به گزارش ایسنا، بر همین اساس سرپرستانی که در خانه از افرادی سالمند، بیمار یا معلول نگهداری می‌کنند می‌توانند از این به بعد علاوه بر مرخصیِ مرسومِ سالانه که معمولا یک ماه است از این مرخصی سه ماهه نیز با حفظ حقوق و دستمزد خود بهره ببرند.
قرار است این قانون که تمام گروه‌های سیاسی فرانسه از آن حمایت کرده‌اند از یک سال دیگر یعنی اکتبر ۲۰۲۰ میلادی اجرایی شود.
با رای روز جمعۀ نمایندگان پارلمان، دولت نیز موظف شد تا تدابیر لازم در این باره را در بودجۀ سال آیندۀ فرانسه لحاظ کند.
بنا بر بررسی‌های به عمل آمده، اجرای این قانون سالانه ۱۰۰ میلیون یورو هزینه در پی خواهد داشت. با این وجود اگنس بوزین، وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرد که به اجرای چنین قانونی افتخار می‌کند.
بنا بر آمار رسمی فرانسه، حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان این کشور بطور پیوسته از یکی از نزدیکان خود که به دلایلی ناتوان شده است، پرستاری می‌کنند و نصف این تعداد یعنی حدود چهار میلیون نفر، حقوق‌بگیر بخش دولتی یا خصوصی هستند.
به گزارش یورونیوز، پارلمان فرانسه همچنین برای کمک به این افراد، پیش‌شرط های دست و پاگیر قدیمی برای استفاده از مرخصی استحقاقی را حذف کرد که یکی از آنها داشتن حداقل یک سال سابقۀ کار در شرکت یا سازمان مربوطه بود.
