به گزارش خبرگزاری فارس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پس از مدت‌ها به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون، در ساختار جدید بانک مرکزی، هیئت عالی دارای 9 عضو است که یکی از این اعضا نماینده سه اتاق (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف) است.
*اگر اتاقهای سه‌گانه نماینده دارند باید دیگران هم نماینده داشته باشند
علی سعدوندی استادیار بانکداری و فاینانس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره حضور نماینده سه اتاق در عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور گفت: یک مسئله که در کشور ما وجود دارد این است که اتاقهای سه‌گانه در اکثر شوراها حضور دارند. این تعارض منافع به وجود میآورد. اگر نمایندگان تمام اقشار کشور در سیاست‌گذاری پولی نقش داشته باشند ما از این مسئله هم استقبال می‌کنیم. بالاخره اتاقهای سه‌گانه هم نماینده بخشی از جامعه هستند. اگر حضور داشته باشند در شورای مالی بانک مرکزی، مشکلی نیست؛ اما نماینده سایر اقشار حضور ندارند. نماینده کارمندان در سیاست‌گذاری پولی نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده کشاورزان نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده پزشکان نقشی دارد؟ خیر. پس حضور نماینده اتاقهای سه‌گانه باعث می‌شود از منافع خاص گروهی خود حمایت کنند و این میتواند مشکل به وجود آورد.
*قانون درب‌های گردان در نظر گرفته نشده است
سعدوندی در ادامه صحبت‌های خود به انتقاد از تفکیک نکردن سیاست‌گذاری پولی و مالی در ترکیب جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: بازهم در این ترکیب شورا، سیاست‌گذاری پولی از مالی جدا نشده است. به باور بنده باید افراد مستقل در آن شورا حضور داشته باشند. این افراد مستقل به‌جز حضور در شورا کار دیگری انجام ندهند. مسئولیت دیگری نداشته باشند. از جای دیگری حقوق دریافت نکنند. حتی اگر از شورا استعفا دادند قانون درب های گردان باید اجرا شوند. این‌ها یک مدتی بعد از استعفا و خروج از شورا نباید در فعالیتهایی حضور پیدا کنند که تعارض منافع ایجاد شود.
وی در پاسخ به حضور بخش خصوصی در هیئت عالی بانک مرکزی گفت: ممکن است باشد ولی من ندیدم. چیزی که من دیدم این است مثلاً نماینده وزارت دارایی حضور ندارد اما مشخصاً در قوانین بانکداری استرالیا آمده است که افرادی که در فعالیت سیاست‌گذاری مالی نقش داشتند و بازنشسته شدند، میتوانند برای عضویت در شورا نامزد شوند.
