به گزارش ایسنا، چندی است که تصویب اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این بحث را در فضای اقتصادی کشور مطرح کرده است که چرا مناطق آزاد از این قاعده مستثنی هستند. دلایلی که منتقدان دارند این است که جدا شدن مناطق آزاد از قوانین جاری کشور هم تبعیض است و هم شفافیت اقتصادی را مخدوش می‌کند. سوی دیگر ماجرا اما مدافعان استمرار تسهیل قوانین برای مناطق آزاد هستند که معتقدند اولاً مناطق آزاد برای رفع تبعیض ایجادشده‌اند و همه می‌توانند با ورود به مناطق آزاد هم سرمایه‌گذاری کرده و هم از تسهیلات مناطق آزاد استفاده کنند و اتفاقاً این مناطق باعث رفع تبعیض شده‌اند.
در خصوص شفافیت نیز موافقان استمرار تسهیل قوانین برای مناطق آزاد می‌گویند شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد با فیلترهای موجود بالاتر از بقیه کشور است. مسئله مهم دیگری که منتقدان به آن توجهی ندارند این است که همه کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و ... کمترین قوانین دست‌وپا گیر را اعمال می‌کنند، سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه‌این مناطق سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند. تسری قوانین جاری به این مناطق مخالف سیاست‌های مادر و سندهای بالادستی است.
در این رابطه محمدصادق مبرهن نیاکان - فعال اقتصادی و دبیر شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد - در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع مالیات در مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته است.
-در حاشیه تصویب لایحه اصلاح قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس، برخی معتقدند باید این لایحه به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شود، نظر شما در این باره چگونه است؟
قبل از ورود به بحث اصلی ، این توضیح لازم است که در خصوص بررسی و اصلاح قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده و تصویب لایحه آن در مجلس جهت اجرای دائمی و ارتباط آن با مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی عده‌ای به‌ظاهر کارشناس با جوسازی، عوام‌فریبی و ارائه اطلاعات و تحلیل‌های اقتصادی غلط به دنبال مخدوش کردن افکار عمومی هستند و متأسفانه این اطلاعات غلط را به مراکز تصمیم گیر همچون سازمان‌های دولتی، مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز ارائه کرده‌اند.
- چرا اطلاعات این جریان را عوام‌فریبی می‌دانید به هر حال آن‌ها یک‌سوی این مناقشه هستند؟
چون آن‌ها مغرضانه و مغایر قوانین موجود کشور اطلاعات را ارائه می‌کنند.
-کدام قانون مناطق آزاد را مستثنی کرده است؟
در تبصره ماده (۵۲)قانون فعلی مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون و مقررات مناطق آزاد به‌عنوان یکی از موارد استثناء عدم شمول از قانون درج و برخلاف اظهارنظرهای مغرضانه برخی افراد ناآگاه، قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان قانون فوق بر اساس مستندات و دلایل کافی مناطق را مستثنی کرده و جزو معافیت‌ها منظور نکرده‌اند.
-قانون‌گذار به چه مستنداتی تکیه کرده است؟
مطابق قواعد مسلم حقوقی، قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد به‌عنوان قانون خاص برای محدوده جغرافیایی خاص و منفصل از سرزمین اصلی تلقی شده و قاعدتاً قوانین و مقررات عام مورد استفاده در سرزمین اصلی نمی‌تواند ناسخ آن باشد و هر تصمیم و یا تغییر در سیاست‌های اداری و اجرایی این مناطق می‌بایستی توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین مربوطه و یا دولت با مقررات منطبق بر آن انجام پذیرد و دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌بایستی در هنگام تنظیم انواع لوایح قانونی خود حتماً این رویه را مراعات کند. البته طی دهه گذشته در برخی شرایط تحت عنوان مصلحت و یا دستورات مافوق، دستگاه متولی صیانت از قوانین این مناطق یعنی دبیرخانه شورایعالی توافقاتی را با دستگاه‌های اجرایی منجمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی منعقد کردند که در تضاد با قوانین خاص مناطق بود و اعتراض و انتظار بخش خصوصی ممانعت از اجرای آن موارد توسط کمیته تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع ذیصلاح و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود که تاکنون عملی نشد. لذا اصلی‌ترین دلیل استثناء قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را می‌توان در جایگاه حقوقی آن عنوان و مناطق را از صف مؤدیان بیشمار مشمول معافیت جدا نمود.
-تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان و... که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند باید در چارچوب قوانین کشور باشند یا نه؟
اشتباه کسانی که احتمالاً با قوانین آشنایی ندارند در همین‌جاست، قوانین کشور و اسناد بالادستی مناطق آزاد را بخشی خارج از قوانین رایج کرده تا بتواند رونق ایجاد کرده و موتور تولید در داخل کشور را به حرکت درآورند. ببینید مناطق آزاد مطابق ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در خارج از قلمرو گمرکی کشور قرار داشته و قوانین گمرکی سرزمین اصلی در آن قابل‌اجرا نیست و به‌نوعی خارج از مرز گمرکی محسوب می‌شوند.
- این الگو در کشور ما نیست؟
نه به‌هیچ‌وجه! در اغلب کشورها رعایت می‌شود. شاید برای شما جالب باشد که در اغلب کشورهای دنیا که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای سالیان متمادی در آن اجرا می‌شود، تمامی خریداران کالا و خدمات به‌محض خروج از مرز گمرکی نسبت به استرداد مبالغ پرداختی از بابت مالیات بر ارزش‌افزوده که در هنگام خرید در سرزمین اصلی پرداخت کرده‌اند اقدام می‌کنند و دولت‌های مربوط نیز این کار را نه بر اساس درخواست خریدار بلکه به‌صورت وظیفه‌ای برای خود تلقی و انجام می‌دهند؛ بنابراین دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده در خارج از محدوده گمرکی در هیچ کشور دنیا انجام نمی‌شود و اصرار بر اجرای آن را می‌بایستی به‌عنوان عجایب هشتگانه معرفی کرد.
- اصلی‌ترین دلیل که قانون مناطق آزاد را مستثنی می‌کند چیست؟
یکی از دلایل مهم مستثنی شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانین عام کشوری و اعطای برخی مزیت‌ها و معافیت‌ها به این مناطق توسط قانون‌گذار محترم، ایجاد انگیزه مضاعف برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، اطمینان خاطر و ارائه تضمین امنیت سرمایه‌گذاری با ثبات قوانین و مقررات جهت استمرار و ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق است و در صورت ایجاد هرگونه خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین فوق، زمینه فرار و مهاجرت سرمایه و سرمایه‌گذاران موجود به مناطق امن‌تر و مطمئن کشورهای همسایه و اقصی نقاط دنیا با انواع امکانات و امتیازات قانونی اعطایی توسط آن کشورها فراهم می‌گردد و این امر با بند (۱۱) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه حوزه عملکرد مناطق آزاد و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی خواهد بود.
همان‌طور که می‌بینید اسناد و قوانین بالادستی مناطق آزاد را مستثنی می‌کند، بر اساس ماده(۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق و شرکت‌های وابسته از شمول مقررات و قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت منجمله قوانین بودجه سنواتی مستثنی بوده و از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کنند و به‌صورت خودگردان اداره می‌شوند؛ بنابراین وضع هرگونه عوارضی منجمله مالیات بر ارزش‌افزوده از طرف دستگاه‌های دولتی سرزمین اصلی به محدوده مناطق و واریز وجوه دریافتی به خزانه‌داری کل کشور برخلاف ماده فوق خواهد بود؛ بنابراین اخذ هرگونه عوارض از فعالین اقتصادی و یا دریافت‌کنندگان خدمات از این مناطق تنها در صلاحیت سازمان‌های مناطق آزاد بوده و مطابق بند (لف) ماده (۶۵)احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور حق ورود و دخالت در امور داخلی این مناطق را نخواهند داشت.
- مسئله دیگری که منتقدان مطرح می‌کنند مسئله شفافیت است؛ به طوری که معتقدند که اجرای این قوانین به غیر شفافیت بحث عدالت و رفع تبعیض را هم در پی خواهد داشت؟
طرح این مسائل واقعاً گذاشتن تأثیر منفی بر افکار عمومی و به‌نوعی عوام‌فریبی جهت اخذ رأی در انتخابات پیش روی مجلس است. صددرصد عوام‌فریبی است چراکه برخلاف تصور بسیاری از منتقدان، تمامی فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق با اخذ مجوز از سازمان‌های اداره‌کننده و تحت نظارت انجام می‌پذیرد و اخیراً با اضافه شدن تکالیف فراقانونی مانند ارائه اظهارنامه مالیاتی، استقرار گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی و خروجی و کنترل مبادلات بازرگانی خارجی مناطق و الزام به انجام رویه ثبت سفارش و حساسیت‌های بیشمار دستگاه‌های دولتی و نظارتی بر عملکرد مناطق آزاد، باید اذعان کرد که سخت‌ترین کنترل جهت شفافیت عملکرد در سطح کشور در این مناطق اعمال می‌شود به صورتی که برخلاف ماده یک قانون مناطق آزاد مبنی بر تسهیل و روان‌سازی کلیه امور، فعالین اقتصادی در انجام امور خود با تکالیفی فراتر از تکالیف تعیین‌شده برای فعالین اقتصادی سرزمین اصلی مواجه هستند.
بنابراین ادعای ایجاد شفافیت بیشتر، احتمالاً به‌منظور تعطیلی کامل این مناطق و فراری دادن فعالین موجود جهت نشان دادن ناکارآمدی این مناطق بوده و محلی از اعراب ندارند.
- مسئله رفع تبعیض یک اولویت برای پویایی اقتصاد است، این نکته را که نمی‌شود نادیده گرفت؟
اصلاً تبعیضی وجود ندارد؛ برخلاف نظر منتقدان، امتیازات و مزایا به محدوده جغرافیایی مشخص اختصاص‌یافته و برای انجام انواع فعالیت‌ها و استفاده از امتیازات متعلقه هیچ‌گونه محدودیت، گزینش یا دسته‌بندی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد نشده است؛ بنابراین کلیه فعالین اقتصادی متقاضی سرمایه‌گذاری مستقر در داخل کشور با کمترین تشریفات می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت در محدوده مناطق و استفاده از امتیازات قانونی اقدام نمایند و این امر در خصوص دریافت‌کنندگان خدمات یا خریداران کالا نیز مصداق داشته و کلیه هم‌وطنان می‌توانند با کمترین امکانات به این مناطق سفر کرده و با خرید کالا یا خدمات با قیمت مناسب مبادرت نمایند و شرایط خاص مانند داشتن ویزا یا سایر هزینه‌های گزاف دیگر جهت مسافرت به خارج از کشور برای این مناطق وجود ندارد و اتفاقاً وجود این مناطق و امکان خرید کالای مناسب و ارزان‌قیمت به‌عنوان سوغات برای هم‌وطنانی که به لحاظ اقتصادی امکان سفر به کشورهای خارجی را ندارند فراهم و اتفاقاً تبعیض بین افراد دارا و ندار از بین می‌رود.
البته در خصوص سایر مزایای وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و آثار مثبت ملی و منطقه‌ای آنان به‌شرط تحقق و اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات خاص آنان و عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی در امور داخلی مناطق، می‌توان صدها مطلب عنوان کرد که امیدواریم با به وجود آمدن زمینه‌های لازم جهت معرفی آن در رسانه‌های جمعی به‌ویژه رسانه ملی که متأسفانه با تبعیض کامل، دربست و سازماندهی‌شده در اختیار مخالفان این مناطق قرارگرفته و با روشنگری واقعیات عملکرد و کارنامه این مناطق از ابتدای تأسیس تاکنون، زمینه تغییر نگرش و مساعدت ملی به این پروژه‌های مفید اقتصادی کشور را فراهم آورد.
