به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک خاورمیانه، نظام بانکی روزهای پرفراز و نشیبی را می‌گذراند. از یک سو بانک مرکزی با نظارتی که بر روند فعالیت این بنگاه های اقتصادی در کشور صورت داده، دست و پای بسیاری از آنها را در شیوه چینش ترازهای مالی خود بسته است و از سوی دیگر، تلاش کرده تا بتواند انضباط بیشتری را بر عملکرد آنها حاکم کند.
آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید حتی اصلاحات در نظام بانکی پا از این هم فراتر گذاشته و اعلام می‌کند که نظارت بر بانکها به شکل سخت‌گیرانه‌ای آغاز شده و اگرچه جزئیات آن در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود؛ اما اصلاحات عمیق بانکی در حال انجام است؛ چراکه سیستم بانکی کشور مواردی همچون ناترازی بانک ها،دارایی‌ها معوق و مواردی از این دست را یدک می‌کشد که باید مسائل مرتبط با آن، به تدریج حل شود.
وی می‌افزاید: با مصوباتی که بانک مرکزی از سران قوا داشته است، اقدام به انجام اصلاحات بانکی کرده است، در حالیکه در این زمینه مقداری از ناترازی صورتهای مالی بانکها نیز برطرف شده است. در این میان، این نگاه بانک مرکزی و حساسیت بانکها بر ترازهای مالی خود، کار را به جایی رسانده که تغییراتی در ترکیب شیوه تسهیلات دهی خود صورت دهند؛ به نحوی که آن را می‌توان در عملکرد نیمه اول نظام بانکی به لحاظ تسهیلات دهی هم به خوبی ملاحظه کرد.
مروری بر کارنامه عملکردی نظام بانکی در نیمه اول امسال، به طور متوسط به ازای هر فقره تسهیلات بانکی، ۸۶.۳ میلیون تومان پرداخت کرده است، این در شرایطی است که بررسی‌ها حکایت از آن ندارد که تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات بیشتر به سمت توسعه و خرید کالاهای شخصی بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در نیمه اول امسال، سهم تسهیلات مرتبط با توسعه افزایش ۴.۶ درصدی داشته است که بر این اساس، سهم تسهیلات خرید کالای شخصی نیز ۴.۲ درصد رشد مواجه بوده است، این در حالی است که سهم تسهیلات سرمایه در گردش نیز با کاهش ۶.۱ درصدی مواجه بوده است.
بر اساس آمارها، بانکها همچنین به ازای هر فقره تسهیلات بخش صنعت و معدن، ۵۷۰ میلیون تومان، بخش کشاورزی ۴۷ میلیون تومان، پرداخت انجام داده‌اند که در مجموع، پرداخت بیش از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان وام بانکی را با رشد ۲۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است.
سهم تامین سرمایه در گردش از رشد تسهیلات پرداختی بانکها ۸.۳ واحد درصد بوده؛ ضمن اینکه سهم ۷.۱ درصدی بخش توسعه و سهم ۷.۲ درصدی بخش خرید کالای شخصی نیز رخ داده است؛ همچنین بر اساس آماری که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کرده، همچنین تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در مقایسه با سال قبل افت ۲۴ درصدی داشته است.
