«آرش محبی‌نژاد» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره صنعت خودرو، افزود: معتقدیم صورت مساله برای بانک مرکزی به اشتباه ترسیم شده است.
یکشنبه گذشته «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مشکلات خودروسازان و قطعه سازان، گفت: «به شخصه قبول نداشتم که نقدینگی در اختیار قطعه سازان قرار گیرد، زیرا همچون سال های گذشته آن را هدر می‌دهند، بارها گفتند تا ۶ ماه دیگر وضعیت درست می‌شود، اما نشد.»
همتی به طرح این پرسش پرداخت که «صنعت خودروسازی کشور چه زمانی می‌خواهد اصلاح شود و تا کی می‌خواهید به این خودروسازی فشل ادامه بدهید و ما زیان آن را بپردازیم؟»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در این زمینه گفت: اهداف کلان اقتصادی کشور برای بانک مرکزی تعریف می‌شود و این بانک برای دستیابی به این اهداف استقلال عمل دارد، این در حالی است که امروز بانک مرکزی برای خود هدف تعریف کرده و از عملکرد خود نیز رضایت دارد.
این مقام صنفی، به سخنان همتی درخصوص تقویت ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در مقایسه با پارسال اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به متوسط تورم بالای ۲۰ درصدی، کار برای تولیدکننده در مقابل واردات ۶۰ درصد سخت‌تر شده است.
وی گفت: تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر پرداخت چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به خودروسازان، در حالی است که این مبلغ وام بوده و سیستم بانکی بابت آن سود بانکی دریافت می‌کند.
محبی نژاد افزود: سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بهره از سوی خودروسازان و زنجیره تامین به بانک های عامل پرداخت می شود، بنابراین رقمی که آقای همتی از آن یاد می کند، پولی نیست که به رایگان به دست خودروساز و قطعه ساز رسیده باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بهره یاد شده به صورت وام به چرخه تولید قطعه سازان بازگردد، این صنعت می تواند خودگردان باشد و اثر تورمی نیز نخواهد داشت، زیرا پولی است که صنعت خودرو به عنوان بهره به بانک ها برگردانده است.
این مقام صنفی یادآور شد: وقتی قیمت نهاده ها طی یک سال و نیم گذشته سه برابر شده، نقدینگی تولید کننده برای حفظ تیراژ تولید نیز باید سه برابر شود، اما محقق نشدن این موضوع سبب شده تا پارسال افت ۳۸ درصدی و در ۶ ماهه امسال افت ۳۴ درصدی تولید خودرو را شاهد باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد علاوه بر اتحاد مواضع بین دولتمردان و همچنین قوای سه گانه، اولویت دستگاه های اجرایی نیز بر رونق تولید قرار داده شود، زیرا رونق تولید و کنترل تورم اگر در کنار رونق تولید باشد ارزشمند است.
این مقام صنفی یادآور شد: بیشترین حجم تقاضای ارز در کشور برای تولید و واردات است و حال که واردات در دستور کار نیست، تنها متقاضی اصلی ارز بخش تولید است.
وی گفت: وقتی تیراژ تولید به یک سوم پارسال کاهش می یابد، تقاضا برای ارز هم به همان نسبت کم می‌شود که در میان و بلندمدت می تواند به بحران هایی نظیر بیکاری نیروهای کار، تعطیلی کارخانجات و از دست رفتن درآمد باثبات مولد برای شهروندان بیانجامد.
محبی نژاد یادآور شد: اهداف عالی دستگاه های اجرایی کشور از اسناد بالادستی قابل وصول است، اما با سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سند بخشی خودرو فاصله معنی داری وجود دارد.
