علی رضا ساوری روز شنبه اظهار داشت: در ماه‌های اخیر کلاهبرداری با شگرد اخاذی از فروشندگان خودرو گزارش شده که در این شگرد تیمی دو یا سه نفره از کلاهبردان ابتدا با مراجعه به فروشنده یا فروشندگان خودرو اظهار می‌کند که حاضر است خودروی فروشنده را با قیمت بالاتر به یکی از اقوام خود بفروشد و در ازای آن، مبلغ مازاد بر نظر فروشنده باید به وی تعلق گیرد.
وی به تشریح این نوع کلاهبرداری پرداخت و اظهار داشت: بطور مثال اگر خودرو توسط فروشنده ۳۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده، فرد خریدارنما ادعا می کند که حاضر است این خودرو را به قیمت ۳۱۰ میلیون تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ ۱۰ میلیون تومان باید به وی تعلق گیرد. پس از تراضی صوری اولیه نفرات دیگر گروه به عنوان خریدار وارد این نمایش کلاهبرداری و اخاذی شده و مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ما بین خود کرده و مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت در متن مبایعه نامه طرفین قید شده و مقرر می‌شود الباقی در هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود.
ساوری افزود: پس از انعقاد مبایعه نامه، افراد با ترفندهای خاص فروشنده را متقاعد می کنند که خودروی مورد معامله در یک پارکینگ بی طرف و خارج از مراکز خرید و فروش خودرو متوقف و برای خودروی معامله شده قبض دو برگی پارکینگ صادر و سوئیچ نیز در اختیار نگهبان پارکینگ قرار داده شود و شرط خروج خودرو از پارکینگ منوط به تحویل هر دو قبض می شود. پس از توقف خودرو در پارکینگ، نفر اول گروه با همراهی نفر دوم و سوم گروه مبلغ ۱۰ میلیون تومان اولیه پیش پرداخت را از فروشنده به عنوان شرط اولیه ما بین خود پس می‌گیرند.
وی اضافه کرد: در واقع فروشنده در قبال فروش خودروی خود عملا هیچ وجهی را دریافت نکرده و فقط خودروی وی در پارکینگ متوقف و شرط خروج خودرو منوط به همراه داشتن هر ۲ قبض پارکینگ می شود که یکی از قبض‌ها در اختیار خریدار و یک قبض در اختیار فروشنده بوده و سوئیچ خودرو نیز در اختیار نگهبان پارکینگ است.
ساوری ادامه داد : از این مرحله به بعد عملیات اخاذی از فرد فروشنده آغاز می شود و خریدار خودرو بنا به دلایل واهی از جمله خودرو رنگ دارد، تصادف کرده است یا موتور آن ایراد دارد از فروشنده می خواهد که علاوه بر عودت مبلغ پیش پرداخت مبایعه نامه مبالغی را نیز به عنوان خسارت به ایشان پرداخت کند.
در واقع در این وضعیت فروشنده مستأصل و در قبال خواسته افراد کلاهبردار مجبور به تسلیم بوده و همه اسناد و مدارک از جمله امضا، اثر انگشت مبنی بر دریافت پیش پرداخت مبایعه نامه علیه وی می‌باشد علاوه بر آن خودرو ۳۰۰ میلیونی وی نیز در پارکینگ متوقف است. در چنین شرایطی چنانچه فرد بخواهد به مراجع قضایی مراجعه کند، ممکن است چندین ماه در چرخه اداری طول بکشد تا بتواند ادعای خود را اثبات کرده و خودرو را از پارکینگ ترخیص کند.
این مقام قضایی افزود: هر چند سوژه و طعمه مورد نظر با پرداخت مبالغ مورد اخاذی افراد گروه از این مخمصه آزاد می شود ولی فشار روحی و روانی بر ایشان و خانواده بسیار آزار دهنده بوده و موجب بسیاری از آسیب‌های بعدی به خانواده می‌شود.
ساوری با هشدار به افرادی که قصد دارند از این شیوه کلاهبرداری، اخاذی کنند اظهار کرد: این شیوه و شگرد برای جامعه امنیتی، انتظامی و قضایی شناخته شده است و با موارد احتمالی برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
ایرنا
