حمید رضا غزنوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت اعضا این انجمن گفت: با وجود کمبود سرمایه در گردش و افزایش قاچاق، همچنان تولیدکنندگان با 40 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و نیاز بازار را تامین می‌کنند به همین جهت است که شاهد ثبات قیمت‌ها در این بازار هستیم.
وی در خصوص برخی شایعات مطرح شده مبنی بر تعطیلی کارخانجات به دلیل نبود قطعه گفت: این صحبت‌ها از طرف افرادی مطرح می‌شود که نفع آنها در قاچاق و فروش برندهای خارجی است در چند هفته اخیر ما بهترین وضعیت را در تامین ارز داشتیم و به محض درخواست ظرف چند روز ارز تعلق می‌گیرد در جلسه هفته گذشته نیز مدیر تامین ارز بانک مرکزی اعلام کرد هیچ مشکلی برای تخصیص ارز وجود ندارد.
غزنوی تصریح کرد: در بحث تامین قطعه، شرکت‌ها با روش‌های خلاقانه و ابتکاری قطعات خود را از کره تامین می‌کنند و برای تامین قطعات چینی نیز که مشکلی وجود ندارد. نکته حائز اهمیت این است که برخی شرکت‌ها تعهد دارند که حتما یک قطعه را باید از شرکت خاص تامین کنند حالا اگر آن شرکت به دلیل تحریم‌ها از دادن آن امتناع کنند طبیعی است که خط تولید تعطیل می‌شود اما برای شرکتی مانند دوو فقط کیفیت نهایی مهم است و مشکلی برای تامین قطعه از سایر کشورها یا برندها ندارد. متاسفانه این انحصارگرایی و وابستگی به خارج از کشور باعث شده که ظرفیت عظیمی از تولید ناخالص ملی اکنون بدون استفاده بماند.
وی افزود: با این وضعیت انتظار داریم دولت از شرکت‌هایی که اکنون باقی مانده‌اند و به واسطه کمترین وابستگی به خارج بازار داخل را تامین می‌کنند حمایت کند. درخواست این شرکت‌های تولید لوازم خانگی در ابتدای سال تامین سرمایه در گردش بود اما اکنون گسترش قاچاق سازمان یافته باعث شده که بازار آنها در خطر قرار بگیرد و امکان دارد هر لحظه همین ظرفیت 40 درصدی تولید تعطیل شود.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه با قیمت فعلی ارز، قاچاق صرفه اقتصادی دارد گفت: برای قاچاقچی ارز از 18 هزار تومان به 11 هزار تومان اما برای تولیدکننده ارز از 4 هزارتومان به 11 هزار تومان رسیده است. علاوه بر اینکه مالیات عوارض ارزش افزوده و بهره بانکی هم باید پرداخت کند همین عوامل باعث می‌شود که قیمت آنها با تولیدات داخل برابری کند. از طرف دیگر شاهد هستیم که برخی شرکت‌ها اقدام به گارانتی این کالاها می‌کنند آن هم با خدماتی که با یک شرکت داخلی برابری می‌کند بر همین اساس هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر کشور برگزار کردیم و قرار شد ترتیبی اتخاذ شود که با این شرکت‌ها برخورد شود.
