واردکننده ایجاد نمی‌شود. هنگام خروج کالا از گمرک، کانتینرها از دستگاه ایکس‌ری عبور می‌کند، که از این محل نیز کانتینر به‌علت شلوغی گمرک راحت رد می‌شود، بنابراین کالای نادرست اظهارشده به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
برآورد قاچاق در کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر اساس ادعای گمرک بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۷ هزار میلیارد تومان آن کشف می‌شود. اما از این مقدار نیز، محکومیت برای هزار میلیارد تومانش صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه بنابراین عملاً مبارزه با قاچاق شوخی است و همه می‌توانند قاچاق کنند، گفت: راه دوم قاچاق کردن، این است که با هماهنگی یک طرف خارجی فاکتور صادر می‌شود و این کالا برای کشوری ثالث است، به این صورت که کانتینر فقط از کشور رد می‌شود و به کشور ثالث می‌رسد. کانتینر در گمرک پلمب می‌شود. اما پس از ورود کانتینر به کشور با باز کردن پیچ‌های زیر کانتینر می‌توان کالای درون آن را با یک کالای جدید جایگزین کرد و پس از آن کالای قاچاق در کشور توزیع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دنیا همه کانتینرها GPS دارند. در دنیا تنها ۷ درصد کانتینرها به‌صورت تصادفی بازدید می‌شود. در صورت تخلف واردکننده نیز برخورد شدیدی با آنها می شود. به‌گونه‌ای که دیگر قاچاق بصرفه نخواهد بود. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نقش مهمی در قاچاق کالا دارند.
وی تصریح کرد: در کشور قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد اما به‌درستی اجرا نمی‌شود. در صورت جدیت در مبارزه با قاچاق می‌توان به رونق تولید ملی کشور امیدوار بود.
لزوم برخورد قوه قضاییه با مسئولان اخلال گر در اجرای قانون مبارزه با قاچاق
در ادامه محمد صادق جعفری دبیر مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه ۹۲ مصوب شده است ولی ۶ سال گذشته و انجام نمی شود. قانون می گوید انسان و کاغذ را تا جایی که می شود باید حذف و سیستم ها را جایگزین کرد.
جعفری با انتقاد از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق گفت: گزارش آماده شده و شنیده شده قرائت برای متخلفین قرائت شده ولی برای مردم قرائت نشده و در حال تغییرات است.
دبیر مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد گفت: برخی مسئولان می گویند قانون را قبول نداریم، قانونی که رئیس جمهور ابلاغ و رهبر انقلاب تاکید کرده اند که در جواب این افراد گریزی به سخنان امام خمینی(ره) می زنم که «غلط می کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»
جعفری گفت: مبارزه با قاچاقچی های خرد لازم است ولی قوه قضاییه باید یقه کسانی را بگیرد که مسئول بوده اند و ۶ سال است نگذاشته اند قانون اجرا شود.
فعال دانشجویی گفت: اگر سیستم های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پای کار بیاید مگر می شود آمار نداشته باشیم به چه کسانی کارت بازرگانی داده ایم؟ مثلا پیرزنی در همدان که از کارت بازرگانیش سوءاستفاده کرده اند و به نامش ۶۰۰ پورشه آورده اند.
وی ضمن درخواست برای برخورد قضایی با مسئولان متخلف اجرای قانون مبارزه با قاچاق که ۶ سال است قانون را اجرا نکرده اند، گفت: آسیب قاچاق فقط به دولت نیست، قاچاق یعنی فرارسرمایه، یعنی بیکاری و طلاق و فساد در جامعه.
جعفری گفت: باید افرادی که اجازه اجرای قانون را در این ۶ سال نداده اند و سلامت و امنیت و زندگی مردم را به خطر انداخته اند تاوان پس بدهند.
مهر
