به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۸۷ در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد؛ اگرچه زمان اجرای آزمایشی آن ۱۲ سال طول کشید.
«محمود تولایی» رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: در حدود دو سال اتاق ایران با محوریت کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، بارها با فعالان بخش خصوصی از صنف‌های متعدد جلسه برگزار کرده و نظرات آنها را درباره مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت و جمع‌بندی کرده و درنهایت در متن لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخشی از آن نظرات شنیده شده است. بخش خصوصی در مورد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده تلاش خود را کرده ولی همه خواسته‌هایش در نهایت به نتیجه نرسیده است؛ با این حال، بیش از ۷۰ درصد مطالبات بخش خصوصی لحاظ شده است. به نظر می‌رسد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس هم متن لایحه تغییر چندانی نداشته باشد.
تولایی به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: ما تا نهایی شدن لایحه امید داریم که همه پیشنهادهای بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد؛ البته اینکه در روند تصویب لایحه، بخش خصوصی به طور مستمر درگیر بندهای آن بود، اقدامی مثبت است.
تولایی با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: در دنیا روال اینگونه است که تغییر و اجرای قوانین مالیاتی به طور آنی انجام نمی‌شود. باید سازمان امور مالیاتی و مردم با آن قانون آشنا شوند و سازوکار اجرا مشخص شود. اما متاسفانه این قانون بعد از تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی شد.
وی معتقد است: اجرای عجولانه قانون مالیات بر ارزش افزوده که باید به صورت آزمایشی بود، به مردم، تولیدکننده‌ها و سازمان امور مالیاتی آسیب جدی زد. باید قبل از فراهم شدن سازوکارهای و فرآیندها، نوع مالیات‌ستانی، ممیزی و آموزش نیروی انسانی برای عملیاتی شدن این قانون، مورد توجه قرار می‌گرفت. برای همین بازخوردهای منفی زیادی داشت. به دلیل ایرادهای فراوان بار دیگر به این حوزه ورود کردند ولی در نهایت خیلی سریع نتوانستند اقدامی انجام دهند و بررسی این قانون به درازا کشید.
وی یکی از دلایل طولانی شدن اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را افزایش حجم پلکانی منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌های ارزش افزوده می‌داند؛ سازمان امور مالیاتی فکر می‌کرد ممکن است تغییر قانون و توقف آن به کم شدن حجم درآمد بیانجامد.
به گفته تولایی تعلل دستگاه‌های مالیاتی، دولت و برخی از وزارتخانهها و در نهایت مجلس شورای اسلامی نیز دلیل دیگر بوده است.
تولایی یکی از دلایل نیاز به اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را اینگونه توصیف می‌کند: نتیجه تغییر و چرخش این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی به تولید کننده است. در شرایط کنونی تحریم و تورم، شرکت‌های تولیدکننده گاهی با کسری مواد اولیه و قطعات تکمیل کننده محصول نهایی مواجه هستند و این امر سبب انباشت کالاهای ساخته شده ناقص در انبارها و عدم فروش به موقع محصول نهایی شده است. مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در طول فرآیند تولید و خدمات توسط تولید کننده پرداخت شده از محل فروش کالا و نهایتاً از مصرف‌کننده نهایی به موقع اخذ و تأمین نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: یعنی با کاهش سطح فروش محصول نهایی، مالیات ارزش افزوده‌ای که از سوی تولیدکننده پرداخت شده را نمی‌توان از مصرف کننده نهایی دریافت کرد و به همین دلیل سرمایه در گردش فعالان اقتصادی در فواصل زمانی طولانی درگیر این چرخه خواهد بود. بدین ترتیب با کاهش وجوه نقد در گردش شرکت‌های تولیدی، امکان ادامه تولید در حد مطلوب با خطر مواجه خواهد شد.
وی تاکید می‌کند: امیدواریم این قانون در نهایت به اقتصاد کشور، منافع تولیدکننده و مصرف کننده آسیب نزند. ما تلاش کرده‌ایم ولی همه تلاش‌های در نهایت به نتیجه نرسیده است. باید زنجیره ارزش افزوده به طور منظم از مبادی اولیه تا مصرف کننده اجرا شود که امیدواریم با اجرای درست قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این مشکل مرتفع شود.
ایرنا
