به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسن کوماسی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در دیدار با بازرس کل سازمان بازرسی استان با اشاره به وجود ظرفیتهای قانونی بسیار از جمله مواد 161، 169 و 181 قانون مالیاتهای مستقیم و امکان قانونی رصد و بررسی تراکنشهای بانکی برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی، اظهار داشت: پرونده واردات 540 دستگاه اتومبیل مدل بالا که از طریق کارت بازرگانی یک روستایی در ارومیه صورت گرفته است، یکی از پروندههای قابل توجه فرار مالیاتی است که بدهی مالیاتی 500 میلیارد ریالی بر جای گذاشته است .
مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با اشاره به صدور بی رویه کارتهای بازرگانی در مناطق مرزی استان افزود: موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده و علیالحساب به مأخذ ارز دولتی از واردکنندگانی که از کارت دیگران استفاده میکنند، باعث تشدید دلالیها و به تبع آن افزایش معوقات مالیاتی در این حوزه برای استان خواهد شد.
کوماسی به منظور کاهش آثار منفی این موضوع، بر لزوم دریافت مالیات علیالحساب از واردکنندگان بر اساس نرخ ارز نیمایی یا سنایی و تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی جهت سرعت بخشیدن به روند مطالبه حقوق مالیاتی دولت به ویژه در زمینه وصول معوقات ناشی از کارتهای بازرگانی اجارهای در استان با کمک و همراهی سایر دستگاهها تأکید کرد .
این مقام مسئول در ادامه خواستار تقویت همکاری تمامی دستگاهها به ویژه گمرک، شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی با امور مالیاتی استان شد و ضمن اشاره به موضوع کارتخوان پزشکان افزود: ثبت این کارتخوان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور بر مالیات 85 تا 90 درصد پزشکان تأثیر خاصی نخواهد گذاشت.