به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد سه آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص حمایت از اشتغال و آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
براساس یکی از آیین‌نامه های مذکور، به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و بکارگیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک هزینه ارتقاء کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
دولت هم‌چنین به موجب آیین‌نامه اجرایی دیگری از قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب کرد کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند. هم‌چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند و حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت، از دیگر آیین‌نامه های مصوب هیئت وزیران بود. به موجب این آیین نامه، افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره‌مند شوند.
شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین‌نامه در واحدهای آموزش‌عالی برابر با ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط بوده و شهریه تحصیلی آنها حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه بر عهده فرد مشمول است.
هم‌چنین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل دوره های آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر شود و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد.
لازم به ذکر است فرد دارای معلولیت که از بورسیه استفاده نموده یا مشمول قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، مشمول استفاده از تسهیلات مذکور نیست.
دولت با هدف جلوگیری از سوء استفاده آثار فرهنگی – تاریخی که دربردارنده هویت ملی ایرانیان است، دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز را تصویب کرد.
این دستورالعمل به استناد موادی از آیین‌نامه «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حاکمیت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول» که به صورت دقیق تر جزییات قواعد تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری را تبیین نموده، تهیه و تدوین شده و در آن ضوابط تجارت اموال موضوع این دستورالعمل، شرایط متقاضیان تجارت اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول مجاز، فرآیند تقاضا، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت ها و مقررات انضباطی و مجازات های در نظر گرفته شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
هیئت وزیران در ادامه، با صدور مجوز به وزارت کشور برای امضای موقت موافقت‌نامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان موافقت کرد.
دولت هم‌چنین، آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
آیین‌نامه فوق با رویکرد ایجاد سامانه ای تحت عنوان «سامانه جامع مدیریت تضامین دولت» برای مدیریت و یکپارچه سازی رویه های صدور تضامین و کنترل بار مالی احتمالی ناشی از آن و هم‌چنین رصد ایفای تعهدات که بر عهده دولت می باشد، تهیه شده است. هم‌چنین سامانه مذکور امکان پیش‌بینی صحیح اعتبار ردیف های بودجه ای برای سنوات آتی از قبیل بازپرداخت اصل و سود اوراق، تعهدات بین المللی و بازپرداخت تعهدات به سیستم بانکی و میزان قابل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در سنوات آتی با توجه به ظرفیت های مالی موجود در کشور و مدیریت تعهدات ارزی دولت در حوره تضامین را فراهم می کند.
با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت‌های نیرو آتیه صبا، مدیریت انرژی امید تابان هور، افق توسعه انرژی طوس و تولید نیروی برق شاهرود از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر شد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
