به نقل از رویترز، پس از مجموعه‌ای از رسوایی ها در بانک‌های اروپا، برخی کشورها به دنبال ایجاد نهادی هستند که مانع پولشویی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشورهای اروپایی شود.
این اقدام پس از آن صورت گرفته است که بانک‌های اروپایی به جرم پولشویی در لتونی، مالت و قبرس تعطیل شدند و برخی بانک‌های بزرگ در منطقه بالتیک و شمال اروپا در پرونده پولشویی روسیه از طریق شعبه دانسک بانک در استونی دست داشته‌اند که بزرگترین رسوایی پولشویی در تاریخ اروپا به شمار می‌رود.
در بیانیه‌ای که برخی کشورهای اروپایی در این زمینه منتشر کرده‌اند، آمده است: نیاز به یک نهاد نظارتی پس از شکست خوردن نهادهای ناظر ملی ضروری به نظر می‌رسد، چرا که این ریسک وجود دارد که نهادهای ناظر ملی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط موسسات و گروه‌های مالی تحت تاثیر قرار بگیرند.
سال گذشته توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرد.
برای اینکه بزرگی این عدد را درک کنیم، باید بدانیم که رقم کل تولید ناخالص داخلی استونی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۹ میلیارد یورو بوده و این رقم حدود دو سوم کل تولید ناخالص داخلی ۳۲۴ میلیارد یورویی دانمارک است.
این پرونده تخلف بانکی سوالات جدی ای در مورد اقدامات بانک ها و دولت های اروپایی در مبارزه جدی با پولشویی مطرح ساخت. کمیسیون اروپایی این پرونده را «بزرگترین رسوایی برای اروپا» خوانده و دانسک بانک و نهادهای ناظر مالی دانمارک و استونی تحت تحقیقات ناظر بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفتند تا مشخص شود که آیا آنها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی نقش داشته اند یا نه.
پولشویی موجب تسهیل ارتکاب جرم شده و ضمن تضعیف نظام های مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می شود. همه اینها واقعیت هایی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد که حتی پیچیده ترین سیستم‌های مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پول های مشکوک نیستند.
ایبِنا
