اخیرا در یکی از خبرگزاری‌ها مطلبی را تحت عنوان نقدی بر رویه دادرسی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطالعه نمودم. در آن مطلب، مصداق بحث نویسنده موضوعات مطروحه در جلسات رسیدگی به اتهامات چند متهم به فساد اقتصادی در قالب شبکه مجرمانه بود که اتفاقاً اینجانب در آن دادگاه به عنوان یک دانش آموخته رشته حقوق در کلیه جلسات شرکت می نمایم تا به نوعی کارآموزی و تجربه اندوزی کرده باشم. فارغ از سطح سواد حقوقی نگارنده آن مطلب که در مقام نقد یک موضوع حقوقی برآمده و اینجانب اطلاعی از آن ندارم، به دلیل اینکه از ابتدا با حضور در جلسات علنی، در جریان کامل رسیدگی به پرونده بوده از طرفی نقد نویسنده را غیرمنصفانه و جهت دار دیدم، اخلاقاً ذکر نکاتی را بشرح ذیل بر خود لازم دیدم:
۱- در این مقطع زمانی که بارقه‌های امید برخورد با مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌ها در دل مردم روشن شده و دستگاه محترم قضا نیز به خوبی علی رغم وجود فشارهای فراوان ایستادگی کرده و در حال پیگیری پرونده‌های اقتصادی است، بر همگان واجب است که در این راه قوه قضاییه را حمایت کنند. هرچند این موضوع مانع از نقد منصفانه عملکرد دستگاه قضا نیست اما بیان مطالبی که در قالب نقد دادرسی مطرح می‌شود اما بیشتر سمت و سوی نقد شخصیت داشته و درون مایه آن سیاه نمایی و تخریب و مبتنی بر اطلاعات ناصحیح و صرفاً براساس بریده اخباری که در جراید انعکاس یافته است، نه تنها سازنده نیست بلکه این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که مبادا جریانات پشت پرده حامی متهمین با نفوذ پرونده، با اهدافی خاص و در جهت تضعیف اراده دادگاه، به بیان این مطالب می‌پردازند. نقد منصفانه نقدی است که در کنار بیان نقاط ضعف، نقاط قوت را نیز بیان نماید. به بیان دیگر منتقد نیز باید در این زمینه از مسیر عدالت خارج نشود نه اینکه دم از عدالت زده و خود ناعادلانه به تخریب بپردازد.
۲- بنده در روال رسیدگی در چهار جلسه‌ای که گذشت، نقاط مثبت فراوانی دیدم که انتشار آنها می‌تواند یک کارگاه آموزشی برای حقوقدانان و به ویژه قضات و وکلای جوانی باشد که تازه گام در این راه نهاده‌اند. به عینه دیدم که قاضی پرونده و مستشاران آن با سعه صدر و حوصله فراوان روند دادرسی را پیش برده و با تمرکز بر جزئیات، تمامی مستندات را مورد بررسی قرار می‌دهند. فضای حاکم بر این دادگاه بر خلاف برخی محاکم به گونه‌ای بود که هیچ یک از اصحاب پرونده این نگرانی را نداشتند که فرصت کافی برای بیان مطالب به ایشان داده نشود بلکه بالعکس اصرار قضات بر این موضوع که اصحاب پرونده حتماً باید در فرصت نامحدود مطالب خویش را بیان نمایند، برای بنده جای تعجب داشت. به نحوی که اولین جلسه رسیدگی به علت اینکه وکیل یکی از متهمین به طور کامل پرونده را مطالعه ننموده و قادر به دفاع نبود تجدید شد. حتی وقتی که در جلسات دوم و سوم به یکی از وکلا فرصت طرح مطالب داده شد، و آن وکیل عدم آمادگی خود راجهت دفاع در این دو جلسه اعلام نمود، این فرصت برای بار سوم نیز به ایشان داده شد که به نوبه خود بی نظیر و بیانگر اهتمام قضات بر استماع تمامی مطالب بود. از سوی دیگر وکیل یکی از متهمین، تاکنون قریب به دوساعت در جلسات مختلف از موکل خود دفاع نموده و قاضی دادگاه بدون اینکه محدودیت زمانی برای دفاع ایشان قائل شود و یا توصیه به بیان دفاع در قالب لایحه مکتوب نماید، صرفاً تقسیم بندی دفاع در جلسات مختلف را (با توجه به ضیق وقت هرجلسه) به وکیل پیشنهاد داده و مشخص نیست این دفاع تا چند جلسه ممکن است از سوی وکیل ادامه یابد. هرچند این موضوع چنانچه به اطاله رسیدگی منجر شود ممکن است دیگر نقطه قوت دادگاه محسوب نشده و به نقطه ضعف بدل شود، اما به نوبه خود الگوی مناسبی از رفتار قضایی جهت احقاق حق و استماع تمامی مطالب اصحاب پرونده است.
۳- نکته بارز دیگر در این رسیدگی، رعایت کامل بی طرفی از سوی قضات بود. استماع اظهارات متهمین و وکلای ایشان از یک سو و شکات و نماینده دادستان از سوی دیگر و قائل شدن فرصت دفاع متقابل برای هرطرف در مقابل اظهارات دیگری، از جمله موارد شاخص در این رسیدگی بود. و قاضی دادگاه چه متهم و شاکی یا وکلا و نیز نماینده دادستان را بدون هیچ تبعیضی با الفاظی از قبیل بفرمایید، بیان نمایید و… مخاطب قرارداده حتی در مواردی قاضی به نماینده دادستان تذکر می‌داد که در بین صحبت‌های متهمین یا وکلای آنها وارد نشود که می‌تواند درس عدالت در رفتار و گفتار در کنار عدالت در عین عدالت در صدور حکم باشد.
۴- آنچه از پرونده برمی آید اینست که پرونده دارای ابعاد تخصصی و پیچیده است (قراردادهای بین المللی، متون تخصصی انگلیسی، مراودات مالی پیچیده، استعلام‌های متعدد از مراجع نظارتی و امنیتی متعدد و…). تا قبل از شروع جلسات، منطقا این احتمال وجود داشت که قضات دادگاه در فرصت کوتاهی که پرونده به ایشان ارجاع شده، به تمامی جزئیاتی که در جلسات متعدد بازپرسی طی چندین ماه کشف شده است اشراف نداشته باشند و صرفا در جریان کلیاتی از پرونده در حد کیفرخواست باشند، که با شروع جلسات نه تنها این احتمال مرتفع شد، حتی در برخی مواقع شاهد آن بودیم که طی پرسش‌های متعدد و دقیقی که توسط قاضی از متهمین و وکلای آنها به عمل آمد، ابعاد مختلفی از پرونده نمایان شد که این ابعاد حتی در تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز کشف نشده بود. البته با توجه به محرمانگی پرونده، از بیان آن معذورم.
در پایان ضمن تشکر از تمامی افرادی که دلسوزانه و در جهت اعتلای دستگاه قضا به حمایت از این دستگاه پرداخته و یا حتی منصفانه به نقد عملکرد می‌پردازند، متذکر می‌شوم که باید مراقب باشیم که با سخن پراکنی غیر مسئولانه در پازل مفسدین بازی نکنیم و موجبات تضعیف این جریان مبارزه با فساد را فراهم نیاوریم. هرچند که از نحوه نگارش هر مطلب، به خوبی نیت نگارنده آن مشخص بوده و مردم در این رابطه بهترین قضاوت کنندگان هستند.
یادداشت از محمد علی غفوری وایقان
منبع: فراسوخبر
