به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله در پاسخ به این سئوال که زنجیره رصد برای کدام اقلام در حال حاضر اجرایی شده است؟ بیان کرد: زنجیره رصد کالا تاکنون برای اقلام کالایی برنج خارجی، چای خشک خارجی، شکر خام و شکر سفید، روغن خام، روغن خوراکی و کره گیاهی، گوشت قرمز و لاستیک سنگین عملیاتی شده است،از این رو تمام فعالان زنجیره تامین این کالاها موظفند تغییرات مکانی و مالکیتی خود را در بخش داخلی سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
او با اشاره به اینکه، رصد کالاها در زنجیره تامین برای کالاهای دارای اولویت طراحی می‌شود، تصریح کرد: این ضوابط از حلقه ابتدایی تا حلقه انتهایی توزیع را در بر می‌گیرد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در توضیح این مطلب اضافه کرد: در قالب زنجیره رصد کالا، اطلاعات و فرآیندهای ورود ساماندهی می‌شود، اطلاعات توزیع و عرضه کالا در زنجیره تجاری کشور قابل ردگیری است.
به گفته قبله، نظارت سیستمی جهت تسهیل جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا انجام می‌گیرد.
او با تاکید بر اینکه بهبود، تسهیل و شفاف‌سازی فعالیت عاملین تجاری در این قالب فراهم می‌شود، گفت: اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالین تجاری نیز در این راستا امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت،این موضوع با هدف یکپارچه سازی، تبادل اسناد و اطلاعات حاصل از فعالیتهای تجاری بین دستگاهی و ... الزامی شده است.
قبله ادامه داد: با هدف اجرایی شدن این مهم، دفتر خدمات امور بازرگانی نسبت به اطلاع رسانی به انجمنها و تشکل‌های فعال در حوزه کالاهای مشمول اقدام کرده است و تاکنون بیش از ۲۰ کارگاه آموزشی برای بیش از ۲۰۰۰ فعال تجاری کالاهای مشمول برگزار شده است.
به گفته او امکان ارتباط وب سرویسی با سامانه جامع تجارت برای فعالین دارای سیستم فراهم شده است.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت به تشکیل کارگروه ملی رصد کالا اشاره کرد و گفت: این کارگروه با مدیریت دفتر امور خدمات بازرگانی و حضور تشکلها در کل حلقه‌های زنجیره تامین، دستگاه ها و نهادهای ذی‌مدخل برای کنترل پیشرفت طرح تشکیل شده است.
به گفته او سایر کالاهای مشمول نیز به تدریج در این طرح وارد و مورد رصد قرار خواهند گرفت و مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد. راه‌اندازی زنجیره رصد کالا در راستای اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون ابلاغی ریاست‌جمهوری انجام گرفته است.
