به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان در کارگاه هم‌اندیشی بررسی زمینه‌های همکاری دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی که با حضور مدیرکل امور مالیاتی و قضات دادگاه‌های استان آذربایجان غربی برگزار شد، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر عدم تکیه اقتصاد کشور بر درآمدهای نفتی و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط ایشان، اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور و تهدیدهایی که به فرصت تبدیل می‌شوند، بعد از سال‌ها کشور از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی فاصله گرفته و اراده جدی قوای سه‌گانه و مجموعه حاکمیت بر عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که با کوچک‌ترین تکانه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به آسیب‌ها و زمینه‌های فرار مالیاتی در دهه‌های گذشته، گفت: صدور کد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعلام صوری ورشکستگی شرکت‌ها، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و به‌تازگی کد ملی اجاره‌ای، از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه با از بین رفتن زمینه‌های بی‌عدالتی در اخذ مالیات و مالیات ستانی، درآمدهای مالیاتی بهبود می‌یابد، اظهار داشت: دو حوزه «فرار مالیاتی و جرم» و «مالیات و ارتباط آن با نظام قضایی کشور» موضوعاتی هستند که در زمینه قضا و مالیات مورد توجه قرار گرفته‌اند.
تاجمیر ریاحی با اعلام اینکه شفاف نبودن درآمدها از چالش‌های جدی در نظام مالیاتی و زمینه‌ساز فرار مالیاتی و تشکیل پرونده‌های قضایی است، گفت: با هماهنگی ایجاد شده، داده‌ها به سمت نظام مالیاتی هدایت‌شده و زمان بهره‌برداری از آن فرا رسیده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اصلاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری تأکید شده است، اضافه کرد: سیاست کیفری دولت‌ها مبنی بر دو عامل «اصل صدمه» و «اصل سرزنش» بوده و در ایران نیز جرم انگاری خوبی در قانون در زمینه مالیات وجود دارد که در قانون مالیات های مستقیم در سال 94 تصویب شده است.
وی در پایان گفت: اگر درآمدهای مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی محقق شود، شاهد تحقق چند برابری درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 98 برای استان آذربایجان غربی خواهیم بود.
